تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا

رفضت حركة حماس ما طرحته اسرائيل عن تقديم اقتراح جديد يتضمّن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعة واحدة، وإيجاد “ممر خروج آمن” لقيادات حماس من قطاع غزة، واشارت عبر لسان احد قيادييها إنّ “خطة الخروج الآمن التي اقترحها الاحتلال الإسرائيلي ليس لها مكان ولا وجود على أجندة الحركة”.
وذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، الخميس، أنّ “إسرائيل” قدّمت للولايات المتحدة الأميركيّة مقترحًا جديدًا يهدف للتوصّل إلى اتّفاق جديد يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعة واحدة، وتأمين “خروج آمن” لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ومن يرغب بمغادرة قطاع غزة، مع العمل على إرساء منظومة أمنية بديلة عن حماس.

ويتضمّن المقترح أيضًا، نزع سلاح قطاع غزة، وتطبيق آلية جديدة لإدارة القطاع، الأمر الذي سيؤدي لإنهاء الحرب.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، التقى بعائلات المختطفين الإسرائيليين لعرض تفاصيل المقترح الجديد عليهم. وخلال الاجتماع، أوضح هيرش أن هذا المقترح قُدّم الأسبوع الماضي خلال لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، وقد أُطلق عليه اسم “صفقة الخروج الآمن”.

وفي تصريح لأحد المسؤولين الإسرائيليين، قال إن “الصعوبات في المفاوضات، والضغط الزمني على حياة المختطفين أدى لاقتراح الخطة البديلة (الخطة ب)”، والتي تهدف إلى تسريع العملية من خلال رحيل يحيى السنوار وإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن هذا سيُمكّن “إسرائيل” من تحقيق أهدافها، ويسمح لقيادة حماس بالخروج بأمان إلى مكان آخر.

وقد قدم منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل الاقتراح بعلم القيادة السياسية الإسرائيلية، خلال زيارة للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة على الاقتراح إن هذه الخطوة تهدف إلى “كسر الجمود” الذي فرضته الأزمة في المفاوضات، والذي يعيق التقدم نحو وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة.

وصرح منتدى الرهائن وعائلات المفقودين بأنه “يرحب بخطة نتنياهو الجديدة: صفقة من مرحلة واحدة ونهاية القتال. صفقة من مرحلة واحدة تشمل جميع الرهائن الـ 101 هي طموح جميع المواطنين الإسرائيليين بشكل عام وعائلات الرهائن بشكل خاص”.

وأضاف المنتدى أن “الاقتراح يعزز الأمن في إسرائيل ويسمح بالتوصل إلى تسوية إقليمية شاملة”، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “قيادة الاقتراح الذي صاغه بشجاعة وتصميم وسرعة”.

وبحسب الإذاعة فإن من المتوقع أن يشارك أكثر من 30 شخصًا من عائلات الأسرى الإسرائيليين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بهدف الترويج لقضية المختطفين على الساحة الدولية.

في سياق آخر، قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، دليل على التزامها بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعدالة قضيته، بعد الظلم والقهر الذي تعرض له طوال 76 عاماً.

وثمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عقب لقائهما في العاصمة مدريد الخميس، جهود اسبانيا في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية في دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب بعقد مؤتمر دولي للسلام، كما أكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وجدد التأكيد بأننا عازمون على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقال: “ستبقى أولويتنا وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة”.

امنيا، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالتعاون مع وحدة “لاهف 433” التابعة للشرطة، الخميس، أنه اعتقل إسرائيليًا في شهر آب/أغسطس 2024، بتهمة التعاون مع المخابرات الإيرانية والتخطيط لتنفيذ عمليات داخل “إسرائيل”، بما في ذلك استهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

ووفقًا لبيان مشترك من الناطق باسم الشاباك والشرطة الإسرائيلية، فإن المواطن الإسرائيلي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، متهم بالاتصال بعناصر استخبارات إيرانية عبر وسطاء أتراك، وتجنيده لصالح النظام الإيراني لتنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل. وأوضحت التحقيقات أن الشخص المعتقل كان رجل أعمال مقيمًا لفترة طويلة في تركيا، حيث أقام علاقات تجارية واجتماعية مع أشخاص من أصول تركية وإيرانية.

طلب المواطن الإسرائيلي مليون دولار كدفعة مقدمة قبل تنفيذ أيّ من المهام المطلوبة منه، إلا أن الإيرانيين رفضوا تقديم هذا المبلغ، واكتفوا بدفع 5000 يورو مقابل مشاركته في الاجتماعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى نيسان/أبريل 2024، عندما وافق المواطن الإسرائيلي على لقاء مع رجل أعمال إيراني يُدعى “إيدي” عبر وسطاء أتراك، وذلك لتعزيز أعماله التجارية. بعد ذلك، سافر إلى مدينة سمنداغ التركية حيث التقى بممثلين عن “إيدي” وأجرى محادثة هاتفية معه، إلا أن إيدي لم يتمكن من مغادرة إيران للقاء مباشر.

في أيّار/مايو 2024، توجه المواطن الإسرائيلي إلى تركيا مجددًا، والتقى بممثلي “إيدي”، ومن ثم تم تهريبه إلى إيران عبر الحدود التركية. هناك، تم استقباله من قبل “إيدي” ورجل آخر يدعى “حجة”، والذي قُدم كعميل للمخابرات الإيرانية. وخلال هذا اللقاء، اقترح عليه القيام بمهام أمنيّة لصالح النظام الإيراني، بما في ذلك نقل أموال وأسلحة وتصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل.

وكشفت التحقيقات أن المواطن الإسرائيلي سافر مرة أخرى إلى إيران في آب/أغسطس 2024، حيث تم تهريبه مجددًا عبر الحدود التركية. وخلال إقامته في إيران، التقى بمسؤولين في المخابرات الإيرانية الذين طلبوا منه تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الشاباك رونان بار. كما تم اقتراح اغتيال شخصيات بارزة أخرى، مثل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، انتقامًا لاغتيال إسماعيل هنية في تموز/يوليو 2024، وهو الهجوم الذي نسبته إيران إلى إسرائيل.
وفي 19 أيلول/سبتمبر 2024، قُدمت لائحة اتهام ضد المواطن الإسرائيلي بتهم تتعلق بالتجسس والتعاون مع دولة معادية.

مسؤول في الشاباك وصف القضية بأنها “خطيرة للغاية”، معتبرًا أن هذه القضية تسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها إيران لتجنيد مواطنين إسرائيليين بغرض تنفيذ أعمال وصفها بـ”الإرهابية” داخل إسرائيل. وأكد المسؤول أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي، وأن الجهاز الأمني يأخذ بجدية كل اتصال يتم بين مواطنين إسرائيليين وعناصر معادية، حتى لو كان تحت غطاء الأعمال التجارية أو الأنشطة الإجرامية.

احصائيا، أظهر استطلاع للرأي بين الفلسطينيين ارتفاعًا في تأييد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل للشهر الـ 12 تواليًا ، بينما أظهر رفضًا ساحقًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع ما يقرب من 80% يقولون إنه يجب أن يستقيل وذلك وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية” حول أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تلاها من الحرب على غزة، أن التوجه الشعبي لا يزال يميل لصالح حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وتتوقع الأغلبية، أن هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والحرب وضعتا القضية في مركز الاهتمام العالمي، مع تأكيدهم أن حماس ستنتصر في الحرب على غزة.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إظلام قطاع غزة المتعمد نتيجة قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن أكثر من مليوني إنسان منذ قرابة عام كامل له نتائج وتداعيات إنسانية كارثية وطويلة الأمد تطال كافة جوانب الحياة للسكان هناك وتخضعهم لظروف معيشية مدمرة، مما يجعل من هذا الفعل وسيلة لتحقيق الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأوضح أن قطع الكهرباء عن مساحة جغرافية بحجم 365 كيلو مترًا مربعًا، يسكنها 2.3 مليون إنسان لما يقرب من عام كامل يكاد يكون إجراءً غير مسبوق في تاريخ الصراعات والحروب، لأنه بالأساس ناجم عن قرار سياسي عبّر صراحة عن النية لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس مجرد نتيجة للأعمال الحربية.