أخباركم – أخبارنا
صوت ‏مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة سنة.
وأفاد المجلس أنه مستمر في دعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2116.
وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسياً في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكداً دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
يذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة ‎الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
واعتبرت البعثة البريطانية في مجلس الأمن، أن تجديد المجلس نظام العقوبات المفروضة على اليمن أمر ضروري للحفاظ على الضغط على جماعة الحوثيين.
وقالت السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن إجماع المجلس بتجديد نظام العقوبات يرسل إشارة واضحة أن المجلس لا يزال يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الحفاظ على الضغط على الحوثيين الذين يواصلون عرقلة الطريق إلى السلام في اليمن.

جماعة الحوثي تهجّر 5 قرى
في المقابل، أعلنت السلطات المحلية في الحديدة أن جماعة الحوثيين كثفت مؤخراً، من عمليات حفر الأنفاق والخنادق في مديرية الدريهمي عند الضواحي الجنوبية للمدينة الساحلية غربي اليمن.
وأكدت السلطة المحلية بالحديدة في بيان، أن جماعة الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين 350 أسرة من سكان خمس قرى بمديرية الجراحي، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم، تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية.
وأشارت إلى أن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم التي يعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الانتهاكات السافرة.
وأدان البيان “عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان”.
يأتي ذلك بعد أيام من حديث سكان محليين وحقوقيين عن إنذارات وجهتها جماعة الحوثي لسكان منطقة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك، التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة بإخلاء مساكنهم خلال 5 أيام.
وقال مكتب حقوق الإنسان في المحافظة إن الجماعة قامت بتهجير سكان قرى على خط حرض – الحديدة التابعة لمديرية باجل، كما حولت ميناء الخوبة السمكي بمديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الصيادين من ممارسة نشاطهم المعتاد.
وأوضح أن هذه التحركات تعكس حالة من التحشيد العسكري غير المسبوق في الحديدة، التي تهدف الجماعة من خلالها إلى تحويلها إلى ثكنة عسكرية كاملة.