تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا
شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط امس في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة لمنتدى “حوارات روما المتوسطية” في العاصمة الايطالية روما، واكد ان حل الدولتين يظل الحل الوحيد الذي يُحقق السلام القائم على العدالة والكرامة، والقابل للاستدامة والاستمرار مشدداً على ان البديل هو نظام الفصل العنصري القائم حالياً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا النظام لا يمكن تثبيته سوى بالعنف والقهر، وأن الفلسطينيين يدفعون ثمن استمرار الاحتلال من دمائهم.
وأوضح ابو الغيط في كلمته أن اسرائيل تسعى لضم الاراضي الفلسطينية كلها، والسيطرة عليها من النهر الى البحر. وان الرؤية التي تحكم فكر الحكومة الحالية هي رؤية استيطانية توسعية.
وشدد ابو الغيط على أن السلام يظل الخيار الوحيد، ولكن ما تفعله اسرائيل من اجرام يقضي على احتمالات التعايش المستقبلي بين العرب واليهود، مؤكدا ان تصور اسرائيل بامكانية الحصول على السلام والأمن من دون حصول الفلسطينيين على حقهم في الاستقلال يعد وهما كبيرا.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك”.
وأشار إلى مبادرة “غذاء لأجل غزة” التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع المؤسسات المعنية لدى الأمم المتحدة، مبينا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستنطلق طائرة من الأراضي الإيطالية محملة بمساعدات إنسانية مخصصة لغزة.
وأوضح أنه ستنطلق في وقت قريب أيضا، سفينة من أحد موانئ إيطاليا، محملة بـ 15 شاحنة وعدة أطنان من المساعدات التي تبرعت بها إيطاليا لصالح برنامج الغذاء العالمي لتوزيعها في قطاع غزة.
في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر رفض صفقة تبادل للأسرى، مع حركة حماس، في تموز/يوليو الماضي، و”أضاع فرصة التوصل إلى اتفاق”، بهدف “إرضاء” وزيري الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والمالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، أن حركة حماس، “كانت على استعداد للإفراج عن عدد من الأسرى والرهائن الإسرائيليين، دون ربط ذلك بشرط وقف إطلاق النار بشكل كامل، وأشارت إلى أن “موافقة حماس وقتها كانت محاولة للربط بين المرحلتين الأولى والثانية من اقتراح وقف إطلاق النار، والخاص بالمساعدات الإنسانية”.
ووصلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل إلى مرحلة متعثرة، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة تشمل “استمرار السيطرة على محور صلاح الدين/فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)”.
من جهتها، قررت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا، عدم التحقيق في تصريحات وزراء “حرضت على العنف” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، امس الاثنين، ان المستشارة القانونية للحكومة، قررت الأسبوع الماضي، عدم التحقيق في تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش (المُقال) يوآف غالانت، بشأن التحريض المشتبه به على إيذاء المدنيين في قطاع غزة”.
وأضافت: “اتُخذ القرار قبل ثلاثة أيام من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”، في إشارة إلى معرفة إسرائيل مسبقا بقرار المحكمة. وأبلغت النيابة العامة المحكمة المركزية في القدس يوم الاثنين، أكدت أهمية المصلحة العامة في إنهاء المحاكمة بسرعة ومنع أي تأخير إضافي، مشيرة إلى أن فترة التحضير كانت كافية، وأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري في الظروف منذ قرار المحكمة الصادر في 13 نوفمبر 2024.
وفيما يتعلق بالادعاءات الأمنية التي أثارها فريق الدفاع عن نتنياهو، أوضحت النيابة أن المحكمة أصدرت تعليمات لممثلي الدولة بالتواصل مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لضمان الترتيبات الأمنية اللازمة. بعد تحقيق أجراه المستشار القانوني للحكومة بالتعاون مع الشاباك وإدارة المحاكم، تم التوصل إلى عدة ترتيبات محتملة تضمن سير المحاكمة بشكل سليم ومستمر مع مراعاة احتياجات أمن رئيس الوزراء.
يُذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ومن المقرر أن يدلي بشهادته أمام المحكمة في 2 ديسمبر المقبل. وكان قد طلب سابقًا تأجيل شهادته، متذرعًا بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده وضد وزير الجيش السابق يوآف غالانت، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.
واصدر القاضي قرارًا يلزم إدارة المحاكم بالتنسيق مع الشاباك لإتمام الفحوصات اللازمة بحلول الأربعاء 27/11/2024، وتقديم النتائج للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب. وفيما يتعلق بالمسائل الأمنية، تم الاتفاق على الترتيبات العملية لجلسات الاستماع.
من جهتها، طالبت النيابة المحكمة برفض طلب الدفاع، والمضي قدمًا في سماع شهادة المتهم الأول خلال الجلسة المحددة، مع إصدار التعليمات وفقًا لما طُلب.”
انسانيا، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ إن 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، 4 آلاف منهن من المتوقع أن يضعن مواليدهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية ولاإنسانية.
وأضافت الخارجية في بيان لها امس الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن النساء في قطاع غزة يعشن في ظل ظروف لا يتوفر فيها أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو المعيشية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 1325 “المرأة والأمن والسلام”.
ولفتت إلى أن ما يزيد على 11,979 امرأة و17,492 طفلا وطفلة استُشهدوا منذ بداية العدوان، ما يشكل (70%) من شهداء قطاع غزة.
وأشارت “الخارجية” إلى أن هناك 97 امرأة يقبعن في سجون الاحتلال، ويواجهن مصيراً مجهولاً حتى الآن، ويقبعن في ظروف قاسية ولاإنسانية، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب على أيدي قوات الاحتلال.
وأكدت حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمن وسلام كغيرهن من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى إزالة كل أشكال التمييز والعنف ضدهنّ، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج وواسع النطاق على شعبنا، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/24) لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وإيقاف مجرمي الحرب من خلال التنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت “الخارجية”، بضرورة دعوة اللجان الدولية، إلى إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وتوفير الحماية الدولية لهنّ، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي شُردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط.
وناشدت، المجتمع الدولي التدخل ورفع الحصار عن قطاع غزة، ما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية إلى أبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
