تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا

طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها.
وقال سنقدم طلبا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا، حسبما ورد في الفتوى الصادرة بتاريخ التاسع عشر من تموز/ يوليو الماضي.

واكد ضرورة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية وهجمات المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقال ” العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة.
وعرض الرؤية الفلسطينية لما هو مطلوب عمله على الفور ولليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة.
وشدد على تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك.
في سياق متصل طالبت مصر بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي محذرة من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات.

وأكدت أن الفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها.
وذكرت أن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير، مطالبة بوقف إطلاق نار ‏فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان.

كما أعلنت تأييد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة، مؤكدة أن مفتاح تلك التهدئة يظل ‏مرتبطاً بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اقتصاديا، قال البنك الدولي، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بِنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضًا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”. وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.
و بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة. كما توقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في عام 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.
وأضاف: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.

في مجال آخر، كشفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن أساليب جديدة ينتهجها العدو في التجسس وتعقب المقاومين، من خلال إلقاء أجهزة تجسس على شاكلة حجارة وغيرها من الأشكال المخادعة.
كما كشفت المقاومة عن اتصالات ورسائل، ومتابعة عملاء على الأرض والإمساك بملفات تتعلق بتحركات الاحتلال الأمنية في القطاع، والعمل على إفشالها وتنبيه الجمهور لخطورتها.
وذكرت منصة “ألحارس” التابعة للمقاومة الفلسطينية، أن أجهزة التجسس الإسرائيلية كانت مزروعة بين خيام النازحين وتحديدًا في أحد مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة، موضحةً أن مخابرات الاحتلال قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة.
وأشارت المقاومة الفلسطينية إلى أن مخابرات الاحتلال قامت بزرع أجهزة التجسس المضبوطة بواسطة طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر”، وذلك في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين، داعية إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورا بضباط الأمن.