أخباركم – أخبارنا
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب إلى المحكمة المركزية في القدس لتأجيل شهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده لمدة شهرين ونصف. يأتي هذا الطلب في ظل انشغاله بإدارة الحرب المستمرة ضد حركة حماس في غزة، مما يتطلب وقتًا إضافيًا للتحضير لشهادته.
خلفية القضايا الموجهة ضد نتنياهو:
يواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا رئيسية:
1. القضية 1000 (الاحتيال وخيانة الأمانة): تتعلق بتلقيه هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل خدمات.
2. القضية 2000 (الاحتيال وخيانة الأمانة): تتعلق بعرضه مساعدة صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تحسين توزيعها مقابل تغطية إيجابية.
3. القضية 4000 (الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة): تتعلق بتقديمه مزايا تنظيمية لشركة “بيزك” للاتصالات مقابل تغطية إيجابية في موقع “والا” الإخباري.
تفاصيل طلب التأجيل:
في يوليو 2024، طلب محامو نتنياهو تأجيل شهادته إلى مارس 2025، مبررين ذلك بانشغاله بإدارة الحرب على غزة وحجم الملفات الموجهة ضده. إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت هذا الطلب، معتبرة أن التأجيل سيؤدي إلى تجميد القضية الجنائية لمدة 8 أشهر، وطالبت بأن يقدم نتنياهو إفادته حتى موعد أقصاه مطلع نوفمبر 2024. 
موقف النيابة العامة:
أكدت النيابة أن لائحة الاتهام ضد نتنياهو قُدمت قبل أكثر من أربع سنوات، وأنه أوضح سابقًا أن خدمته كرئيس للوزراء لن تؤثر على سير العملية القانونية. وبالتالي، لا يوجد مبرر لتأجيل شهادته لفترة طويلة.
تداعيات التأجيل:
يُعتبر هذا التأجيل، في حال الموافقة عليه، تأخيرًا إضافيًا في محاكمة نتنياهو التي بدأت منذ سنوات. ويثير ذلك تساؤلات حول تأثير منصبه الحالي على سير العدالة، خاصة في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها إسرائيل.
طلب نتنياهو تأجيل شهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده يثير جدلاً حول توازن المهام الحكومية مع الالتزامات القانونية. بينما يبرر محاموه الطلب بانشغاله بإدارة الحرب، ترى النيابة أن التأجيل غير مبرر ويؤثر على سير العدالة. يبقى القرار النهائي بيد المحكمة المركزية في القدس.
