كتب توفيق الشعار لـ ” أخباركم – أخبارنا”
وُقّعت اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل في 23 مارس/آذار 1949 في رأس الناقورة، وتضمنت مقدمة وثماني مواد، بالإضافة إلى ملحق بعنوان “تعريف القوات الدفاعية”.
نذكر أدناه بعض ما جاء في الاتفاقية:
في المادة الأولى، يتعهد الجانبان اللبناني والإسرائيلي من الآن فصاعداً بالتقيد بدقة بالأمر الصادر عن مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين، وبامتناع الجانبين عن اتخاذ أي عمل عدائي ضد شعب الجانب الآخر أو قواته، أو إعداد مثل هذا العمل أو التهديد به. كما تنص على أن يُحترَم احتراما كاملا حق كل طرف في أمنه وحريته من الخوف من هجوم تشنه عليه قوات الجانب الآخر المسلحة.
في المادة الثالثة، يتعهد الجانبان ألا يرتكب أي عنصر من القوات البرية أو البحرية أو الجوية العسكرية لكل منهما -بما فيها القوات غير النظامية (وهذا اعتراف بوجود قوات غير نظامية)- عملا من الأعمال الشبيهة بالأعمال الحربية أو عملا عدوانيا ضد قوات الجانب الآخر، أو ضد المدنيين في الأراضي الخاضعة للجانب الآخر، أو يعبر أو يتخطى -لأي سبب من الأسباب- خط الحدود في إطار الهدنة الدائمة، كما هو مبين في المادة الخامسة، أو يدخل المجال الجوي للطرف الآخر، أو يمر عبره أو يدخل أو يمر عبر المياه على مسافة ثلاثة أميال من ساحل الجانب الآخر.
إن خط الهدنة هو خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين، وتتألف القوات المسلحة للجانبين من قوات دفاعية (يحددها الملحق تفصيلياً).
أما المادة الثامنة والأخيرة، فهي تعطي الحق لطرفي الاتفاق في ما بينهما بتعطيل هذا الاتفاق أو أي من نصوصه، أو تعليق تطبيقه في أي وقت باستثناء المادتين الأولى والثالثة، أو إعادة النظر (بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة) وصولا إلى عرض الأمر على مجلس الأمن.
أما القرار الأممي 1701 فقد تم اعتماده بالاجماع في مجلس الأمن عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة. وأهم بنوده:
- الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
- اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهـر الليطـاني خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحين أو معـدات أو أسـلحة بخـلاف ما يخص حكومــة لبنــان وقــوة الأمـم المتحـدة المؤقتـــة فـــي لبنـان، وفـق مـا أذنـت بـه الفقرة 11 وينشر في هذه المنطقة؛
- التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية،
- منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
- منع مبيعـات أو إمـدادات الأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة إلى لبنـان عـدا مـا تـأذن بـه حكومته؛
السؤال اي من الوثيقتين أكثر إنصافاً للمصلحة اللبنانية العليا؟
كما يظهر لنا من النصوص أعلاه ان اتفاقية الهدنة تعترف بخط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين بينما يضع القرار ١٧٠١ خطاً أزرقاً فاصلاً بين الدولتين لا يتوافق مع خط الحدود الدولية الموثّقة والمسجّلة في الأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى، لما تكون اتفاقية الهدنة الصادرة عن مجلس الأمن اتفاقية بين دولتين والقرار الأممي بين دولة معادية وحزب محلّي أيهما يكون أكثر احتضاناً بين الشعب اللبناني ويزيد من طمأنته على أرضه ومستقبله؟ دع جانباً كل التوصيفات السياسية للحزب. ولما يكون الظرف الدولي والمزاج العربي يهدفان جديّاً الى انهاء الحروب في المنطقة وتحقيق استقرار مستدام أيهما يخدم تلك الأهداف أكثر: اتفاقية بين دولتين أم اتفاقية بين حزب ودولة؟ ولو سلّمنا جدلاً ان نوايا الحزب وطنية سيادية خالصة إلا انه حزب لا يحكم دستورياً وميثاقه ديني خاص في بلد متعدد الديانات! أيهما أفضل استراتيجياً وواقعياً للمصلحة اللبنانية العليا ولعموم اللبنانيين؟
ومع ذلك لا بد من الاشارة الى ان القرار 1701 يحمل تفاصيل ايجابية تدعو الى التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة ومنها اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.
وطالما ان الحديث المتداول في الكواليس عن حلّ دائم يقوم على تطبيق القرار 1701 plus اي نفس القرار مع تفاصيل اجرائية مضافة لأجل نجاح تنفيذه؛ حبّذا لو تضاف اتفاقية الهدنة ضمن مندرجات القرار أيضاً ليكتمل الإنصاف والعدل للمصلحة الوطنية العليا للجمهورية اللبنانية وجميع اللبنانيين.
