تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا
رحب مجلس الوزراء السلطة الفلسطينية بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، إذ تضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم الأونروا، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، امس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد “توقفات حقيقية وممتدة” في حرب غزة حتى تتمكن المساعدات من الوصول إلى المحتاجين إليها، لكن أفضل طريقة لـ”مساعدة الناس هي إنهاء الحرب”.
وجاءت تصريحات بلينكن خلال زيارة لبروكسل، وقال: “إسرائيل، وفقًا للمعايير التي وضعتها لنفسها، حققت الأهداف التي حددتها لنفسها”. وقال بلينكن إن إسرائيل اتخذت خطوات متعددة لمعالجة الأزمة الإنسانية قبل الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن – لكن هناك حاجة إلى المزيد.
من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجماهير العربية والإسلامية إلى تصعيد الحراك الشعبي العالمي رفضاً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وتنديداً بحصار شمال القطاع وحربِ الإبادة والتجويعِ.
وقالت حركة “حماس”، في بيان لها، إنه يتوجب تصعيد كلّ أشكال المظاهرات والمسيرات الجماهيرية، أيَّام الجمعة والسبت والأحد القادمة، في كلّ المدن والعواصم والساحات العربية والإسلامية والعالمية.
وحثت الحركة الجماهير العربية والإسلامية، محاصرة سفارات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، رفضاً لاستمرار العدوان على قطاع غزَّة، وتنديداً بحصار شماله والإمعان في حرب الإبادة والتجويع ضدّ المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت بفضح واستنكار الدعم الأمريكي والبريطاني والألماني للاحتلال في حربه وعدوانه ضدّ قطاع غزَّة.
وختمت حركة “حماس”، بيانها بالقول “ولترفع الأصوات الحرَّة عالياً؛ ضدَّ الجرائم والمجازر الصهيونية بحقّ أهلنا في قطاع غزَّة على مدار أكثر من عام، وضدّ تجويع أهلنا في شمال القطاع، وضدَّ فصول حرب الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين الأبرياء”.
من جهة ثانية، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، امس الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل بشكل متسارع إقامة بنية تحتية جديدة في قطاع غزة، بما يوحي بنيته البقاء لفترة طويلة. وأشارت الصحيفة إلى أن ما كان قبل أشهر مجرد تلال من الركام أصبح الآن مواقع بناء متطورة تشمل شق طرق واسعة، ونشر هوائيات اتصال، وإنشاء بنى تحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى تجهيز مبانٍ متنقلة أو ثابتة.
ورغم أن هذه الأعمال تبدو شبيهة بمشاريع حكومية لحل أزمة السكن، فإن الهدف الحقيقي منها، وفق الصحيفة، هو تعزيز وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع على المدى الطويل. ولفت التقرير إلى أن منطقة محور نيتساريم، التي تشهد أعمال تطوير مكثفة، ليست الوحيدة التي تشهد هذه التحولات، بل هناك مواقع أخرى عديدة في شمال القطاع.
أوضحت الصحيفة أن الوثائق المسماة “رسم خارطة القتال لعام 2025″، التي اطلع عليها الجنود والضباط مؤخرًا، تُظهر بوضوح نية جيش الاحتلال تعزيز وجوده في القطاع، إذ تشمل الخطة شق محاور استراتيجية وإنشاء مواقع جديدة
وبحسب التقرير، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على أراضٍ ومحاور استراتيجية في القطاع. وتشير المعطيات إلى أن عمليات الجيش تحاكي في بعض جوانبها الوضع الذي كان قائمًا قبل خطة “فك الارتباط” عام 2005، حيث تظهر “مواقع عسكرية” على طول المحاور، مثل محور نيتساريم.
وفي الوقت ذاته، يشهد محور فيلادلفيا، الذي يمتد على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، عمليات تجريف موسعة تهدف إلى تأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة. ويتم إزالة الأحياء السكنية في المنطقة بشكل منهجي، حيث يتم توسيع الشريط ليصل إلى ثلاثة كيلومترات في بعض المواقع، على الرغم من المعارضة الدولية لهذه الخطط التي قد تؤدي إلى تدمير أجزاء كبيرة من مدينة رفح.
في مجال آخر، صرح السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بأن إدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب، قد تكون على استعداد لدعم أي خطوة تتخذها حكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. جاءت تصريحات هاكابي خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على سؤال حول احتمالية ضم إسرائيل للضفة الغربية.
وقال هاكابي: “بالطبع، هذا ممكن، لكنني لا أقرر السياسات، إنما أُنفذ سياسة الرئيس ترامب. وقد أثبت الرئيس ترامب خلال فترة ولايته الأولى أنه لم يكن هناك رئيس أميركي أكثر دعمًا لترسيخ مفهوم السيادة الإسرائيلية. بدءًا من نقل السفارة إلى القدس، إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، فقد قام بأعمال لم يقم بها أحد من قبل، وأتوقع أن يستمر ذلك النهج”.
وفي منشور على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال”، توقع ترامب أن هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي، “سيعمل بلا كلل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط”. وكتب ترامب الذي وصف هاكابي بأنه “موظف عام عظيم”: “إنه يحب إسرائيل وشعب إسرائيل، وبالمثل فإن شعب إسرائيل يحبه”.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تلقى قبل عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر معلومات استخباراتية واسعة النطاق. والتقرير، الذي أعده المراسل المتخصص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية رونين بيرغمان، يبرز تناقضات بين نتائج التحقيق ورواية مكتب نتنياهو، الذي نفى تلقيه أيّ معلومات مسبقة عن الهجوم.
تطرق التقرير إلى تحقيقات تتعلق بـ”تزوير وثائق، والتجسس على الجيش، وسرقة وثائق سرية ونقلها للنشر في الخارج، بالإضافة إلى مزاعم عن محاولات ابتزاز وتهديد”
وأوضح بيرغمان في بداية التقرير أن “رواية ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر تتناقض مع ما خلص إليه تحقيق الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف أن “التحقيق أظهر أن مكتب رئيس الحكومة تلقى قبل الهجوم بساعات معلومات استخباراتية مقلقة من قطاع غزة، ما يخالف تصريحات العاملين في مكتب نتنياهو الذين نفوا تلقي أي تحذيرات مسبقة”. وأشار التقرير إلى أن “ضابط الأمن في مكتب نتنياهو بدأ بتلقي معلومات استخباراتية مثيرة للقلق حول الوضع في غزة في الساعة الثانية صباحًا يوم 7 أكتوبر”. وأوضح بيرغمان أن هذا يتعارض مع التصريحات الرسمية التي أصدرها مكتب نتنياهو لاحقًا.
وأضاف أن التحقيق كشف عن شكاوى من ضباط استخبارات، مثل العقيد (ش)، الذي أبلغ عن تلقيه إشارات من مسؤولين رفيعي المستوى في مكتب رئيس الحكومة تفيد بأن لديهم معلومات حساسة يمكن استخدامها ضد العاملين في الديوان لإلقاء اللوم عليهم في حال الفشل في التصدي للهجوم. وطرح برغمان تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المعلومات قد استُخدمت للضغط على المسؤولين في المكتب.
كما تطرق التقرير إلى تحقيقات تتعلق بـ”تزوير وثائق، والتجسس على الجيش، وسرقة وثائق سرية ونقلها للنشر في الخارج، بالإضافة إلى مزاعم عن محاولات ابتزاز وتهديد”.
وأشار بيرغمان إلى قضية مثيرة للجدل في سياق التحقيقات، تتعلق بما يُسمى “شريحة الاتصال” أو SIM، موضحًا أنها كانت جزءًا من حملة استخباراتية إسرائيلية في الأشهر التي سبقت الهجوم. وذكر أن الجيش كشف عن استخدام شرائح اتصال إسرائيلية في هواتف تابعة لعناصر من حركة حماس، وهو ما أثار تساؤلات بشأن علم مكتب رئيس الحكومة بهذه المعلومات ومدى تعامله معها قبل الهجوم.
واختتم بيرغمان تقريره بالإشارة إلى أنه في الليلة بين 6 و7 تشرين الأول/أكتوبر كانت هناك مؤشرات استخباراتية متزايدة تفيد باستخدام عناصر حماس لهذه الشرائح، وأن هذه المعلومات نُقلت إلى مكتب رئيس الحكومة، ما يعزز الشكوك حول تقاعس المكتب في اتخاذ إجراءات وقائية بناءً على تلك التحذيرات.
