أخباركم – أخبارنا
تجرّعت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، الكأس المرّة التي كانت تسعى دائماً إلى إبعادها، و”تناضل” في سبيل تجنبها وتحارب من أجل تفادي شبحها، على اعتبار أنها من السياسيين الفرنسيين المنزّهين… لكن يبدو أن لوبان وقعت في المصيدة التي طالما حذرت منها، وبات مستقبلها السياسي على المحك، حيث طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن خمس سنوات ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، مما يهدد طموحها الرئاسي لعام 2027.
ووسط اتهامات بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس، تواجه لوبان وحزبها غرامات مالية، فيما اعتبرت هذا الإجراء محاولة “لحرمان الفرنسيين من خياراتهم”، ووصف رئيس حزبها الاتهامات بأنها “انتقام سياسي”.
طالت 25 شخصاً من حزبها
ورغم أن عقوبة السجن المطلوبة تتضمن وقفاً جزئياً للتنفيذ، مما يعني أن لوبان قد لا تدخل السجن فعلياً، فإن الادعاء طلب تنفيذ عقوبة المنع من تولي المناصب الرسمية فوراً، حتى في حال الطعن بالحكم، مما يضعف فرصها السياسية المقبلة.
وأثناء الجلسة، لفت المدعي العام نيكولا باريه إلى أن هذا الحكم سيمنع المتهمين، بمن فيهم لوبان و23 مسؤولاً من الحزب، من الترشح للانتخابات المستقبلية. وأكد باريه أن القانون يجب أن يسري على الجميع، من دون اعتبار للأهداف السياسية.
“محاولة لحرمان الفرنسيين
من حرية اختيار ممثليهم”
ولدى مغادرتها المحكمة، قالت لوبان في تصريحات إنها ترى في طلب الادعاء محاولة “لحرمان الفرنسيين من حرية اختيار ممثليهم”، و”لتدمير حزب التجمع الوطني”. كما يواجه حزبها غرامة مالية قدرها 4.3 ملايين يورو، فيما تواجه لوبان غرامة شخصية تبلغ 300 ألف يورو، وقد يتم تنفيذ الغرامات جزئياً.
بدوره، اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، عبر منشور على منصة “إكس”، أن “النيابة العامة لا تتوخى العدالة، بل الانتقام من مارين لوبان”، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية تهدف إلى حرمان ملايين الفرنسيين من فرصة التصويت لها في عام 2027، معتبراً ذلك “اعتداء على الديمقراطية”.
وتتهم لوبان إلى جانب أكثر من 20 مسؤولاً من حزبها بتأسيس وظائف وهمية للاحتيال على البرلمان الأوروبي، فيما تنفي لوبان هذه التهم، مؤكدة براءتها.