أعلن نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، في حديث لوكالة “رويترز”، أنّ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي “قد يستقيلون جميعاً”، ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.
وكان نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان قد شددوا، في بيان، على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز 2023، “وإلا سنضطر إلى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً”.
وأوضحوا أنه في غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة.
هذا الامر كان محط استنكار من قبل عدد كبير من الشخصيات آخرها كان من قبل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الرافض لهذا التهديد، معتبراً أنه “خطير للغاية”، مطالباً بتطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف القاضية بتولي نائب الحاكم الأول مهمات الحاكم منعاً لشغور الموقع في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.
وأشار عدد من نواب التغيير في بيان الى أنّ التهديد بالاستقالة يعني “الإعتراف بسوء السياسة النقدية المتبعة، والتي يريد نواب الحاكم التهرب من المسؤولية عنها»، علماً أنهم شركاء منذ سنوات في اتخاذ القرارات التي واكبت اندلاع الأزمة وفاقمت تداعياتها. ورفض نواب التغيير «أي محاولة لفرض التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتهم بالفساد والمطلوب دولياً.”
