تقرير لبنان السياسي من أخباركم – أخبارنا

من بوابة اجتماع المعارضة في معراب واصرارها على ان تكون جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، عاد بقوة ملف الاستحقاق الرئاسي الى الضوء، توازيا مع استئناف الاتصالات الدبلوماسية لوقف الخروقات الاسرائيلية التي تراجعت وتيرتها قياسا بما بلغته ليل الاثنين، خاصة بعد ان قرر حزب الله الرد على الخروقات، ولئن لم تتوقف، لا بل رفعت اسرائيل تهديداتها بقصف كل لبنان وعدم تفريقه عن حزب الله في ما لو انهار اتفاق وقف اطلاق النار.

في المقابل، وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة بعد ظهر اليوم في السراي، أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمام زواره “أن الاتصالات الديبلوماسية مستمرة وتكثفت بالامس لوقف الخروقات الاسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية”.
وقال: “لقد شددنا في خلال هذه الاتصالات على اولوية استتباب الاوضاع لعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب”. وقال: “إن اعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عديد الجيش لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب”.

وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه شؤون وزارته. كما اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وبحث معه نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية واطلع منه على نتائج مشاركته في “المؤتمر الوزاري لتعزيز الإستجابة الإنسانية في غزة” الذي عقد في القاهرة.

ليس بعيدا، في الرياض، ناقش الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان شأن لبنان، ودعيا إلى “إجراء انتخابات رئاسية بهدف جمع اللبنانيين وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلد وأمنه”، مؤكدين أنهما “سيواصلان الجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان”.

وسط هذه الاجواء، عقد نواب المعارضة اجتماعا، في مقر حزب القوات اللبنانيّة في معراب، في حضور رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، بحث في التطورات وكل المسائل التي يشهدها لبنان.
وفي البيان الختامي بعد اجتماع للجنة متابعة المعارضة، جاء ما يلي: تؤكد كتل ونواب قوى المعارضة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال: استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 تشرين الثاني الماضي خصوصاً لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، ضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كافة الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعياً للوصول الى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على كافة أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها تمهيداً للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلاّ بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب”..
واضاف البيان: سنُكثّف الجهود والاتصالات مع كلّ الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشّح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها. ونصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة بدورات متتالية حتّى انتخاب الرئيس بحسب الدستور. وتابع: 9 كانون الثاني يجب أن يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس يلتزم تطبيق الدستور وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقيادة الإصلاحات المطلوبة.

وعقب البيان، أسف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح “لما صدر عن قوى ما يسمى بالمعارضة في مقاربتها لاتفاق وقف اطلاق النار ودور الجيش الوطني وكأن المطلوب إعفاء العدو الصهيوني من إرتكاباته وممارساته العدوانية لخرقه وقف اطلاق النار وقضمه أجزاء من الاراضي اللبنانية واعتدائه حتى على حرمة الاموات فأية سيادة تتحدثون عنها وباسمها”.وقال: “معيب ان تصل الامور الى هذا الدرك فبدل ادانة العدو وممارساته اذا بصوت هذه القوى تبرر الاعتداءات وما هم لها سوى ارضاء الخارج مهما كانت نتائج هذه السياسة ومعها اصبح الصمت أبلغ”.

وكان النائب فؤاد مخزومي أعلن من دار الفتوى، “أننا كنا ضد هذه الحرب وطالبنا من أول الطريق ألا ننجر الى حرب الاسناد ونأمل ألا يفتح أحد حرب اسناد جديدة لسوريا”. اضاف: لماذا لا نطبق إتفاق الطائف؟ إنطلاقا من هذا الأمر نطالب بإنتخاب رئيس للجمهورية لكي يتم تطبيقه.

بدوره، أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، من دار الفتوى ايضا، أننا “نحاول أن نمدّد التضامن الوطني بين اللّبنانيين ونترجمه في التفاهم على انتخاب رئيس وعلى إبعاد لبنان عن الحروب والصراعات”. وقال: “بدأنا حراكاً سياسياً من دار الفتوى ومعنيّون بالتحاور مع الجميع آملين عدم تجدد الحرب مما يتطلب وجود رئيس وحكومة لخلاص البلد”. وأشار إلى أن “الانتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني والتفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون ولا يجوز ربط هذا الاستحقاق بالاحداث في المنطقة”.
وفي سياق متصل، عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة باسيل، وناقش ، بحسب بيان، “التطورات المتصلة بوقف اطلاق النار وبالاستحقاق الرئاسي، وقرر تجديد تحركه في هذا الاتجاه.

زيارة جنبلاط لـ “جعجع”

بعد ان كانت اوساط مقربة من الحزب الاشتراكي عممت خبر عن زيارة جنبلاط لجعجع صباح اليوم، عاد الحزب وعمم خبر ثاني جاء فية ” ان موعد لقاء جنبلاط – جعجع لم يُحدد بعد”

واتى في البيان انه بعد تداول معلومات عن زيارة مرتقبة الاربعاء للزعيم وليد جنبلاط إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أكدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن موعد هذه الزيارة لم يُحدد بعد.

وأوضحت المفوضية في بيانها:
“يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل عن موعد زيارةٍ سيقوم بها الرئيس وليد جنبلاط إلى معراب للقاء الدكتور سمير جعجع يوم غد الأربعاء. إنّ مفوضية الإعلام إذ تؤكد أن الزيارة سبق وأعلن الرئيس وليد جنبلاط عن نيّته القيام بها، إلا أن موعدها يبقى ملكاً لجنبلاط وجعجع وفقاً لجدول مواعيدهما، وهو لم يتحدد لغاية الآن، وعندما ستحصل ستكون وسائل الإعلام على علم بها.

وتذكّر المفوضية بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الدخول في متاهات التوقعات والمواعيد”.

السؤال الذي يطرح نفسه هل حصل ما دفع باتجاه اصدار هذا البيان من ناحية عدم نضوج الظروف للقاء العتيد؟