كتبت فاطمة حوحو لـ “أخباركم – أخبارنا”
رأى أمين سر الائتلاف الديموقراطي في النبطية وأستاذ القانون العام في الجامعة اللبناني المتقاعد الدكتور وفيق ريحان، أن المباحثات حول وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً، وأن الظروف باتت جاهزة لإنتاج الحل.
ولفت إلى أن أي مقترح لتعديل القرار 1701 غير ممكن لأنه يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ويواجه بــ “الفيتو”.
واعتبر أن امكانية نزع اسلحة “حزب الله” جنوب الليطاني ممكنة، وهي من صميم القرار الأممي 1701، لكن قد يحتفظ بأسلحته خارج المنطقة.
وشدد على أنه لا يمكن ارساء سلام حقيقي في الجنوب الا في ظل الاحتكام الى قرارات ومؤسسات الشرعية الدولية، بدلا من سيادة شريعة الغاب التي تكرسها حكومة بنيامين نتنياهو
* كيف تقرأ نتائج مباحثات مبعوث الولايات المتحدة الاميركية آموس هوكشتاين الأخيرة؟
ـ هذه المباحثات أحرزت تقدماً لا بأس به على صعيد حل المشكلات وبعض النقاط العالقة بين الطرفين، وهي استندت في الدرجة الأولى إلى الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الأميركي جو بايدن ليكون مرتكزاً للتفاوض، توصلاً إلى وضع حد نهائي لهذه الحرب العبثية الدائرة بين لبنان ودولة الكيان الاسرائيلي. هوكشتاين قام بجهود إيجابية بوجه عام، ولكن اعترضتها بعض النقاط الهامشية التي تتمثل بشكل عام بنقطتين اساسيتين
النقطة الاولى تتعلق بتشكيل لجنة المراقبة حول مراقبة تطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان. هذه اللجنة تقترح أن يكون بين أعضائها المانيا وبريطانيا، بالاضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وآخرين. لكن الطرف اللبناني يرى أنه لا لزوم لأن تكون المانيا وبريطانيا عضوان فيها، ففي هذه اللجنة هناك ايضا من يمثل هذه الدول في الاتحاد الأوروبي، في “اليونيفيل”. وبالتالي لا لزوم لهذا العدد الإضافي من العناصر المراقبة، وهم يرون أيضاً أنه ينبغي أن يكون أحد الأطراف العربية عضواً في هذه اللجنة من أجل أن تأخذ طابع الموقع الحقيقي لها في دائرة الشرق الأوسط، حيث توجد الدول العربية، والقضية الفلسطينية هي محور جوهر القضية العربية، كما ان لبنان ارتبط بشكل او بآخر بحرب اسناد غزة.
النقطة الثانية: تتعلق بالمطلب الاسرائيلي بالدخول إلى الأراضي اللبنانية لمواجهة “حزب الله”، في حال اكتشف هذا العدو ان الحزب يقوم باستعدادات حربية أو بتخزين أسلحة أو بجلب أسلحة من الخارج.
يبدو ان العدو الاسرائيلي يريد أن يعطي لنفسه حق التدخل في أي وقت، حتى بعد أن يبرم الاتفاق بين البلدين. وهذه مسألة في غاية الصعوبة والتعقيد، فلا يمكن للبنان أن يوافق على هذا المطلب، وجرى الحديث أيضاً عن إعطاء هذا الحق للطرفين أي أنه يحق لحزب الله أن يواجه أي خطر اسرائيلي في حال شعر إنه مستهدفاً من قبل هذا العدو.
وفي الحقيقة هذا الموضوع يجعل الاتفاق هشاً ولا قيمة له، ولا يؤدي إلى أي استقرار على الحدود، وبالتالي يجب الاستغناء عنه.
لبنان أكد على أهمية أو ضرورة حذف هذا البند من ورقة التفاهم المطروحة والتوصل إلى اتفاق يعطي استقرارا دائما، لا يتهدده أي عمل أو خرق في المستقبل، وإلا كأننا لم نفعل شيئاً تجاه إيجاد حل وتسوية نهائية لهذا الصراع في الوقت الحاضر.
وتطالب إسرائيل حالياً انه في حال تم الاتفاق على تثبيت القرار 1701 في جنوب لبنان والعودة إليه وإلى جميع مندرجاته، فإنها من أجل الانسحاب من جنوب الآن، تطلب ان تبقى مدة ستين يوماً لكي تراقب عن قرب عملية إنسحاب حزب الله وعتاده وأسلحته وامكانياته من الجنوب لتطمئن إلى أنه لم يعد هناك من وجود فعلي لهذا الحزب من الناحية الأمنية والعسكرية. وهذا ما يؤجل في المستقبل امكانية عودة النازحين من جنوب لبنان، وينعكس بآثاره السلبية على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
لذلك هذا المطلب أيضاً غير منطقي، ومن الممكن أن تقتصر المدة الزمنية إلى مدة أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر، وهي كافية من أجل انتشار الجيش اللبناني على الحدود، وايضاً تستطيع لجنة المراقبة التي يراد تشكيلها ان تراقب عن كثب، بالاضافة إلى عيون قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني، وهذا كاف باعتقادي لأن يؤمّن السيطرة في الاماكن التي سوف تنسحب منها اسرائيل في حال تم هذا الاتفاق.
معوقات أمام الحل
* هل نضجت الظروف للحل وما هي أبرز المعوقات على المستويات السياسية والعسكرية والتقنية؟
– بإعتقادي ان الظروف الحالية من الناحية الموضوعية جاهزة لانتاج حل في حال صفت النوايا بين الاطراف المتنازعة، لا سيما بالنسبة لحكومة نتنياهو اليمينية العنصرية المتشددة، لأنه يسود الاعتقاد وهناك تجربة غزة ما زالت في الأذهان بأن الحكومة اليمينية لا تلتزم عموماً بالإتفاقيات المعقودة، وهي تحاول استغلال الوقت من أجل إنزال المزيد من الضربات الموجعة بالنسبة إلى خصومها من أجل فرض شروطها على الطرف الآخر.
لذلك من حيث الواقع، الميدان هو الذي يتحدث اليوم وهو الذي يفرض معادلة التوصل إلى امكانية الحل في هذه المرحلة، فإن الأوضاع الأمنية والعسكرية ما زالت حامية الوطيس في هذه المرحلة. وما زالت دولة الكيان العنصري تحاول توجيه ضربات مؤلمة إلى حزب الله، وهي وجهت مجموعة من الضربات المؤلمة والقاسية إلى قيادته السياسية والعسكرية والأمنية في مناطق عدة، وارتكبت أعمالاً منافية للقانون الدولي الإنساني في تفجيرات “البيجر” وهي عملية أمنية مؤسفة للغاية، طالت عدداً كبيراً من عناصر الحزب العسكريين والأمنيين والمدنيين والإعلاميين.
لا يسعنا الآن أن نتحدث عن نضج كامل من الظروف التي تساعد على انتاج الحل، إلا إذا حصلت ضغوط أميركية بشكل خاص واوروبية وخارجية بشكل عام، من أجل تثبيت حالة من الاستقرار في هذا الشرق تبعاً للمصالح التي تسعى إليها تلك الدول على مستوى المنطقة في الشرق الاوسط.
أما بالنسبة لوجود معوقات سياسية وعسكرية وامنية، فهي بالواقع موجودة فعلاً وناتجة من عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، الحكومة الاسرائيلية تنطلق من معتقدات التلمودية الابراهيمية العنصرية، وتحاول استغلال الوقت من أجل فرض شروطها من خلال الأعمال الاجرامية التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، والقيام بأعمال الابادة الجماعية في كل من فلسطين وفي المناطق اللبنانية المختلفة في الجنوب والبقاع وبعلبك والضاحية الجنوبية. لذلك هناك عدم ثقة، مما يصعب عملية الإخراج والتوجه إلى حل يضمن فعلاً امكانية الاستقرار في جنوب لبنان. ومن الناحية العسكرية أيضاً فإن الترسانة العسكرية التي كان يتحدث عنها حزب الله من وقت إلى آخر تجعل الاسرائيلي قلقاً بوجه عام من إمكانية إخراج جميع هذه الاسلحة من مخازنها ومستودعاتها إلى خارج منطقة جنوب الليطاني. لذلك هذه قضايا حساسة جداً، من أجل ذلك يطلب نتنياهو فترة الستين يوماً حتى يتأكد من أن هذه الاسلحة قد أصبحت خارج منطقة جنوب الليطاني، وهذا أيضاً يمكن أن يساعد على تهدئة الأوضاع، ومن أجل ذلك يريد أن تكون في اللجنة أكثر من أربع أو خمس دول اوروبية في لجنة المراقبة، من أجل تأكيد الالتزام بنزع السلاح وخلق منطقة آمنة بين جنوب الليطاني والحدود مع فلسطين المحتلة.
شروط تعديل الـ 1701
*ما هي شروط تعديل الــ 1701؟
– إن أي تعديل على القرار 1701 الذي صدر في أعقاب حرب تموز 2006 يحتاج إلى الرجوع لمجلس الأمن الدولي، واتخاذ قراراً جديداً يقضي بتلك التعديلات إذا كانت جوهرية وتطال صلب البنود وحيثيات القرار. لكن لذلك قد يصطدم بطبيعة الحال بإمكانية اتخاذ حق النقض أو الفيتو من دول داخل مجلس الأمن لا سيما الأعضاء الخمسة الدائمين. لذلك فان امكانية تعديل هذا القرار غير متاحة في الوقت الحالي والنتيجة معروفة سلفاً، إذ أن حق النقض قد يقف عائقاً أمام ذلك، لكن الاقتراح الذي تقدم به هوكشتاين يقضي بإيجاد ورقة تفاهم تكون ملحقة بهذا القرار وتعبر عن تطلعات بين الطرفين من أجل ضمان حسن تطبيق القرار 1701 لأنه من حيث الواقع العملي، فإن كلا البلدين لم يلتزما سابقاً به. لقد خرق من قبل اسرائيل براً وبحراً وجواً الاف المرات، وايضاً فإن حزب الله وبناء على عدم التزام إسرائيل بحيثيات القرار، كان ايضاً يقوم بتحضير نفسه من أجل أي مواجهة عسكرية مفترضة، ولقد كان في حالة جهوزية تامة في جنوب الليطاني، وهذا دليل عدم ثقة مفرطة بين الطرفين من أجل قيام سلم حقيقي وعادل وفاعل بين دول المنطقة.
من هنا فإن التعديل وفقاً للأصول الشرعية والقانونية غير متاحة، الا اذا ادى الصراع القائم الى اصدار قرار جديد عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يقضي بحيثيات جديدة قد تكون مختلفة عن حيثيات القرار 1701 ولا اظن اننا سنصل الى هذا المستوى، والارجح ان يتم التفاهم على المدرجات وآلية التطبيق والنقاط من خارج القرار لتشكيل ورقة تفاهم بين الاطراف المتنازعة ليتم الالتزام بها.
سلاح حزب الله
*هل تعتقد ان الــ ١٧٠١ وورقة التفاهم الملحقة به او التي يتم الاتفاق عليها بالاضافة إلى مدرجات القرار الفلسطيني، بحاجة لتعديلات من أجل نزع سلاح حزب الله وبالتالي وقف الحرب؟
– لا اعتقد ان المنطقة خارج جنوب الليطاني قد تكون خاضعة لحيثيات هذا القرار. لذلك المطلوب من حزب الله في حال تم الاتفاق، ان لا يعود له أي تواجد عسكري في جنوب الليطاني وصولاً إلى الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة، هذا هو بيت القصيد. أما بالنسبة للمناطق خارج جنوب الليطاني او شمال الليطاني، فان هذا الحزب كما اعتقد سوف يحتفظ بأسلحة خارج الحدود ويضعها في أماكن قد تكون في مأمن من الضربات الاسرائيلية. لكننا نلاحظ اليوم ان العدو الاسرائيلي يعمل على تفجير مستودعات هذا الحزب في أي منطقة تصل إليه معلومات عن وجود اسلحة له في لبنان او في الاراضي السورية. وطالما لم يتم الالتزام بتطبيق القرار 1701 أو لم يتم التوصل حتى اليوم إلى أي صيغة اتفاق بين البلدين المتنازعين، فإن امكانية نزع اسلحة حزب الله جنوب الليطاني ممكنة طبعاً وهي من صميم القرار الأممي 1701، ولكن قد يحتفظ بأسلحته خارج المنطقة. ولا ادري إذا كان قادراً على تأمين أماكن بعيدة عن معرفة العدو الاسرائيلي، لأن المعارك الحالية دلت على امكانيات استخباراتية عالية المستوى لدى هذا العدو، وانه يستطيع ان يتعرف على مستودعات الحزب بالوسائل التكنولوجية أو بواسطة عملائه الموجودين في المحيط في لبنان وفي سوريا وفي أي مكان آخر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الحزب في مطلق الأحوال.
إن مسألة عدم حيازة الاسلحة من قبل حزب الله في المستقبل، قد تكون الضمانة لنجاح الاتفاق، وخاصة عندما تقتنع دولة العدو بأن أي صراع في هذه المنطقة سوف يؤجج المنطقة ويدخلها في أتون حرب اقليمية. هذه القناعة لم تصل اليها حكومة العدو حتى هذه اللحظة، بل أنها تكابر وتغامر أيضاً بكل ما لديها من إمكانيات من أجل فرض شروطها بأساليب منافية للقانون الدولي الإنساني ولكل الشرائع الدولية لحقوق الإنسان. فنهج التطرف الاجرامي هو الذي يسود هذه المرحلة. لذلك لا ضمانة حقيقية حتى هذه اللحظة لوقف الحرب او الاعمال القتالية بين البلدين.
تثبيت السلم والاستقرار
*ما هي هذه التعديلات ان وجدت وماذا عن آلية التطبيق لضمان الاستقرار في جنوب الليطاني؟
– إن لم تخلص النوايا إلى تثبيت السلم والاستقرار في المنطقة، فان من عادة اسرائيل ان تلتف على البنود وعلى المواثيق وعلى التعهدات وتطيح بها في لحظة ما تشعر فيها بخطر ما على مصالحها. لذلك فان لا ضمانات حقيقية تلزم اسرائيل فعلياً بتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، حتى ولو حصلت تلك التعديلات المقترحة من قبلها من أجل تعزيز هذا الاستقرار، إلا إذا كانت الولايات المتحدة الاميركية تريد فعلاً ان تجنب المنطقة ولبنان بشكل خاص، أتون الحروب الدائرة في الشرق الاوسط. لذلك تستطيع هي بضغوط معينة ان تلزم العدو الاسرائيلي بالقضايا السلمية وبتنفيذ القرار 1701 بمندرجاته المختلفة، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان مهما اختلفت القضايا وخاصة بالنسبة للمناطق ما بعد جنوب الليطاني.
إسرائيل تريد كسب الوقت
* هل اسرائيل وحزب الله يريدان وقف الحرب وهل يمكن بناء سلام أو تسوية في ظل هذه الظروف؟
– اسرائيل تريد ان تكسب المزيد من الوقت وهي تستغل الفرصة ما بين انتقال السلطة في الولايات المتحدة الاميركية بين الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن إلى فترة تسلم الرئيس ترامب. هذه المرحلة قد تكون قاسية ودامية بين البلدين، وبالتالي لن تكون مرحلة الاستقرار او تثبيت أمن وما شابه، بل سوف نشهد فيها المزيد من التصعيد العسكري من قبل العدو الاسرائيلي. وترافق ذلك ايضاً مواجهات يقوم بها عناصر حزب الله ومقاوموه في جنوب لبنان وفي مناطق الحدودية من اجل رد الاعتداءات، والمرحلة الثانية التي هي شكلت احتلالاً جديداً لمناطق لبنانية تشرع عمل المقاومة ضد هذا العدو.
أما بالنسبة لموقف حزب الله، فانا اعتقد انه في هذه المرحلة وبناء على التصريحات الإيرانية، يرغب في وقف اطلاق النار، وهو يريد ان تدخل البلاد في مرحلة من الاستقرار ومراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنانيين، وهو على علم أكيد بأن لبنان لا يحتمل حروبا مستدامة وواسعة النطاق، نظراً للظروف الذاتية والداخلية التي يعاني منها البلد منذ أكثر من سبع سنوات.
دور الحكومة وموقف إيران
* كيف تقرأ التوجهات الحكومية في هذا الاطار؟
– التوجهات العامة للحكومة اللبنانية من اجل وقف الحرب، هي في ان تطلب من هذا الحزب ومن الدولة الايرانية المساعدة للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع ووقف الحرب وايضا التسوية والالتزام بالقرار1701. نحن نراقب اليوم ونرى أن دولة إيران متفاهمة مع الدولة اللبنانية إلى حد معين بالنسبة لتثبيت القرار 1701 وإيجاد مخرج للحرب التي تدمر البنى التحتية وايضا ترهق حزب الله وبيئته الحاضنة وترهق كل لبنان واقتصاده ومجتمعه بالأعباء الكارثية التي تنعكس من خلال الضربات الإجرامية التي يقوم بها هذا العدو.
كما أن انجاح عملية التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحتاج إلى ذلك بالطبع. وهناك أيضاً عملية إعطاء هامش من الاستقلالية للبنان عن محور الممانعة الذي ترأسه إيران. فالمطلوب من إيران اليوم ان تتعاون إلى اقصى حد مع الدولة اللبنانية من أجل تسهيل أمورها ومن أجل ولوج الحل السياسي وتأمين الاستقرار في المنطقة.
ملاحقة نتنياهو وغالانت ستستمر بجدية
* ماذا عن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، هل يسرّع وقف الحرب أم يدفع إلى التصعيد؟
ـ رأس الدولة في دولة الكيان العنصري هو نتنياهو رئيس الحكومة الملاحق دولياً مع وزير حربه غالانت كونهما متهمين بإرتكاب جرائم ضد الانسانية، وأيضاً بأعمال الابادة الجماعية في فلسطين وفي لبنان. لذلك فإن ملاحقات هؤلاء سوف تستمر وبجدية. ونظرا للجهود الحثيثة التي تقوم بها محكمة الجنايات الدولية وايضا النيابة العامة لديها، في تسطير مذكرات الملاحقة والتوقيف، وهي تمثل حوالى 124 دولة في العالم، سيمنع على هذين الشخصين ان يدخلا اليهاـ ومن الممكن ان يعتقلا في أي وقت عندما يدخلان إلى تلك الدول. لذلك فإن الوضع السياسي او الدستوري ايضاً في دولة العدو الإسرائيلي ليس مستقراً.
إضافة إلى ذلك، هناك حالة النزوح الداخلي والهجرة من اسرائيل التي طالت نحو مليون إسرائيلي، والتدهور الاقتصادي والأمني وأيضاً النقدي والمالي بدولة الكيان والاستنزاف الاقتصادي العام، وتوقف المصانع أيضاً والقطاع السياحي عن العمل بصورة شبه دائمة. لذلك، فان إسرائيل ولبنان أيضاً أصبحا في حالة من التعب والارهاق، ربما سيكون هذا هو السبب الحقيقي في ولوج الحل، والاتفاق على مخرج تكون قاعدته هو مبادرة الرئيس بايدن، وايضاً القرار 1701 في جنوب لبنان. لكن في الحقيقة، نحن اليوم لا يجب أن نثق بأننا أصبحنا قريبين من حل دائم طالما أن نتنياهو ما زال يراهن على كسب المزيد من الوقت، وارتكاب المزيد من الجرائم من أجل فرض الشروط القاسية على لبنان في الحل المرتقب.
في الختام، لا يمكن التوصل الى ارساء سلام حقيقي في الجنوب الا في ظل الاحتكام الى قرارات ومؤسسات الشرعية الدولية الضامنة للسلم والاستقرار العالمي، ومن اجل العيش بسلام الذي تطمح اليه كل شعوب المنطقة على اسس من العدالة وحماية حقوق الانسان وحريته وسلامته الشخصية بدلاً من سيادة شريعة الغاب التي تكرسها حكومة نتنياهو.
