فرضت بريطانيا، الاربعاء، عقوبات على 6 شركات سودانية مرتبطة بقيادات الجيش السوداني و”الدعم السريع”، مبررة خطوتها بأنها “شركات مرتبطة بمجموعات مسلحة، تقف وراء الصراعات المسلحة في البلاد”.
وأشار وزير الخارجية البريطاني جيمس كبيفرلي الى ان هذه العقوبات “تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين أدت أفعالهم إلى تدمير حياة الملايين”. واضاف: ارتكب الطرفان انتهاكات لوقف إطلاق النار في حرب، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق.
وتابع كبيفرلي: “لا يزال المدنيون الأبرياء يواجهون الآثار المدمرة للأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة أن نجلس ونراقب أموال هذه الشركات، وكلها تمول قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، تنفق على صراع لا معنى له”.
وأكد انه “من خلال العمل مع الشركاء الدوليين، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم عملية سلام هادفة، ووقف العنف وتأمين وصول المساعدات الإنسانية “.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة، وفق المسؤول البريطاني إلى الضغط على طرفي الصراع للانخراط في عملية سلام مستدامة وذات مغزى، والتوقف عن منع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، وإنهاء العنف والفظائع.
من جهته، أكد وزير التنمية للشؤون الإفريقية، البريطاني أندرو ميتشل ان العقوبات “لن تؤثر على المساعدات الحيوية للمنطقة وستشمل استثناء إنسانيا، مما يضمن استمرار تسليم المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المؤهلة.”
والشركات المستهدفة بالعقوبات كما جاء في البيان البريطاني فهي التالية:
*الشركات المرتبطة ب”الدعم السريع”:
– شركة الجنيد
وهو تكتل كبير مملوك لقوات الدعم السريع أنشأه قائد “الدعم” محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وهي قدمت عشرات الملايين من الدعم المالي للدعم السريع، مما مكنها من مواصلة الصراع.
– شركة جي أس كيه أدفانس كومباني لميتد GSK Advance Company Ltd
وهي شركة واجهة رئيسية مملوكة لقوات الدعم السريع، وتوفر بعض التمويل للدعم السريع لدعم شراء العتاد.
– شركة تراديف Tradive للتجارة العامة
وهي شركة مرتبطة بقوات الدعم السريع، تقوم بتزويدها بالأموال والعتاد مثل المركبات المعدلة بالرشاشات لقوات الدعم السريع للقيام بدوريات في الشوارع.
* أما الشركات المرتبطة بالجيش السوداني فهي:
– شركة أنظمة الصناعات الدفاعية DIS
وهي تكتل كبير مملوك للقوات المسلحة السودانية، يوفر بعض الموارد المالية للجيش السوداني لمواصلة القتال، ولدى نظام الصناعات الدفاعية أكثر من 200 شركة وتحقق أرباحا قدرها 2 مليار دولار سنويًا.
– شركة سودان ماستر تكنولوجي.
وهي شركة سودانية تعمل في مجال بيع الأسلحة وتربطها علاقات تجارية وثيقة بشركة الصناعات الدفاعية، الذراع الاقتصادية والتصنيعية للقوات المسلحة السودانية، التي تزودها بالأموال والمعدات.
– شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة.
إحدى شركات DIS المملوكة للقوات المسلحة السودانية.
من جهتها، لوحت الخارجية الأميركية، باستعداد واشنطن لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على أطراف الصراع السوداني.
وأكدت أن الولايات المتحدة تعمل “من خلال مرصد النزاع في السودان، على جمع ونقل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بالصراع، بهدف وقف القتال وترويج الشفافية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني”.
وشددت على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على “إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل”.
