تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا

مع عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي في الولايات المتحدة، عادت التهديدات القديمة لحكومة بنيامين نتنياهو بضمّ الضفة الغربية لتطفو على السطح مجددًا.
وفي هذا المجال، تناولت صحيفة “هآرتس” هذا الملف لتستعرض الخطوات التي قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية لتحقيق هذا الضمّ.

في بداية التقرير، تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أوضح في اجتماع مع نواب الكنيست من حزبه “الصهيونية الدينية” أن إسرائيل كانت، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، على وشك ضم المستوطنات الإسرائيلية في “يهودا والسامرة” – وهو المصطلح التوراتي الذي يُستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.
وأضاف سموتريتش: “حان الوقت الآن لتحقيق ذلك”. ليس هذا فحسب، بل أعلن أنه أصدر أوامره للجهات المختصة، بما فيها إدارة المستوطنات التابعة لوزارة الدفاع والإدارة المدنية، بالبدء في تجهيز البنية التحتية الضرورية لفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة.

في وقت لاحق، نشر سموتريتش تغريدة على منصة “إكس” جاء فيها: “2025 هو عام السيادة في يهودا والسامرة”، في إشارة واضحة إلى هدفه بفرض واقع جديد في الضفة.

إلا أن كاتبة التقرير تشير إلى أن هذه التصريحات تأتي وسط تراجع في شعبية حزب سموتريتش، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الحزب يكافح للوصول إلى الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة لدخول الكنيست، والمقدرة بـ1.5 في المئة.

وتذكر الصحيفة أن إدارة ترامب في فترتها الأولى كانت قد منعت بشكل صريح أي خطوات رسمية للضم في إطار اتفاقيات أبراهام وإنها كانت حاضرة في المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو في ذلك الوقت، حيث أعلن أنه سيقدّم اقتراحًا لمجلس الوزراء لضم الضفة الغربية بشكل رسمي “يوم الأحد”. ومع وصول التقارير التي تؤكد رفض الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة، بدت “الحيرة والذعر” على ملامح نتنياهو، على حدّ وصفها.

واضافت الصحيفة ان المشروع الاستيطاني لطالما اعتمد سياسة التنفيذ التدريجي، أو ما يُعرف بـ”الضم الزاحف” الذي يتم تحقيقه عبر مئات القرارات الصغيرة التي تمر مرور الكرام دون أن تثير جدلًا واسعًا.

وبحسب رأي الكاتبة، فإن الأمر الأهم الذي يسعى سموتريتش لتجاهله هو أن الضم قد تم بشكل غير رسمي بحكم الأمر الواقع، وما زال مستمرًا يوميًا في الضفة الغربية، حتى بدون اتخاذ قرارات رسمية أو تصويت داخل الحكومة أو الكنيست. وتضيف أن الحكومات التي ترأسها نتنياهو اعتمدت هذا النهج التدريجي الذي يسمح بتنفيذ خطوات صغيرة، لكنها تسهم في تغيير الوضع على الأرض دون أن تثير ردود فعل قوية.

وتوضح أن استراتيجية “شبرًا بشبر، خطوة بخطوة” هو الأسلوب الذي تتبعه الحكومة الحالية، بحيث تسير عمليات الضم بشكل زاحف من خلال قرارات تبدو صغيرة ومتفرّقة. من بين هذه الأساليب ما تصفه الكاتبة بأنه “مفضوح”، وهو منح سموتريتش سلطة التحكم بالإدارة المدنية في الضفة دون الحاجة إلى تمرير تشريعات شاملة.

وتختم لاندو مقالها بالتأكيد على أن هذه الخطوات الصغيرة، ككل، تشكل جزءًا من صورة أشمل تهدف إلى تغيير الواقع بشكل كامل. يظهر هذا التغيير في كل عملية شرعنة للمستوطنات، وفي تعبيد كل طريق جديد، وفي تعيين كل قاضٍ، ما يعزز من عملية الضم التدريجي دون أن يُعلن ذلك بشكل رسمي.

من جهة ثانية، دعت حركة حماس، امس الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل أماكن تواجدهم للخروج إلى الميادين وإشعال ساحات المواجهة مع الاحتلال، دعمًا لغزة ورفضًا للإبادة الجماعية ومخططات الضم وفرض السيادة الإسرائيليّة على الضفة الغربية.
وفي بيان صحفي، دعا القيادي في حماس، محمود مرداوي، إلى تصعيد الحراك الشعبي اليوم الجمعة في كافة محافظات الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة أن ينصر كل فلسطيني، ومن خلفهم كل أحرار العالم، الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة بكل ما يستطيعون، وأن لا تهدأ الجموع الغاضبة في الميادين والشوارع حتى تتوقف حرب الإبادة والتهجير.

وأوضح أن خطر الاحتلال يلاحق كل فلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو القدس أو الداخل المحتل، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى لرسم واقع جديد مبني على الأكاذيب والخداع وتزييف الواقع والتاريخ والجغرافيا.
وشدد على خطورة مخططات الاحتلال، مؤكدًا أن طوفان الأقصى جاء للتصدي لهذه المخططات، داعيًا الكل الفلسطيني للنهوض والالتحام بمعركة طوفان الأقصى وفلسطين والتصدي لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
كما دعا إلى أوسع حملة تضامن مع قطاع غزة والضفة الغربية عبر الفعاليات اليومية وتصعيد العمل المقاوم والحملات الإعلامية، لإظهار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وندد بالصمت الدولي المريب تجاه تنفيذ الاحتلال لجرائم الإبادة في قطاع غزة وشماله، ومخططات الضم والتهجير في الضفة التي عبّر عنها قادة الاحتلال في الأيام الماضية.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر في جلسته المنعقدة الأربعاء، اعتبار اليوم الجمعة يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، واعتباره أيضًا “يومًا لنُصرة أهلنا في قطاع غزة”.

في المقابل قالت لجنة خاصّة تابعة للأمم المتّحدة، إنّ السياسة والممارسات الإسرائيليّة في غزّة “تتّفق مع خصائص الإبادة الجماعيّة”.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها السنويّ، أنّ هناك مخاوف جدّيّة من أنّ إسرائيل “تستخدم التجويع كسلاح حرب” في الحرب المستمرّة منذ 13 شهرًا، وأنّها تدير “نظام فصل عنصريّ” في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك شرق القدس.

أكّد التقرير أنّ التطوّرات الّتي حدثت على مدار العام الماضي دفعت اللجنة إلى الاستنتاج بأنّ “السياسات والممارسات الإسرائيليّة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتّفق مع خصائص الإبادة الجماعيّة”، وتحقّق محكمة العدل الدوليّة في دعوى تقدّمت بها جنوب أفريقيا، بأنّ الحرب الإسرائيليّة على غزّة هي إبادة جماعيّة، وأمرت إسرائيل باتّخاذ تدابير مؤقّتة لمنع وقوع إبادة جماعيّة.

والتقرير الجديد أعدّته لجنة خاصّة للتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة الّتي تؤثّر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينيّ وغيره من العرب في الأراضي المحتلّة. وتتكوّن اللجنة، الّتي أنشئت في أعقاب الحرب العربيّة الإسرائيليّة عام 1967، من ممثّلين عن ثلاث دول أعضاء: سريلانكا وماليزيا والسنغال.

وقالت اللجنة الخاصّة التابعة للأمم المتّحدة إنّ طلباتها لزيارة غزّة والضفّة الغربيّة والجولان السوريّ المحتلّ وإسرائيل لم تحصل على أيّ ردّ، وبالتّالي لم يتمكّن موظّفوها من زيارة المناطق الّتي كانت تفحصها.

وأضافت أنّ بحثها أثار “مخاوف جدّيّة بشأن انتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب، وإمكانيّة الإبادة الجماعيّة في غزّة ونظام الفصل العنصريّ في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة”.

وأكّد التقرير أنّ التطوّرات الّتي حدثت على مدار العام الماضي دفعت اللجنة إلى الاستنتاج بأنّ “السياسات والممارسات الإسرائيليّة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتّفق مع خصائص الإبادة الجماعيّة”.