تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا
تواصل الدولة المصرية اتصالاتها وتحركاتها المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك عبر حشد مواقف إقليمية ودولية تدعم الرؤية المصرية بضرورة التوصل لصفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والعودة إلى المسار التفاوضي باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص والإقليم بشكل عام.
اضافة الى التحرك الديبلوماسي رعت مصر اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي.
وقال مصدر مصري مطلع إن لقاء حركتي فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مؤكدا أن الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
ولفت المصدر إلى أن حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة، مشيرا إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة، مؤكدا أن اللجنة تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل اللجنة إدارة قطاع غزة.
وكشف المصدر المصري عن اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحا أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
وعلم ان لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة ستتشكل من شخصيات مستقلة وتكنوقراط ستعمل على إدارة الشؤون المدنية والاغاثية ومتابعة توزيع وتدفق المساعدات ومعالجة المشكلات في قطاعات الصحة والتعليم داخل غزة، مؤكدا وجود أرضية خصبة للوحدة الفلسطينية بوجود منظمة التحرير وهي الممثل الشرعي والوحيد، ويمكن أن تنضم حماس للمنظمة ويتم إجراء إصلاحها وتتولى المنظمة إدارة شؤون غزة وتنبثق عنها لجان فرعية.
في المقابل، تجري السلطات الإسرائيليّة تحقيقًا شاملة في “قضية أمنية خطيرة” تتعلّق بشبه تسريب أحد موظفي مكتب بنيامين نتنياهو معلومات سريّة تتضمن تفاصيل حول مفاوضات لتبادل الأسرى مع حركة حماس، بهدف إفشالها، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية امس الأحد.
ويُشتبه في تورّط أحد موظفي مكتب بنيامين نتنياهو، إضافة إلى أشخاص آخرين، في تسريب هذه المعلومات. ووفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية، تضمنت التسريبات التي أُرسلت إلى صحيفتي “بيلد” الألمانية و”جويش كرونيكل” البريطانية وثائق سريّة يُعتقد أنها استُخدمت في محاولة لإحباط جهود التوصّل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.
وقالت دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية، إن التسريبات هدفت لعرقلة الجهود الرامية لتحقيق أحد الأهداف الرئيسة للحرب، وهو استعادة المحتجزين الإسرائيليين، عبر نشر معلومات لتضليل الجمهور ونزع الشرعية عن جهود ذوي المخطوفين الذين يطالبون بتحرير أبنائهم من قطاع غزة. ولفتت إلى أن هذه التسريبات عرقلت الإفراج عن عدد من المخطوفين.
والمشتبه به الرئيس في القضية، بحسب التلفزيون الإسرائيلي الرسمي قناة “كان”، لم يتلقَ أي راتب من مكتب رئيس الحكومة أو حزب الليكود منذ عدة أشهر، ما يزيد من غموض القضية.
ويُذكر أنّ حظر النشر حول التفاصيل الكاملة للقضية وهويات المتورطين ما يزال ساريًا، في حين يسعى نتنياهو للانضمام إلى الدعوى لرفع حظر النشر عن المعلومات المتعلقة بهذه القضية التي وصفها بأنها “خطيرة”.
وقالت صحيفة “معاريف” إن معلومات وُصفت بالسرية سُرقت من جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” وانتهت إلى أحد المقرّبين من نتنياهو، ثم وصلت إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وأنّ المتحدث باسم نتنياهو سرّب وثائق مصنفة “سرية للغاية” بعد تزويرها، ما أدى إلى انعدام الثقة بين المستويات الأمنية والعسكرية والمستوى السياسي الحكومي. ثم نشرت وسائل إعلام أجنبية، بما في ذلك “جويش كرونيكل”، تقارير زعمت نقلًا عن “مسؤول استخباراتي إسرائيلي” أن هناك 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، وقد لا يُحَرَّرُون لأنهم موجودون بالقرب من زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، غير أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أكدت أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تتبنَّ هذا التقدير، ووصفت المعلومات المنشورة بأنها “تقارير كاذبة”.
وأشارت قناة “كان” إلى أنه رغم التشكيك في مصداقية الوثائق، استخدم نتنياهو هذه المعلومات في خطاب ألقاه في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، المعروف باسم “خطاب فيلادلفيا”، زاعمًا أن الوثيقة “كتبها أحد قادة حماس”، وأنها تحتوي تفاصيل حول إستراتيجية حرب نفسية تستهدف “إسرائيل”. ومع ذلك، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تتمكن من تحديد هوية كاتب الوثيقة، وأن الخط المكتوب لا يتوافق مع خط يد أيٍّ من قادة حماس المعروفين.
من جهة ثانية، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في تقرير صباح امس الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يُنفذ على ما يبدو نسخة جزئيّة ومحدودة من خطة الحصار التي وضعها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، والمعروفة باسم “خطة الجنرالات”، رغم نفيه. ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا لمراسلها يوآف زيتون، أكّد فيه أن الجيش يطبّق فعليًا خطّة الجنرالات، وذلك تحت عنوان: “فرض حصار على جباليا وتقسيمها: نظرة على العملية البرية الطويلة في جباليا”.
وأشار زيتون إلى أنه “على الرغم من النفي، يبدو أن الجيش الإسرائيلي ينفذ خطة الجنرالات جزئيًا، إذ تم فصل الثلث الشمالي من قطاع غزة، وبدأ الجيش في إطلاق نيران المدفعية على المدينة، وعلى الرغم من تراجع عدد الجرافات والدعم الجوي، إلا أن الجيش الإسرائيلي عمّق عمليته البرية”.
وفي سياق استعراض ما وصفه بـ “العمليات العسكرية”، أضاف زيتون: “في نهاية الأسبوع، أدخل الجيش الإسرائيلي لواء كفير في العملية البرية الطويلة في جباليا، والتي دخلت الآن في شهرها الثاني. وبذلك، عادت الفرقة 162 إلى العمل مع ثلاث فرق قتالية من الألوية في المدينة المحاصرة في شمال قطاع غزة، وقد أصيب الأحد ضابط هندسة قتالية في الكتيبة 601 بجراح خطيرة في القتال الذي دار شمال قطاع غزة، وذلك منذ بداية العملية البرية التي تنفذها الفرقة 162 في جباليا. ومنذ حوالي شهر، قُتل هناك 21 جنديًا.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الأول من العملية البرية، اختنقت جباليا بالفعل، بسبب الحصار من أجل إقناع عشرات الآلاف من سكان غزة بالمغادرة. وتحت ضغط أمريكي شديد، أعيد إدخال مساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة، الواقعة مباشرة تحت سيطرة حماس، ودفع الجيش الإسرائيلي بلواء كفير للمشاركة في العملية البرية المستمرة، ليصبح هناك ثلاثة ألوية قتالية في المدينة المحاصرة شمالي القطاع.
في مجال آخر، قام رئيس الوزراء محمد مصطفى، باستقبال في مكتبه برام الله، وفدا من البرلمان الأوروبي، حيث استعرض لهم كافة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على شعب غزة، وتصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار مساندة مسؤولي البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل إسرائيل على غزة وإقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء العمليات العسكرية خلال فترة زمنية محددة، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مطالبا البرلمان الأوروبي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد إسرائيل جيشا وشعبا، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين.
فيما أشار إلى أهمية مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا والذي يهدف سياسيا لإنهاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأيضا يساهم في زيادة سوء الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة الذي أكثر من 70% من سكانه لاجئين، باعتبار أن الأونروا هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وأيضا هي الجهة التي تقوم بالجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع في ظل استمرار حرب الإبادة.
انسانيا، كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها، لإيجاد حلول جذرية لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أشار في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، أن ما يتم التخطيط له الآن لتفكيك وإضعاف الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، معلقا: بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة.
وعلق لازاريني متسائلا: “لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها”، مضيفا أنه بدون التعليم، ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويقعون فريسة للاستغلال بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، وبالتالي تظل المنطقة غير مستقرة ومتقلبة.
كما أكد على أن السيدات والشيوخ غزة في أشد الحاجة للدعم، والأطفال الآن يخسرون عاما ثانيا من التعليم، مشيرا إلى أن الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس.
