تقرير لبنان السياسي من أخباركم – أخبارنا
لبنان الرسمي يعلّق الآمال على القمة العربية – الاسلامية المشتركة ، التي ستعقد الاثنين في الرياض بينما يواجه التداعيات الكارثية للحرب التي أُخذ اليها من دون استشارته، ويبكي على ابنائه وتراثه وتاريخه حيث لا تعرف آلة القصف والدمار الاسرائيلية استراحة وتصل الليل بالنهار من الجنوب الى بيروت وصولا الى البقاع.. تتجه الانظار الى ما يمكن ان تحمله اليه مِن دعم ومساعدات، القمةُ الاسلامية العربية التي تعقد الاثنين في الرياض لمساعدته على الصمود في وجه التحدي الوجودي المصيري الذي يقف امامه البلد المنهار أصلا.
اما المساعي التي قيل ان المبعوث الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين سيستأنفها في الايام المقبلة بين بيروت وتل ابيب لوقف النار، فلا رهانات كبيرة عليها، في ضوء التجارب السابقة له والتي اتسمت بالفشل…
ولبنان سيطلب الدعم على الصعيد الاغاثي والانساني والطبي والاستشفائي وايضا للجيش اللبناني، والدعم السياسي من اجل الضغط على اسرائيل للقبول بوقف للنار ولوقف المجازر ولتطبيق القرار 1701 كما هو من دون زيادة او نقصان. كما ان القمة قد تشكل فرصة لاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين وايضا العرب، مع ايران وممثليها، لحثها على تسهيل التسوية والتدخل لدى حزب الله ليليّن مواقفه المتصلبة والمتشددة.
والى الرياض يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الأحد للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية المشتركة غير العادية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، والتي تندرج في اطار تقييم ومتابعة تنفيذ قرارات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في جدة في 11 تشرين الاول 2023.
وتنطلق أعمال القمة اليوم باجتماع وزاري تحضيري، تمهيداً لانعقادها الاثنين.
وايضا، غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح امس بيروت، متوجّها الى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية – الاسلامية المشتركة اليوم الاحد، والذي، بحسب الخارجية، يُعقد بناء لطلب لبنان للبحث في العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، ولحشد الدعم للموقف اللبناني بشأن وقف النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701. وينضم الوزير بو حبيب في وقت لاحق الى الوفد اللبناني الرسمي برئاسة ميقاتي.
وقبل مغادرته الى الرياض، زار ميقاتي مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى وعقدا خلوة، قبيل انضمام رئيس الحكومة الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. ولدى مغادرته، قال ميقاتي “في كل الاجتماعات التي نعقدها نلمس وحدة اللبنانيين وتضامنهم وحرصهم على هذه الوحدة. سررت بهذا الاجتماع للمجلس الشرعي الإسلامي الاعلى، وكانت توجيهات صاحب السماحة بضرورة التركيز على الوحدة والكلمة الجامعة واستيعاب الجميع”، خاتما “تفاءلوا بالخير تجدوه”.
اما المجلس الشرعي، فدعا بعد اجتماعه برئاسة دريان الى “قيام مجلس الأمن الدولي بتلبية دعوة الحكومة اللبنانية بالشروع فوراً بتطبيق قراره رقم 1701 كاملاً، بما يؤمن إنهاء الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، ووقف المجازر الإنسانية التي يرتكبها بحق شعبه، وتمكين الجيش اللبناني بممارسة حقه الطبيعي والوطني في الدفاع عن لبنان، وتأمين وتعزيز كل القدرات والإمكانات التي تتيح له القيام بهذا الدور الوطني، وبتأييد ودعم كامل من كل الشعب اللبناني، وبما يعيد للدولة دورها في الإمساك بالقرار الوطني، وفي الدفاع عن سيادتها الوطنية، وكرامة شعبها”. وجدد المجلس الشرعي “دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المحنة التي يعيشها لبنان واحتواء تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان”. اضاف “ما حصل في لبنان ويحصل، هو امتحان عسير لنا جميعاً، عرَّض لبنان كله للدمار، لعلنا نتعظ ويكون لنا درساً، في معالجة مشكلاتنا الحالية والقادمة، ويأتي في طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية يكون عنواناً جامعاً للبلاد، تقيداً بأحكام الدستور، وهو أمر لا يجوز الاستهانة به أو التمادي في تأجيله أو تعطيله، هو واجب وطني ودستوري في آن معاً، وتعطيله هو تعطيل للدستور، وتعطيل للحياة الوطنية، وتعطيل لمصالح الناس واستقرار حياتهم، وتعطيل لأمن البلاد”. واعتبر المجلس ان “ينبغي علينا جميعاً أن نستعيد الدولة التي هي ملاذنا ومصدر حمايتنا”، مضيفا “كفانا تشرذماً وفوضى ويجب ان تستعيد الدولة قرارها ودورها وسلطتها وهيبتها، وتحرص على تطبيق الدستور واتفاق الطائف، وتحافظ على العيش المشترك الإسلامي المسيحي الآمن، ينبغي أن نبدأ ببناء الدولة القادرة والعادلة”…
الجميّل .. لا دولة بوجود مليشيات
في هذه الاثناء، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الذي التقى وزير الخارجية الفرنسية في باريس، أن لبنان لا يمكن أن يُبنى في ظل وجود السلاح، مشيرًا إلى ضرورة أن تعود بيئة الحزب إلى دعم الدولة والعمل ضمن إطارها، داعيًا إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس قوية لضمان الاستقرار.
وشدد في حديث صحافي “على أننا نعمل مع المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان وفتح صفحة جديدة مشرقة في تاريخه”، موضحًا أن لقاءاته في باريس تتركّز على ضرورة وقف الحرب والدمار وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. وجزم “بألّا إمكانية لبناء دولة بوجود ميليشيات والدولة لا تتعايش مع الميليشيا وعلى اللبنانيين أن يتخذوا قرارهم إما الدولة وإما الميليشيات”. ولفت الى ان إيران تغتصب سيادة لبنان منذ أكثر من 30 سنة من خلال حزب الله وهذا الاغتصاب يجب أن يتوقف، لافتًا إلى أن سيادة لبنان مغتصبة من قبل ميليشيا مسلّحة وبالتالي لسنا مضطرين للتبرير لماذا نريد تطبيق الدستور اللبناني. وقال “لا قناعة لديّ بانتخاب رئيس في ظل الحرب فـحزب الله سيمنع انتخابه”.
القوات متهمة بتغييب الشيعة!
من جهتها، اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، أن “بعضهم يمتهن تحوير المواقف السياسية وتحريفها، وهذا جزء من اختصاصه بهدف التحريض والتعمية ووضع الحواجز أمام قيام الدولة الفعلية والاستقرار، وآخر محاولات التحوير والتضليل القول إنّ رئيس الحزب سمير جعجع يريد تغييب الشيعة عن إدارة البلد، وهو اتهام مرفوض ومردود، ولو أساسًا تجاوب مَن ورّط لبنان بالحرب مع دعوات “القوات” ورئيسها إلى التطبيق الفوري للقرار 1701 منذ ثمانية أشهر لكان جنّب نفسه وبيئته والبلد هذه الحرب المدمرة والمفتوحة، ويا للأسف، على الأسوأ”.
ورأت الدائرة، أن “جعجع لا يفوِّت مناسبة إلا ويؤكد فيها أنّ الطائفة الشيعيّة من الطوائف المؤسسة للبنان، وكانت دومًا صمّام أمان إلى جانب الطوائف الأخرى، ولكن الدستور وافقت عليه الطوائف في لبنان كلّها، وإذا كان لدى أي طائفة اعتراض على هذا الدستور فما عليها سوى التعبير عن ذلك بصراحة للتفكير بالمعالجات المطلوبة”.
واعتبرت أنه “يخطئ بعضهم إذا اعتبر أنّه بالتحريض والتشويه والتحريف بإمكانه إخضاع اللبنانيّين أو جعلهم يسكتون عن الحقّ، فهناك مَن يعطِّل الدستور منذ أكثر من سنتين، ومن يلام هو المعطِّل لهذا الدستور، وليس من يطالب بتطبيقه، ومن يعطِّل الدستور هو من يغيِّب المسيحيين والسنة والدروز والشيعة، وهو من يغيِّب الدولة ويحول دون الاستقرار”.
الى ذلك، لفتت الدائرة، الى أن “من يغيِّب الشيعة والطوائف كلها والدولة هو المعطِّل للدستور والذي يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، فيما تطبيق الدستور وحده يعطي الطوائف كلها واللبنانيين جميعهم حقوقهم كاملة”.
