تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا
قررت الحكومة الفلسطينية، امس الثلاثاء، استحداث مقر طارئ لاستقبال المساعدات بغزة، وتشكيل لجنة لتقييم أوضاع شركة توزيع الكهرباء في غزة وموظفيها وتصويب أوضاعها وتقييم الأضرار. وجددت رفضها القاطع لأي محاولة لإدامة وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، أو محاولة تقليص جغرافيته أو اقتطاع أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
في المقابل، غادر وفد حركة “حماس” فجر امس الثلاثاء القاهرة بعد زيارة استمرت لأيام في إطار المناقشات التي تقودها مصر مع الفصائل الفلسطينية؛ من أجل التوصل لاتفاق يُنهي الحرب على قطاع غزة، في أجواء وُصفت بـ “الإيجابية”.
وأفاد مصدر قيادي في “حماس” لقناة الأقصى الفضائية، أنّ الحوارات التي جمعت حركته بوفد حركة فتح في القاهرة طيلة الأيام الثلاثة الماضية بأنها “إيجابية”، مشيرًا إلى أنّ “حماس” وافقت على الورقة المصرية بشأن إدارة قطاع غزة وبانتظار رد “فتح” عليها.
ونفى المصدر تلقي حركته أي مقترحات جديدة حول التهدئة في غزة، قائلًا: “إنّ ما ينشر عبر وسائل الإعلام حول هذا الأمر غير صحيح”.
من جانبه أكد عضو المجلس المركزي لحركة “فتح” تيسير نصر الله أنّ وفد حركته وصل رام الله بعد انتهاء المشاورات مع “حماس” بشأن تشكيل لجنة توافق وطنية، وسيجري اطلاع الرئيس محمود عباس على الورقة المقدمة من مصر بهذا الشأن قبل الرد عليها.
وشدد نصر الله أنّ الاتفاق المعلن يحتاج حشدًا دوليا تقوده القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع عدة أطراف؛ لتوفير الظروف المناسبة لنجاحه.
وطرح الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية خلال الزيارة الأخيرة وثيقة تشكيل لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وتتألف اللجنة من 10-15 عضوًا وتدير كافة المجالات، ومنها إعادة إعمار القطاع.
ونصّت وثيقة “لجنة الإسناد المجتمعي” المكونة من صفحتين، على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية، تتكوّن من 10-15 عضوًا من الشخصيات الوطنية، لتقوم بإدارة قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتضطلع بكافة المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية والحيوية، وتعمل على تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005.
وستعمل اللجنة بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني ويصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ووضعت الوثيقة 6 محددات لتشكيل اللجنة، أولها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، والتأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية واللجنة في غزة، وأن تتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس.
وألا يؤدي تشكيل اللجنة إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وأن يراعي تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها، والتواصل مع جميع الجهات المحلية في القطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني.
وتستمر اللجنة في القيام بأعمالها إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو إلى حين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا، وذلك بتوافق وطني وبقرار رئاسي.
ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة لممثل عن هيئة المعابر، بحسب تقارير صحفية.
من جهة ثانية، تتخوّف الفصائل الفلسطينيّة من ضغوط قد تمارس على الرئيس الفلسطينيّ عبّاس، قد تغيّر موقفه من الورقة، رغم أنّ ملاحظات حماس وفتح قد جرت مقاربتها في الورقة، إذ اعتبر وفد فتح أنّ الورقة لا تتعارض مع ملاحظاتهم، خاصّة بما يتعلّق في تبعيّة عمل اللجنة من الجانب الإداريّ.
في سياق متصل، ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول الماضي، يعاني سكان قطاع غزة ويلات حرب إسرائيلية مستمرة دمرت البنية التحتية بنسبة تجاوزت 80%، وأسفرت عن آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
ومع استمرار المعاناة اليومية التي تصفها الأمم المتحدة بغير الإنسانية، تتزايد التساؤلات بين الفلسطينيين حول مستقبل المفاوضات لوقف إطلاق النار، خاصة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الأسبوع الماضي.
ويرى المواطن الغزي علي أ. أن الحكومة اللبنانية منذ اندلاع الحرب دفعت باتجاه وقفها لحماية شعبها ومنع دمار لبنان على شاكلة قطاع غزة، مطالباً قيادات حماس بأن تحذو حذوها وتدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية الطاحنة التي ذهبت بالأخضر واليابس.
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، بدأت أصوات الانتقادات تتزايد علناً ضد قيادة حماس، نتيجة تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الاتهامات بينها وبين إسرائيل حول المسؤولية عن تعطيلها.
وفي مقابلات أجرتها الصحيفة مع 12 من سكان غزة، أشار عدد منهم إلى تحميلهم حماس مسؤولية بدء الحرب وما جلبته من دمار، وإن كان اللوم الأكبر والأساسي يُوجَّه لإسرائيل.
أحد الانتقادات الرئيسية التي وجهها سكان غزة كان حول وضع قيادات حماس مقارنة بالأهالي. ففي حين كانت قيادات الحركة في أول الحرب، إلى جانب الرهائن الإسرائيليين، في أنفاق تحت الأرض، وجد سكان غزة أنفسهم مكشوفين فوق الأرض يتعرضون يومياً للقصف، وفقاً لتقرير نيويورك تايمز.
ومع مرور أكثر من عام على الحرب، تصرّ قيادة حماس على أن السابع من أكتوبر كان بمثابة ضربة لإسرائيل أثبتت هشاشة أمنها، مؤكدةً أن خسائرها هي “تكتيكية وليست استراتيجية”. ومع ذلك، يرى مراقبون أن حجم الدمار والخسائر البشرية في غزة يجعل الحديث عن انتصار أمراً جدلياً ومثار تساؤلات.
