تقرير لبنان السياسي من أخباركم – أخبارنا

عادت الانظار والاهتمامات امس بعدما توزعت خارجيا بين الرياض في قمتها العربية الاسلامية وتل ابيب في ظل معلومات عن تقدم في اتجاه وقف اطلاق نار سرعان ما تبددت وفق المتوقع والمعهود اسرائيلياً.

فالسياسة فلم تحمل جديداً غداة تلاشي الامال بإمكان بلوغ الهدنة في حين اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري، حصيلة لقاءاته في الرياض ليُبنى في ضوئها على الشيء مقتضاه.

فعلى الرغم من التقارير المتزايدة عن استئناف واشنطن وساطتها لوقف النار في لبنان، فإن السياسيين في بيروت يؤكدون أنهم لم يتلقوا معطيات ذات مصداقية باستكمال المسعى الذي تجمّد منذ غادر الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري الآن «هو مجرد معلومات يتم تداولها في الإعلام، لم نتبلغ منها شيئاً بالوسائل الرسمية»، مشيراً إلى أن لبنان ينتظر تقديم اقتراحات ملموسة «ليبني على الشيء مقتضاه».

ورفض بري التعليق على ما يتم تداوله عن اقتراحات الحلول في الإعلام وأروقة السياسيين، معتبراً أن «الموجود على الطاولة هو فقط القرار 1701 ومندرجاته التي يجب العمل على تنفيذها والالتزام بها من الجانبين، لا من الجانب اللبناني وحده»، في إشارة إلى القرار الأممي الذي أنهى حرب 2006 وتتمحور حوله جهود إنهاء الحرب الحالية عبر تنفيذ فرضه منطقة حدودية خالية من أي وجود مسلح لغير الجيش والقوات الدولية.

«اعتراض» على رقابة ألمانية وبريطانية
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»،عن أن بري «يعترض على أحد أهم بنود الحل المتداول»، مشيرة إلى وجود «مساعٍ تُبذل لتذليل اعتراض بري على المشاركة الألمانية والبريطانية» في آلية يقترح تشكيلها لمراقبة تنفيذ القرار 1701 وتضم أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا.

لكن مصادر لبنانية مطلعة على أجواء النقاشات أوضحت أن اعتراض بري هو على «إيجاد آلية بديلة للقرار 1701، في حين أن هناك آلية موجودة بالفعل تقودها قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والتي يمكن للولايات المتحدة وفرنسا المشاركة فيها».

وأشارت المصادر إلى أن مشروع الحل المقترح ينقسم شقين، أولهما خارجي بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا للوصول إلى ضمانات «تمنع إعادة تسليح (حزب الله)» من منطلق الرفض اللبناني القاطع لأي آلية تحتفظ فيها إسرائيل لنفسها بحرية العمل في لبنان مستقبلاً، في حين يتركز الشق الآخر على الضمانات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 الذي ينصّ على منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني.

من جهة ثانية استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كما استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، على رأس وفد ضم عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، أمين السر العام في “التقدمي” ظافر ناصر. وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية والميدانية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل ميقاتي على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض في المملكة العربية السعودية. وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب. وفي خلال اللقاء، جدد الرئيس السيسي “موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي، سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان”، مشدداً “على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد بالمنطقة ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوبها”.كما أكد “مواصلة مصر تقديم الدعم للبنان وشعبه الشقيق”. بدوره ثمن الرئيس ميقاتي “المساندة المصرية الثابتة والراسخة للبنان”، مؤكدا “دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”. وشدد على “ان الاولوية هي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا”.

وإستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا مساء امس في السرايا
في حضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو.
في خلال الاجتماع اكد لاكروا “ان زيارته للبنان هي للتعبير عن التضامن مع لبنان وشعبه”. وعبّر “عن تقديره لموقف الدولة اللبنانية الرافض للاعتداءات على قوات اليونيفيل”.
وجدد التأكيد”ان الامم المتحدة تبذل جهودا مكثفة مع الاطراف كلفة لتحقيق وقف اطلاق النار “،مشددا على اهمية تطبيق القرار 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب”.وشدد على”اهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش”.
بدوره عبّر رئيس الحكومة عن شكره لزيارة السيد لاكروا وعن امتنانه لقوات اليونيفيل واصرارها على الصمود في مواقعها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها”.
وقال” ان الحكومة ملتزمة تطبيق القرار الاممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل”.
من جهته، رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث صحافي التعليق على ما يتم تداوله عن اقتراحات الحلول في الإعلام وأروقة السياسيين، معتبراً أن «الموجود على الطاولة هو فقط القرار 1701 ومندرجاته التي يجب العمل على تنفيذها والالتزام بها من الجانبين، لا من الجانب اللبناني وحده».

ومن جهتها، وزعت وزارة الخارجية والمغتربين نص القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، والفقرات المتعلقة بلبنان: ١ و ٨ و ٩ و ٣٢. ايضا، استقبل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت وعرض معها لمستجدات العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، وللمساعي والجهود القائمة للتوصل الى وقف لإطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متوازي.

في سياق متصل، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي إلى ان لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه والحل بتطبيق الـ1701 بمرحلتيه.
واضاف: ” القصد من كلمة اليوم تبيان كيف ان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين”، مؤكدا ان “الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم”.

وشدد على ان “الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية”، موضحا أن “الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة”.

من جهته، كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة “X”: ‏لم يعد يوجد شيء اسمه استراتيجية دفاعية. هذه كذبة كبيرة وهروب من حل نهائي لمشكلة السلاح. اتفاق الطائف يدعو الى بسط سيادة الدولة وحل الميليشيات.
الحزب مدعو لتسليم سلاحه الى ‎الجيش اللبناني المسؤول وحده عن بسط السيادة والدفاع عن الأرض طبقوا القرارات ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١ بلا خداع ومواربة.

في غضون ذلك، قدمت كتلة “التوافق الوطني” اقتراح قانون معجلا مكررا، يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة اللبنانية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) وتمديد سن التقاعد للعسكريين في مختلف القوات المسلحة لمدة سنتين.