تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، رفضه دخول كنيسة “الإيليونة” التي تديرها فرنسا في القدس بوجود الشرطة الإسرائيلية، حيث ندد بارو بـ”وضع غير مقبول”
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأن الشرطة الإسرائيلية دخلت كنيسة “الإيليونة” في القدس.
أثارت إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ردود فعل قوية في خضم الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات، وفجّر قرار نتنياهو حالة من الغضب في إسرائيل وسط اتهامات داخلية له بالتضحية بوزير دفاع ذي خبرة من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي.
في المقابل، كشف الوزير المقال غالانت، إن قائد حماس الذي اغتالته إسرائيل مؤخرا يحيى السنوار، رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة.
وأضاف غالانت في تصريحات له مساء الخميس، إن أسباب رفض إبرام صفقة لإعادة المحتجزين في غزة؛ ليست عسكرية ونتنياهو يقرر بنفسه المضي بالصفقة من عدمه.
واعتبر غالانت أنه لا حاجة للبقاء في محور فيلادلفيا بالقطاع.
واعلن قضايا هامة لها علاقة باستمرار الحرب وصفقة التبادل، وأبلغ عائلات المختطفين أن دعمه التوصل إلى صفقة للإفراج عن ذويهم هو أحد أسباب إقالته من منصبه.
وحثهم على تعزيز علاقاتهم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق الذي تمت مناقشته في أوائل شهر تموز.
وأضاف “إذا انسحبنا من الأراضي فيمكننا العودة إليها. واعتبارات رفض الاتفاق ليست عسكرية ولا سياسية”. وأضاف غالانت للتوضيح أن على العائلات أن تركز جهودها أمام نتنياهو: “إنه يقرر وحده”.
وهاجم غالانت فكرة البقاء في طريق فيلادلفيا كذريعة لإفشال صفقة الاختطاف: “أستطيع أن أقول لكم ما لم يحدث، لم يكن هناك اعتبار أمني”.
وأوضح لهم “أستطيع أن أخبركم بما لم يكن كذلك – لم يكن هناك أي اعتبار أمني هناك. قلت أنا ورئيس الأركان لم يكن هناك أي اعتبار أمني في البقاء على طريق فيلادلفيا. يقول نتنياهو إن هذا اعتبار سياسي، وأنا أقول لك إنه لا يوجد أي اعتبار سياسي هناك أيضًا.
سئل غالانت عن سبب عدم تقدمهم بالصفقة فأجاب: “لم يبق شيء لنفعله في غزة، لقد حققنا انجازات عظيمة”. بعد ذلك سُئلنا عن سبب بقائهم هناك؟، أجاب غالانت: أخشى أن نبقى هناك من باب الرغبة في البقاء هناك، للسيطرة على المنطقة على ما يبدو كشرط لخلق الأمن. بالنسبة لي، يبدو الأمر وكأنه غرض غير مناسب لتعريض الجنود للخطر من أجل ذلك”.
وأخيراً، سُئل غالانت عما إذا كان متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق، فأجاب : “في هذه القضية، أنا لست متفائلاً”.
في المقابل وديبلوماسيا، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، لضرورة استمرار الضغط الدولي بشكل أكبر ومستمر على حكومة الجيش الإسرائيلي، لوقف جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف خلال لقائه القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر لمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين، أن الوضع في قطاع غزة تفاقم بشكل رديء وغير طبيعي، بسبب جرائم الجيش الإسرائيلي المستمرة، التي لا يتخيلها العقل البشري، موضحا أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواصل إعطاء الأوامر الوحشية بقصف المراكز الحيوية ومخيمات اللاجئين والمراكز الصحية القليلة المتبقية في جنوب القطاع، وانعدام وجودها في شمال القطاع.
من جهته، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مطالب لـلامم المتحدة بالقيام بدور أكثر وأقوى لوقف عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، خصوصا في ظل اتساع موجة المجاعة، وجريمة العقاب الجماعي لمليوني فلسطيني، عبر منع دخول قوافل المساعدات والأدوية، والنقص الحاد في كل مقومات الحياة الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع.
ودعا خلال لقائه كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، بمكتبه برام الله، وذلك مع حضور وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، إلى مزيد من الضغط الدولي بشكل أكبر ومستمر لمحاسبة إسرائيل على أعمالها القتالية، للتمكن من إيجاد حلول عاجلة وفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
فيما أشار إلى استياء أبناء شعب غزة من العجز الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية، وأن التصريحات والإدانات ليست كافية لمواجهة الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة، ولما يحدث بشكل يومي من أعمال تدميرية وسط وقوع قتلى من الأهالي، مؤكدا أن تصاعد أعمال على مدن الضفة الغربية وقراها وبلداتها ومخيماتها، مع العمليات العسكرية التي لا تزال مستمرة في القدس، يجب أن يواجه بموقف وحراك دوليين حاسمين لإنقاذ حل الدولتين وإفشال مخططات إسرائيل للتهويد والضم والتهجير.
في مجال آخر، صادقت الهيئة العامة للكنيست، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “طرد عائلات منفذي العمليات” من فلسطينيي 48، وأهالي القدس، بتأييد 61 عضوًا، ومعارضة 41.
ويخوّل القانون وزير الداخلية الإسرائيليّ بإصدار قرارات طرد أفراد من عائلة منفذي العمليات، كالأب أو الأم أو الإخوة أو الأزواج (بما في ذلك الأزواج العرفيين)، إذا ثبت علمهم المسبق بنيّة أحد أفراد العائلة تنفيذ عملية، دون أن يتّخذ الإجراءات اللازمة لمنعها.
كما يمنح القانون الوزير صلاحية طرد فرد من العائلة إذا أبدى دعمًا أو تشجيعًا أو نشر مديحًا للعملية أو الجهة المسؤولة عنها.
وينص القانون الجديد على أن تكون مدة الطرد للمواطنين الإسرائيليين ما بين 7 – 15 عامًا، بينما تتراوح للذين يحملون إقامات دائمة أو مؤقتة (أهالي القدس) بين 10-20 عامًا.
وأورد شرح القانون أنّ “التصاعد في التحريض على الإرهاب بين المواطنين وحاملي الإقامة في إسرائيل، لا سيما بعد حرب (السيوف الحديدية) التي اندلعت إثر هجوم أكتوبر 2023، أوجب التعامل مع حالات التأييد العلني للأعمال الإرهابية”، في إشارة إلى العمليات الفلسطينية.
والقانون الذي طرح مشروعه أعضاء في الكنيست، منهم حانوخ ميليفيتسكي من حزب الليكود، وإلياهو رفيفو، وألموغ كوهين من “عوتسما يهوديت” الذي يقوده إيتمار بن غفير، استند إلى توصيات جهاز الشاباك الذي اعتبر الطرد أداة ردع فعّالة، خصوصًا في الحالات التي يتضح فيها علم الأهل بنوايا منفذي العمليات.
يخوّل القانون وزير الداخلية الإسرائيليّ إصدار قرارات طرد أفراد من عائلة منفذي العمليات، إذا ثبت علمهم المسبق بنيّة أحد أفراد العائلة تنفيذ عملية
ويشمل مشروع القانون تفاصيل إضافية حول تنفيذ الطرد، حيث يُبعد الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية خارج حدود إسرائيل والأراضي المحتلة منذ 1967 لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ولعشر سنوات لمن هم من سكان الأراضي المحتلة.
وأشارت الأبحاث التي أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي إلى أن المخاوف المتعلقة بمصير أفراد العائلة قد تردع منفذي العمليات، إذ يتردد العديد منهم في تنفيذ هجمات إذا كانت العقوبات ستطال عائلاتهم.
ويرى جهاز القضاء الإسرائيلي أن هدم منازل منفذي العمليات وسيلة قانونية، لكنّها غير كافية، معتبرًا أن إضافة الطرد يساهم في تحقيق الردع المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست صادق منتصف الأسبوع الجاري، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي تعليق تمويل المدارس التي “تُظهر دعمًا أو تعاطفًا مع أعمال المقاومة الفلسطينية، ويستهدف القانون بشكل رئيس المدارس في القدس المحتلة، وفي المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر.
ويمنح القانون المدير العام لوزارة التربية الإسرائيلية صلاحية فصل أي معلّم أو موظف يُظهر “تعاطفه مع منظمات إرهابية أو أفراد مصنفين كإرهابيين” أو “يروّج لعبارات دعم وتشجيع”.
