نزاع عمره 30 سنة بدأ بخلاف عقاري بين بشري وبقاعصفرين محوره ألواح ثلج تتحول تدريجياً لتصبح مصدرا للمياه، وسبقه مواجهة بين رُعاة من الضنية وأشخاص من بشري قبل شهر، مع العلم ان الخلافات بين المنطقتين مستمرة منذ أكثر من 30 عاماً بسبب الخلاف على ملكية القرنة السوداء. آر نتائج هذا النزاع كان مقتل شابين من آل طوق.
ميقاتي يشكل لجنة لحل الخلافات
أصدر أمس الرئيس نجيب ميقاتي قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي. وذلك على اثر اغتيال شابين من آل طوق بسبب نزاع تاريخي على توزيع المياه في تلك المنطقة.
ومما جاء في القرار، أنّ مهمة اللجنة هي درس المواضيع التالية تحديد الحدود العقارية في مناطق: بشري/الضنية، القبيات/الهرمل، فنيدق/عكار العتيقة، أفقا/لاسا، واليمونة/العاقورة.
وتهدف اللجنة إلى توزيع المياه وكيفية الإستفادة منها في مناطق النزاع في حال وجدت، وبشكل خاص كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء، كما تهدف إلى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية، وتهدف أيضًا إلى قتراح الحلول الدائمة والعادلة للمشاكل المشار إليها في الفقرات السابقة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وجاء في القرار أنّه يُمكن للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة في سبيل إنجاز مهمتها، و ترفع اللجنة تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار”.
جعجع يرفض القرار ويصعد بوجه ميقاتي
رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجاوز بقراره البارحة تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية”.
وفي بيان تابع جعجع، “من جهة ثانية، إنّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات ، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ”.
وختم، “حبذا لو نفهم هذا القرار الذي أصدره الرئيس ميقاتي متجاوزاً فيه كل حدود السلطة”.
ميقاتي يرفض المزايدات ويجمد قراره ويدعو الى تسريع عمل القضاء
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
إن رئيس الحكومة، وانطلاقا من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية تأخذ احياناً ابعاداً طائفية، ارتأى تفعيل عمل اللجنة المشكّلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء وأضيف إليها الشق المتعلّق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية، يشمل ايضاً درس موضوع توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة الى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية.
إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء انطلاقا من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بانتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي.
وفي كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن دولة الرئيس اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.
