كتبت استال خليل: بعدما اهتز الرأي العام بقضية انتشار المخدرات في بعض المدارس اللبنانية، وتعاطي وترويج عدد من الطلاب لها، عادت بعض الأصوات لتحذر من تشريع الحشيشة في البلاد وأثرها على تلاميذ المدارس والجامعات خصوصا، الملف الذي لم يكتمل وزاد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، في ظل اشتداد الأزمة الإقتصادية.
وبحسب البلاغ الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد انكشاف خطة لإحدى الشبكات في نشر المخدرات في المدارس، تبين ان أفراد الشبكة مسلحون وينفذون عمليات مراقبة واسعة.
وبحسب المعلومات، لم تتحدد المدارس التي يتعاطى تلاميذها المخدرات، مما منع اتحاد لجان الأهل في المدارس من القيام بحملات توعية للأطفال بالتنسيق مع نقابة المحامين.
في هذا الإطار، اعتبر وزير الداخلية والبلديات الأسبق والمطلع على هذا الملف، مروان شربل، أن “التنسيق بين إدارة المدرسة والأهالي ومكتب مكافحة المخدرات هو أساسي لتحقيق نتائج إيجابية في حماية الطلاب، لكن من الصعب التخلص نهائياً من هذه الآفة، لأن تجارة المخدرات وعمليات الخروج عن القانون وتطور فنون ارتكاب الجرائم تزدهر في الأوضاع الصعبة”.
وقال في حديث عبر “أخباركم أخبارنا”، “انتشار المخدرات بين الطلاب هو أمر مزمن واليوم زاد بسبب تفاقم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، ويتم استغلال المراهقين الذين يقع الغني والفقير منهم في فخ الممنوعات لتغطية المشاكل التي يمرون بها”، مشيراً إلى أن “الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية وتحديداً مكتب مكافحة المخدرات، تعمل بجهد لمحاربة هذه الآفة، إلا أنه يبقى المطلوب من المدارس والأساتذة وأهالي الطلاب مساعدة الدولة في ذلك، وعدم إخفاء ما يحدث عبر اتفاق بين المدرسة والأهل تحت عنوان تخفيف الأضرار، لأن معاقبة طالب واحد أفضل من توريط مجموعة كبيرة من الطلاب”.
أما عن تشريع الحشيش، فقال شربل: “صدر القانون الذي يمكن الدولة من شراء منتوجات المزارعين الذين يتم استغلالها من قبل التجار لصناعة مواد خطيرة، لكن اليوم هناك خلاف حول أسماء أعضاء اللجنة التي ستتألف لمتابعة هذا الموضوع، كما لم يعمل الوزراء المعنيون على المراسيم التطبيقية، مما أخر السير بهذا القرار. والبلد متفلت على كل الصعد، ولم يحدث تلف للمخدرات منذ عام 2013، وتبلغ كلفة هذه العملية حوالى 250 ألف دولار، ودائماً ما كان ينتج عنها خلافات كبرى بين المزارعين وقوى الأمنية”.
وتابع: “بحسب القانون، الدولة تشتري المحاصيل من المزارع وتراقب زراعة الحشيش والمنتوجات، مما يمنع التجار من استغلالها عبر توزيعها بواسطة شركائهم، ويحمي الشباب من مخاطر المخدرات والمزارعين من جشع التجار وإجرامهم”.
وكانت دراسة ماكينزي قد أفادت في عام 2018 بأن لبنان قد يجني مليار دولار سنوياً من تشريع زراعة الحشيش عموماً. وقرار تشريع نبتة الحشيش لأغراض طبية وصناعية، قد يفتح فرصاً ضخمة أمام الاقتصاد اللبناني.
