كتب حنا صالح في صبيحة اليوم الـ 1866 على بدء ثورة الكرامة
تحل اليوم الذكرى الـ 81 للإستقلال، ولبنان تحت نار العدو الصهيوني يقتل ويدمر ويستبيح .. ويفرض بشكلٍ يومي تهجيراً جماعياً متلاحقاً والدور الآن على كل محيط مدينة صور. إنه يفرض بالنار عمليات تهجير جماعية، ويستكمل تدمير الضاحية ويرتكب المجازر المتنقلة في البقاع، ويتابع قضم مناطق جنوب الليطاني!
تسبب قرار خطير إتخذه حزب الله إطلاق حرب المشاغلة لإسناد غزة، بجلب الدمار وخطر عودة الإحتلال. والفجيعة أن إمعان حزب الله في أخذ البلد إلى حروب لا يمكن للبنان أن يتحمل وزرها وضعت البلد اليوم أمام خطر تمكن العدو من إنتهاك السيادة متى شاء. إذ يشترط تضمين إتفاق وقف النار “الحق” له بهذا التدخل، ويريد إعادة ترسيم الحدود بما يتلأم وتنازل المتسلطين عن السيادة والثروة يوم ضحوا بالخط 29، فيسعى للتقدم إلى نقطة حدودنا التاريخية والسيطرة على نقطة B1 ما يمكنه من إبتلاع رأس الناقورة. فيكشف بالعين المجردة الساحل اللبناني شمال الناقورة! وفوق ذلك كله يرفض العدو عودة المهجرين قسراً من جنوب الليطاني إذ يضغط لبقاء المنطقة مدمرة بدون أهلها! إنها أول “مقاومة” تستدرج عودة الإحتلال!
وفيما خط التفاوض مفتوح بين نتنياهو وفريق إدارة الرئيس الأميركي المنتخب ترمب، ويواصل العدو حرب فرض وقائع على الأرض تنتقص من سيادة لبنان، يدور الحديث عن فجوات في مسودة الإتفاق فرضت عودة هوكشتاين إلى واشنطن للعمل على معالجتها، فإن لبنان الرسمي خارج موضوع التفاوض. رئيس الحكومة تنازل عن صلاحيات دستورية مناطة بالسلطة التنفيذية، ومجلس الوزراء مبعد، والمجلس في إجازة مفتوحة مدفوعة من جيوب الموجوعين. ويتولى رئيس حركة أمل مفاوضات تدور بين دولة العدو ودولة ميليشيا حزب الله، وفق أجندة حددها المندوب السامي علي لاريجاني لتصب في خدمة المصالح الإيرانية وإستمرار “المقاومة” أياً كانت الأثمان المترتبة على ذلك! وبإزاء رفض نيابي خجول، لتفاوض لا تقوم به السلطة المعنية، قالت “الأخبار” أن من يحق له التفاوض هو من يقاتل، ولأن حزب الله ليس بوسعه مباشرة ذلك فقد فوّض بري! هزلت!
وتبرز الفضيحة في إعلان ميقاتي أن بري يتولى المفاوضات وهو على إطلاع(..)، وإستقبل في دارته الموفد هوكشتاين في لقاء خاص، لم يحضره لا وزير الخارجية ولا أي مستشار، وإطلع على المفاوضات، كأي من السياسيين الذين أخذوا صورة مع هوكشتاين، وقد يكون أدلى بدلوه أمامه!
الأمر الأكيد أن دولته تابع لقاءات هوكشتاين في تل أبيب مع وزير الشؤون الإستراتيجيىة ديرمر، ثم الدفاع كاتس ورئيس الأركان هاليفي، ورئيس الوزراء نتنياهو، وتابع أيضاً دعوة الحكومة الأمنية الإسرائيلية إلى إجتماع طاريء للبحث في مشروع وقف النار. وعنا يعرف المواطن، أن الدستور أناط حصراً بالسلطة التنفيذية عملية التفاوض، والصلاحيات الدستورية لا تختصر ولا يمكن أن تُجير، ودولته لم يجمع مجلس الوزراء مطلقاً لبحث أمر متعلق بسيادة البلد وحقن دماء أهله الذين ينزل العدو لهم عقاباً جماعياً على مدار الساعة. وبرسم ميقاتي يجدر التذكير أن مجلس الوزراء في العام ،2006 كان في إجتماعٍ دائم، ورئيسه آنذاك السنيورة تولى طرح النقاط السبع أمام إجتماع روما، وهي النقاط التي شكلت الأساس للقرار الدولي 1701، والذي خاض بشأنه الوزير طارق متري مفاوضات شاقة في نيويورك.
وبعد، لن يفلت القتلة من الحساب، وسيلاحقهم عار المجازر الدموية والإبادة الجماعية التي إرتكبوها في غزة أبد الدهر. فقد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرات توقيف بحقي مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، ما يعني أن 124 دولة منضوية تحت قانون المحكمة الجنائية الدولية، ستوقف نتنياهو غالانت إن وطأت أقدامهما أرض أي من هذه البلدان، وبينها كل دول الإتحاد الأوروبي وقد أعلن الإتحاد دعم الجنائية الدولية. وبالرغم من صعوبة تنفيذ القرار، والإنحياز الأميركي الخطير وتهديد واشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، فإن مذكرات التوقيف قد صدرت وهي وصمة عار بحق القتلة الذين ينبذهم العالم.
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.
