تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا
تواصلت ردود الفعل على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، امس الاثنين، إن تصريحات سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وتابع: نُحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وقال أبو ردينة إن عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه.
من جهتها دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تطبيق ما اسموه “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها استعمارية عنصرية بامتياز وامتداد لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفاف متكرر بالشرعية الدولية وقراراتها وبالاجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين، كما انها تحد سافر للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض وقراراتها.
واكدت الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.
وطالبت الوزارة برد امريكي ودولي حازم على تلك المواقف من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويفرض وقف حرب الإبادة ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
كما أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس حتميّةٌ تاريخيّةٌ ونتيجةٌ لتضحيات شعبنا الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ على أرضه، مضيفةً أنّ تصريحات وزير مالية الاحتلال الفاشيّ بتسئليل سموتريتش تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك مآرب الاحتلال في فرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.
وأضافت “فتح”، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الاثنين، أنّ هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حقّ شعبنا في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة بموجب قرارات الشرعيّة الدولية، مؤكّدةً أنّ السيادةَ الوطنيّةَ لدولة فلسطين على أراضيها لم تُمنح من الاحتلال؛ بل انتُزعت بنضال شعبنا وكفاحه منذ مئة عام، مردفةً أنّ مزاعم منظومة الاحتلال الواهية لن تطمس الحقوق التاريخيّة لشعبنا، وفي مقدمتها؛ حقّ تقرير المصير استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصّلة.
في المقابل ، قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر للصحافيين امس إن أي دولة فلسطينية ستكون “دولة حماس”، مضيفاً: “لا أعتقد أن إقامة دولة فلسطينية أمر واقعي” وبكلمة واحدة لا دولة”.
وقال ساعر رداً على سؤال حول إنهاء قطر للوساطة: “إسرائيل ردت بشكل إيجابي على مقترحات وقف إطلاق النار في غزة، و(حماس) رفضت المضي قدماً”.
وأضاف، أن سكان شمال غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم عند انتهاء الحرب.
وتابع ساعر: “مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا”.
وأشار الوزير إلى أنه التقى بالسفير الأميركي، و”واثقون من القدرة على إيجاد تفاهم بشأن مساعدات غزة”. وقال رداً على سؤال حول آفاق الهدنة: “حصل بعض التقدم”، مضيفاً “نعمل على الموضوع مع الأميركيين”.
وعن الضفة الغربية، أردف وزير خارجية إسرائيل: “لا يوجد قرار بشأن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية”.
وقال ساعر إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرك خطورة طموحات إيران النووية، مضيفاً أن “القضية الأكثر أهمية لمستقبل المنطقة هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.
وعن الصدامات في أمستردام الأسبوع الماضي، عدَّ وزير الخارجية الإسرائيلي عدد الاعتقالات إثر الصدامات “قليلاً للغاية”.
وأضاف: «”أبلغتني رئيسة بلدية أمستردام أنهم شكلوا فريق تحقيق خاصاً؛ لكن يمكنني أن أقول إنه -حتى الآن- عدد الاعتقالات قليل للغاية”، موضحاً أن إسرائيل عرضت مساعدتها في التحقيق في أعمال العنف التي وقعت في أمستردام، الجمعة، بعد مباراة في كرة القدم بين فريق إسرائيلي وآخر هولندي.
من جهة ثانية، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن تمكن “هاكرز إنترنت”، يعتقد أنهم تابعون للمخابرات الإيرانية من كشف تفاصيل شخصية لعالم نووي إسرائيلي عمل في مركز سوريك للأبحاث النووية.
ونشرت المجموعة صورًا، قالت إنها التقطت في منشأة سوريك النووية، إلى جانب لقطات شاشة تكشف عن أسماء علماء نوويين آخرين متورطين في مشروع مسرع الجسيمات في المنشأة. وأضافت “هآرتس”: “لكن الصور لا يبدو أنها جاءت في الواقع من سوريك”.
وفي الوقت نفسه، قال “قراصنة الإنترنت: “إنهم اخترقوا الحساب الشخصي لمدير عام سابق لوزارة الأمن الإسرائيلية، ونشروا صورًا ووثائق خاصة. كما سربوا مواد شخصية تخص سفيرًا إسرائيليًا حاليًا وملحقًا عسكريًا سابقًا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى معلومات عن أفراد عائلات كبار المسؤولين الإسرائيليين”.
في شهر آذار/مارس، قالت المجموعة إنها حصلت على بيانات من مركز أبحاث النقب النووي في ديمونا، على ما يبدو من خلال اختراق خوادم البريد الإلكتروني الحكومية، بما في ذلك خوادم هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية.
وفي الأسبوع الماضي، نشروا ما يقرب من 30 صورة يُزعم أنها من سوريك. وقالت “هآرتس”: “مع ذلك، يكشف التحليل الدقيق أن هذه الصور لم يتم التقاطها في سوريك أو ديمونا. ويبدو أن الصور تم الحصول عليها من الهاتف المحمول أو حساب البريد الإلكتروني للعالم النووي وهي مرتبطة بعمله كخبير في السلامة الإشعاعية. كما نشر القراصنة صورة جواز سفر العالم”.
وتضمنت المواد المسربة عدة لقطات شاشة لأنظمة كمبيوتر، على ما يبدو من مشروع مسرع الجسيمات SARAF، وكشفت عن أسماء علماء نوويين إضافيين. وفي حين حاول المتسللون حذف التواريخ من بعض الوثائق، فقد تجاهلوا التواريخ العبرية التي حددت المواد بأنها تعود إلى عامي 2014 و2015.
وحتى الآن، أصدر القراصنة حوالي 30 صورة فقط، دون نشر مجموعة كاملة، وأوضحت “هآرتس”: “لم تنشر المجموعة كل الصورة لديها، مما يجعل من المستحيل التحقق مما إذا كانوا قد حصلوا بنجاح على معلومات داخلية من ديمونا أو سوريك”.
وذكرت هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية أن الصور المسربة لم تأت من منشآت نووية إسرائيلية. ورفضت هيئة الأمن السيبراني الوطنية التعليق وأحالت الاستفسارات إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما لم يقدم جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أي رد.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ردًا نيابة عن لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية جاء فيه: “بعد فحص شامل، تبين أن الصور والمخططات لا تنتمي إلى أي من منشآتها”. وفيما يتعلق بلقطات الشاشة، قالت اللجنة إنها تتضمن “مواد تقنية تتعلق بمشروع إنشاء مسرع للجسيمات في مركز سوريك للأبحاث النووية”.
