معلومات عن قرار دولي يجري التداول به ويقضي بالطلب من الحكومة اللبنانية إلغاء جميع تراخيص حمل السـلاح على الأراضي اللبنانية كافة.
سوف يُعامل كل شخص يحمل سلاحاً بعد هذا القرار على أنّه “خارج عن القانون” ويجب توقيفه ومحاكمته.
المعلومات تفيد كذلك، بأنّ هذا الأمر هو وليد “ضغوط خارجية” وتـهديدات بإدراج شخصيات سياسية لبنانية كبيرة (حكومية وغير حكومية، نيابية وغير نيابية) على لوائح العقوبات، خصوصاً في حال لم يتم اتخاذ القرار المذكور ضمن مهلة الأيام الستين الخاصة بوقف إطلاق النـار
