أخباركم – أخبارنا
في تصريحه اليوم من معراب في 29 نوفمبر 2024، تناول رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تتعلق بالصراع اللبناني الإسرائيلي ودور “حزب الله” فيه. اعتبر جعجع أن الحزب ارتكب جريمة كبرى بحق اللبنانيين في العام الماضي، مُركزًا على النتائج الكارثية التي أفرزتها حرب “حزب الله” ضد إسرائيل، والتي كان لها تأثيرات شديدة على المدنيين اللبنانيين.
أهم النقاط التي تناولها جعجع:
- اتهام “حزب الله” بارتكاب جريمة ضد اللبنانيين:
جعجع أكد أن “حزب الله” قد ارتكب جريمة بحق جميع اللبنانيين، خصوصًا في المناطق الجنوبية والضاحية والبقاع. وأوضح أن النتائج التي أسفرت عنها الحرب من قتلى وجرحى ومشردين كانت نتيجة مباشرة لقرارات الحزب، موضحًا أن معادلة “جيش شعب مقاومة” أصبحت غير قابلة للتطبيق بعد الاعتراف الحكومي بأن السلاح الذي يحمله “حزب الله” أصبح غير شرعي. - القضية الفلسطينية:
جعجع شدد على أن “القوات اللبنانية” تدعم القضية الفلسطينية، لكنه أكد أن لبنان لا يمتلك القدرة على تحمل أعباء هذه القضية في الوقت الحالي. وأشار إلى أن تدخل لبنان في الصراع الفلسطيني باسم القضية الفلسطينية كان كارثة حقيقية، مشيرًا إلى تدمير غزة ولبنان نتيجة لهذه السياسة. - إعلان “حرب الإسناد”:
جعجع انتقد بشدة إعلان “حزب الله” لما أسماه “حرب الإسناد” في 8 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، مؤكدًا أن الحزب لم يكن مفوضًا من قبل الحكومة اللبنانية أو الشعب اللبناني لهذه الحرب. وأكد أن معظم اللبنانيين، بمن فيهم مؤيدون سابقون للحزب، قد عارضوا هذا القرار الذي أودى بلبنان إلى مزيد من الدمار. - قرار وقف إطلاق النار والقرار 1701:
جعجع أشار إلى أن الحكومة اللبنانية قد أقرت أخيرًا ترتيبات ملحقة بالقرار 1701 الذي يفرض قيودًا على نقل الأسلحة إلى لبنان. وأكد أن الحزب وافق ضمنيًا على هذا القرار الذي يطالب بتطبيقه كاملًا بما يشمل تفكيك البنى التحتية العسكرية للحزب. ورأى أن حزب الله يجب أن يلتزم بتطبيق هذا القرار، وإذا رفض ذلك، يجب على الدولة اللبنانية أن تتخذ التدابير اللازمة. - مسألة السيادة الوطنية:
تحدث جعجع عن أهمية استعادة السيادة الوطنية عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. كما أكد أن الحكومة التي تضم وزراء من “حزب الله” يجب أن تتحمل مسؤولية تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالسلاح غير الشرعي في لبنان.
في ختام حديثه، أشار جعجع إلى أنه لا يمكن للبنان العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، وأن على الحكومة اللبنانية، التي تتضمن وزراء من “حزب الله”، أن تنفذ القرارات الدولية المتعلقة بتفكيك الأسلحة غير الشرعية. كما دعا النواب اللبنانيين إلى ممارسة دورهم الرقابي لضمان تنفيذ هذه القرارات وحماية مصالح الشعب اللبناني ومستقبله.
