أخباركم – أخبارنا
مع التقدم التكنولوجي المتسارع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد التحديات المتعلقة بحماية الأطفال من تأثيرات هذه المنصات. وفي خطوة تاريخية، أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يُعد الأول من نوعه في العالم لحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لهذه الوسائل.
في تحرك غير مسبوق، وافق البرلمان الأسترالي على قانون يحظر على الأطفال دون 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستغرام”. يهدف هذا القانون إلى حماية الأطفال من الأضرار المحتملة للتواصل الرقمي، ويفرض مسؤوليات صارمة على الشركات المالكة لهذه المنصات لضمان تنفيذ الحظر. ويأتي هذا التشريع استجابة لمخاوف متزايدة من الآباء والمجتمع بشأن تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للأطفال وسلامتهم.
تفاصيل القانون:
تم تمرير القانون في مجلس الشيوخ الأسترالي يوم الخميس بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19، ثم وافق مجلس النواب يوم الجمعة على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل التشريع نافذًا. وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) على المنصات التي تفشل في منع الأطفال دون سن 16 عامًا من إنشاء حسابات.
سيمنح القانون المنصات عامًا كاملًا لتطوير آليات تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات. ويشمل التشريع منصات شهيرة مثل “تيك توك”، “فيسبوك”، “سناب شات”، “ريديت”، “إكس” (تويتر سابقًا)، و”إنستغرام”.
تعليقات الحكومة:
أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن القانون يعكس التزام الحكومة بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مشيرًا إلى أن التشريع “يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت”. وأوضح ألبانيز أن القانون يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية اجتماعية، مضيفًا: “سلامة أطفالنا يجب أن تكون أولوية قصوى”.
ردود الفعل:
لاقى القانون إشادة واسعة من منظمات حقوق الطفل والآباء، حيث اعتبروه خطوة هامة لحماية الأجيال الصاعدة من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، أثار بعض النقاد تساؤلات حول آليات التنفيذ وكيفية تحديد أعمار المستخدمين بشكل دقيق دون المساس بخصوصية الأفراد.
مع دخول هذا القانون التاريخي حيز التنفيذ، تُظهر أستراليا ريادة عالمية في معالجة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. وبينما تتجه الأنظار إلى كيفية تطبيق القانون عمليًا، فإن هذه الخطوة تشكل دعوة لبقية دول العالم للنظر بجدية في اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية الأجيال القادمة.
