خاص: أخباركم – أخبارنا
في عام 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، وبحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. أثارت ردود فعل فرنسا تجاه هاتين المذكرتين تساؤلات حول اتساق مواقفها القانونية والدبلوماسية.
موقف فرنسا من مذكرة توقيف بوتين
عقب إصدار مذكرة التوقيف بحق بوتين، أكدت فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية والتزامها بمكافحة الإفلات من العقاب. أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية لتورط بوتين في ترحيل ونقل أطفال أوكرانيين، مما يشكل جريمة حرب. 
موقف فرنسا من مذكرة توقيف نتنياهو
في المقابل، بعد إصدار مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، اتخذت فرنسا موقفًا أكثر حذرًا. أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن نتنياهو يتمتع بحصانة دبلوماسية نظرًا لكون إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. هذا الموقف أثار انتقادات من منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، التي دعت فرنسا إلى تنفيذ مذكرة التوقيف. 
التباين في المواقف والإحراج الدبلوماسي
يُظهر التباين في ردود فعل فرنسا تجاه مذكرتي التوقيف بحق بوتين ونتنياهو تحديات قانونية ودبلوماسية. في حالة بوتين، دعمت فرنسا المحكمة الجنائية الدولية دون التطرق إلى مسألة الحصانة، رغم أن روسيا ليست عضوًا في المحكمة. أما في حالة نتنياهو، فقد أكدت على مسألة الحصانة الدبلوماسية نظرًا لعدم عضوية إسرائيل في المحكمة. هذا التباين أثار تساؤلات حول اتساق الموقف الفرنسي ومصداقيته في دعم العدالة الدولية.
الاعتبارات القانونية
من الناحية القانونية، تُعتبر مسألة الحصانة الدبلوماسية معقدة. تنص الأعراف الدولية على تمتع رؤساء الدول والحكومات بحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليهم مناصبهم. ومع ذلك، فإن نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، ينص على عدم الاعتراف بالحصانة في حالات الجرائم الدولية الخطيرة. لكن تطبيق هذا المبدأ يواجه تحديات، خاصة عندما لا تكون الدولة المعنية طرفًا في النظام الأساسي.
خلاصة
تُظهر ردود فعل فرنسا تجاه مذكرتي التوقيف بحق بوتين ونتنياهو تباينًا يعكس التعقيدات القانونية والدبلوماسية المحيطة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. هذا التباين يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في الموازنة بين التزاماتها الدولية وعلاقاتها الثنائية، مما قد يؤثر على مصداقيتها في دعم العدالة الدولية.
