أصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الأسبوع الماضي قرار من القضاء العدلي بملاحقة وزيري الاتصالات السابقين جمال الجراح ومحمد شقير في قضية جزائية مقدمة ضدهما ليصبح الوزيرين هم السابقون وعسى ان تفتح محاكمتهم الباب امام وزراء لاحقون شاركوا بالفساد.. تتعلق القضية بشكوى قدمها رئيس مجلس إدارة شركة “تاتش” السابق وسيم منصور، يزعم فيها وجود شبهات حول صفقات تمت بين الوزارة والشركة وتسببت في خسارة ملايين الدولارات من المال العام.
ويعتبر هذا القرار تطورًا مهمًا حيث يسمح بمحاسبة الوزراء وتقديمهم للعدالة في قضايا الفساد المرتبطة بممارسة مناصبهم الرسمية. ويفتح الباب أمام محاكمتهم بتهم مثل الرشوة والاختلاس وصرف النفوذ واستغلال المناصب وتبييض الأموال، وبالتالي يمكن تطبيق عقوبات تفصيلية بدلاً من العقوبات المالية فقط.
كما يعتبر هذا القرار سابقة مهمة تفتح الباب أمام محاسبة وزراء آخرين في وزارات مختلفة وتسهم في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. كان هناك عوائق قانونية وشكلية تحول دون تحقيق العدالة في هذه القضية، ولكن مع إزالة هذه العقبات، يمكن الآن للقضاء العدلي أن يقوم بتحقيقات شاملة ومستقلة.
يجب أن يكون هذا القرار تحذيرًا لأي وزير مستقبلي يفكر في ممارسة الفساد، ويفتح الباب لفتح مزيد من التحقيقات في ملفات الفساد المستقبلية وملاحقة المسؤولين عنها. يجب أن يعمل القضاء بحزم للحفاظ على حقوق الدولة ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام والفساد.
