خاص: كشفت مصادر تربوية ان ملف الأقساط المدرسية لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ سيتحوّل قنبلة موقوتة ابتداء من ايلول المقبل.
واكدت المصادر ان الدولة والسلطات المعنية غائبة عن هذه القضية ولن يكون سهلاً على لجان الأهل في المدارس الخاصة القبول بهذه الزيادة الجنونية على الأقساط بالدولار الأميركي. لذلك سيكون الموسم الدراسي المقبل مهدداً على نحو لافت.
ولقد أصبحت قضية الأقساط، حديث الناس وتفوقت على كل ما مر من أزمات سابقاً في هذا القطاع.
بدأت المدارس الخاصة بمراسلة أولياء أمور الطلاب حول الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل، وتبيّن أن الأقساط ستكون مرتفعة للغاية، مما يعني أن الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل ستكون عاجزة عن تحمل تكاليف التعليم الخاص لأبنائها.
تزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة للأولياء الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، حيث يصبح من الصعب عليهم تأمين الأموال بالدولارات اللازمة لدفع رسوم المدارس. هذا يضع الكثير من العائلات في موقف صعب ويتسبب في تراجع فرص التعليم لأبنائهم.
الوضع الفوضوي القائم في البلاد يزيد من صعوبة الأمور، ويجعل من الصعب على الأهالي غير القادرين على تأمين الدولارات المطلوبة لتحمل تكاليف التعليم الخاص، وبالتالي يؤثر على فرصة أبنائهم في الحصول على تعليم جيد.
لحل هذه المشكلة، يحتاج القطاع التربوي إلى خطوات عاجلة وفعالة من قبل الحكومة والمعنيين، بما في ذلك:
1. دعم القطاع التربوي: يجب على الحكومة التعاون مع المدارس الخاصة لتقديم دعم مالي للعائلات ذات الدخل المحدود وتخفيض الأقساط المدرسية لتكون معقولة ومتاحة للجميع.
2. تحسين البنية التحتية العامة: يجب تحسين البنية التحتية للمدارس العامة وتوفير الموارد اللازمة لتوفير تعليم ذو جودة عالية وبتكلفة معقولة.
3. التشجيع على الحوار والتعاون: يجب على المدارس الخاصة والأهالي والحكومة والمعنيين الآخرين العمل معًا في إيجاد حلول مستدامة ومتوازنة لتحسين القطاع التربوي وتوفير فرص التعليم لجميع الطلاب بغض النظر عن ظروفهم المادية.
من الضروري أن تأخذ الحكومة والجهات المعنية هذه المشكلة على محمل الجد وتعمل على اتخاذ إجراءات فعالة لحلها وضمان حق الجميع في التعليم المناسب والمتاح.
