أخباركم – أخبارنا
شهدت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، حدثًا غير مسبوق في تاريخها السياسي، حيث أعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، مما أثار أزمة سياسية حادة في البلاد. يُعد هذا الإعلان الأول من نوعه منذ 44 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1980.
تفاصيل الحدث:
• إعلان الأحكام العرفية: في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، مبررًا ذلك بضرورة “حماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد” .
• انتشار القوات العسكرية: عقب الإعلان، تم نشر قوات الجيش أمام وداخل مقر البرلمان، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والسياسيين.
• رد فعل البرلمان: تحت ضغط شعبي وسياسي، اجتمع البرلمان بسرعة وصوّت لصالح إلغاء الأحكام العرفية، على الرغم من محاولات قوى أمنية منع الدخول والخروج من مقر البرلمان .
• تراجع الرئيس: استجابةً للضغوط الداخلية والدولية، أعلن الرئيس يون سوك يول رفع الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية، ودعا إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء .
خلفية الحدث:
منذ توليه الرئاسة في عام 2022، واجه الرئيس يون سوك يول تحديات سياسية كبيرة، أبرزها تراجع شعبيته وصعوبة تمرير أجندته السياسية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. كما رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في فضائح تتعلق بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين .
ردود الفعل المحلية والدولية:
• المحلية: أدان زعماء المعارضة هذه الخطوة واعتبروها غير دستورية. كما دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية إلى “إضراب عام مفتوح” حتى استقالة الرئيس يون سوك يول .
• الدولية: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق، حيث قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل: “نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق”. كما دعت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر .
خلاصة:
يُعتبر هذا الحدث من أقصر الانقلابات على الديمقراطية في التاريخ، حيث بدأ وانتهى في غضون ساعات. يُظهر هذا الحدث قوة المؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية وقدرتها على التصدي لأي محاولات لزعزعة النظام الدستوري.
