كتب استاذ القانون العام د. وفيق ريحان لـ “أخباركم ـ أخبارنا”
وفقا للدستور اللبناني وفي حال شغور مركز الرئاسة تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء بالوكالة . كما ونشير انه وفقا للدستور ايضا يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة بالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ..لذلك فان تثبيت هذا الاتفاق يعود حاليا لمجلس الوزراء مجتمعًا اي الذي انيطت به السلطة الاجرائية .وعليه يجب ان يوافق عليه جميع اعضاء المجلس.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذه الحكومة هي حكومة تصريف اعمال وتمارس صلاحياتها ضمن النطاق الضيق لتصريف الاعمال وهي كانت مستقيلة ولم تزل. لذلك فهي فاقدة للصلاحية التصرفية وفقا للقانون وللدستور ..نحن اليوم نعيش في ظل ظرف استثنائي وكان ينبغي تلافي هذا الفراغ عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ..وان المؤسسة الدستورية الوحيدة حاليا بكامل الصلاحيات هي المجلس النيابي .
لذلك ينبغي على هذا المجلس النيابي ان يتولى المصادقة على اي اتفاق جديد يرقى الى مستوى المعاهدة الدولية بفعل حالة الضرورة التي يجسدها الظرف الاستثنائي.
ويجب احالة هذا الاتفاق بمرسوم احالة من مجلس الوزراء بعد دراسته وموافقة ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه الاصليين باعتبار هذا الموضوع هو من القضايا الاساسية في الدولة.
وعلى المجلس النيابي للاطلاع عليه ومناقشته ومن ثم اقراره.
ومن الاصول الدستورية ايضا ان ينكبّ هذا المجلس على انتخاب رئيس للجمهورية فورا دون اي عمل تشريعي .وهذه من ابرز اشكاليات هذا البرلمان الذي لا يحترم دستور البلاد.
لتكن هذه المناسبة الاليمة التي دفعنا ثمنها باهظا بسبب التخلع السياسي وخلل الانتظام العام للدولة ان نولي الاهتمام لاعادة تصويب المسار نحو اعادة بناء الدولة على اسس دستورية سليمة . دولة القانون والمؤسسات بدلا من دولة المحاصصة و المزارع الطائفية.