توجه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي الى النواب في البرلمان اللبناني قائلا: “يوجد لديكم مرشحان مارونيان محترمان لرئاسة الجمهورية، فادخلوا المجلس النيابي وانتخبوا واحدا منهما رئيسا وفقا للدستور الذي ينص في مقدمته على أن “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية”.
واضاف الراعي خلال ترؤسه القداس الإحتفالي في كنيسة مار نهرا في بقرقاشا، لمناسبة تكريس مزار القديس البابا يوحنا بولس الثاني، “فإذا لم يتنخب أحد منهما بعد 3 دورات متتالية على الأقلّ، فاحتراما لكرامتهما، عندئذ تتحاورون لإيجاد مرشح ثالث غيرهما. ويكفيكم إضاعة الوقت والمؤسسات تتساقط الواحدة تلو الأخرى بانتظار الإلهام من الخارج كقاصرين. هذا الكلام يمليه علينا البابا يوحنا بولس الثاني”.
وشدد على أن “ما احوجنا اليوم الى قراءة الارشاد الرسولي، لنعرف اين هو مكاننا اليوم في هذا الواقع الذي نعيشه، وما هو دورنا كمسيحيين ولماذا نحن هنا. وما هو دور المسؤولين السياسيين”، مؤكدا على انه “لا يمكننا العيش كيفما كان. فالارشاد الرسولي يضعنا امام مسؤوليتنا التاريخية والوجودية”.
وتابع الراعي، “فليدرك كل الذين يتعاطون الشان العام، الذي يعني العمل السياسي، أنهم هم أيضًا، وعلى الأخص، أصحاب رسالة رفيعة الشأن لكونها تخدم الخير العام، وتؤمن الحقوق والواجبات لكلّ مواطن ومواطنة، وتضمن نموهم الشامل ونموّ المجتمع، من خلال تنظيم الدولة ومؤسّساتها الدستورية والإدارية والقضائية”.
وقال: من المؤسف القول إنّ الذين بلغ إليهم هذا الفن الشريف – السياسة- انهم بغالبيتهم يدمرونه بغالبيتهم من دون أي رادع ضمير، أو حياء بشري من الرأي العام الداخلي والخارجي، أو مخافة الله الديّان العادل”.
وتابع: “نسألهم: لماذا أيّها المسؤولون تفتعلون العقد، وتبحثون عن حلّها خلافًا للدستور؟ وتعتبرون عقدكم ومخالفاتكم الدستوريّة “ضرورة”؟ فتجعلون المجلس النيابيّ غير الإشتراعي هيئة تشريعيّة فيما هو منذ بداية الفراغ في سدة الرئاسة مجرّد هيئة ناخبة؟ وتعطون حكومة تصريف الأعمال صلاحية رئيس الجمهورية في التعيينات المحفوظة له؟ وإن لم تفعلوا تهدّمت المؤسّسات وكأنّها من كرتون! وهكذا تفتعلون نزاعًا دستوريًّا يضاف إلى الإنقسام السياسيّ القائم”.
واضاف الراعي:” حرام لبنان !“ لبنان الذي باركه البابا يوحنا بولس، ونحن اليوم نخلد ذكراه. ليس هكذا يفكّر البابا يوحنا بولس الثاني عن لبنان، وليس هذا هو لبنان الذي يريده البابا القديس.
وختم: فيا أيّها السادة في المجلس النيابيّ والحكومة، إنّ الضرورة الأولى والأخيرة ومفتاح حلّ كلّ عقدكم هما في انتخاب رئيس للجمهوريّة. وإن لم تفعلوا، فإنكم تقترفون جريمة الخيانة العظمى بحقّ الدولة والشعب، والخيانة هي أمّ كلّ الجرائم”.
