أخباركم – أخبارنا
كتب حنا صالح: في صبيحة اليوم الـ 1878 على بدء ثورة الكرامة
كلما أمعنا التدقيق في المشهد العام، في لبنان وسوريا ولاحقاً العراق، يتأكد أن هناك منحى لإنهاء الأذرع الإيرانية، ورفع هيمنة نظام الملالي الذي يتحمل المسؤولية الكبرى عن ضرب الاستقرار وتعميم الخراب وتغطية الفساد وتجويف دول المنطقة وتصدع مؤسساتها. وكلما تم التدقيق بأحوال بلداننا يتبين أن ما كان، تم بقرار أميركي لأن المصلحة الأميركية اقتضت ذلك، ويبدو أن القرار تبدل اليوم، وما حدن يخبرنا عن عبقرية قاسم سليماني وكاريزما حسن نصرالله والعبقرية العسكرية لعبد الملك الحوثي ..بأي حال ليس العالم في زمن فو نغوين جياب القائد الأسطوري للحرب الفيتنامية.. لكن حديث البدائل طويل ومتشعب ومن المبكر القول اليوم أن البديل السياسي التغييري متوافر، رغم أن كل الظروف توفر هذه الإمكانية!
وكم كان التجبر عميقاً في لبنان من جانب حزب الله طيلة عقدين من الزمن، عمل خلالهما على إحداث الشغور المتتالي (أكثر من 5 سنوات)، والفراغ شبه الدائم في السلطة التنفيذية ( أكثر من 7 سنوات حكومات تصريف أعمال)، وقاد أخطر نظام محاصصة طائفي غنائمي، إلتقى أطرافه على ضرب الدستور وتعميم الفساد والنهب ومصادرة العدالة، ولم يتركوا أمراً يعمق من إذلال الناس إلاّ وأقدموا عليه. وعندما قامت ثورة تشرين نتيجة الانهيار العام، وكان بالإمكان فرملة منحى أخذ البلد إلى الجحيم، تقدم حزب الله الصفوف لقمعها. راهنوا على القمع لإطفاء الشعلة التي أحدثتها الثورة لكن الانتخابات العامة خيّبت آمال قوى الاستبداد.
وعلى مدى العقدين الماضيين تم تسخير قدرات وإمكانات وسلطات، للترويج أن بندقية لا شرعية هي التي تحمي وتدافع وتبني. سرديات عديدة سادت وقد جرى الترويج لها فأحدثت غسل “أدمغة” وصار شعار التمسك بالدولة يعادل الكفر. ورغم تعمق الإنهيار العام كان الإقتصاد الموازي يتعملق و”القرض الحسن” يتوسع والوظيفة العامة لأصحاب القرار التبرير والتغطية، حتى وقع الحزب في شرِّ مكابرته وتجبره عندما أخذ البلد إلى حرب مدمرة، لم تكن ولا ثانية إسناداً لغزة، بل محاولة إيرانية لمنع سقوط الورقة الفلسطينية من يد نظام الملالي، فبدأ سقوط أحجار الدومينو من غزة إلى لبنان وسوريا و..العراق على الطريق.. وعم الخراب، وألقيت أعباء على لبنان لا طاقة له على تحملها!
في آليات تنفيذ القرار الدولي 1701، كما أعلنت من خارج لبنان، لأن السلطة لتاريخه لم تصارح اللبنانيين بأي شيء، هناك مجموعة بنود تبدأ من تفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني فكل لبنان، ومنع دخول السلاح إلى إستعادة الحدود للشرعية اللبنانية تقع كلها في صلب القرار الدولي 1701، الذي حالت قبضة حزب الله وتآمر الحكومات المتعاقبة دون تنفيذه ما ضرب عرض الحائط بمصالح اللبنانيين وحقوق البلد. ولا بديل اليوم عن التنفيذ، وربما تتيح المرحلة لحزب الله لأن يراجع كل ما قام به، والحديث اليوم أنه فقد نحو 4 آلاف قتيل وعدد الجرحى ضعف هذا الرقم، فهو أمام إستحقاق تلبية رغبات أكثرية ساحقة من اللبنانيين ترفض بقاء أي سلاح خارج الشرعية. لكن المؤشرات غير مبشرة، إن إعتمدنا على ما أوردته “الأخبار” اليوم، من حملة تهديد بتقسيم الجيش وشرذمته إن بادر لتنفيذ الإتفاق الذي يحمل موافقة الثنائي المذهبي، بري وحزب الله، الذي فاوض عليه وأبرمته حكومة حزب الله التي يرأسها نجيب ميقاتي!
نعود إلى البنود التي تضمنتها الآلية فهناك ما هو بالغ الخطورة وقد نصت البنود على “حق الدفاع عن النفس” وها هو العدو الإسرائيلي يستبيح البلد قتلاً وتدميراً متذرعاً بالإتفاق غياه ولم تتكرم الجهات اللبنانية بمصارحة اللبنانيين بالأمر. ثم هناك البند الذي يتحدث عن ترسيم جديد من أجل حدود آمنة مستدامة. إنه بالغ الخطورة لأنه يشطب ترسيم الحدود الموجود في الأمم المتحدة. وآخر ترسيم تم في شهر كانون أول من عام 1949 ويحمل توقيع الضابط الإسرائيلي فريد لاندر والضابط اللبناني إسكندر غانم وشكل هذا الترسيم محورأ أساسياً في إتفاق الهدنة. أما الأمر المخيف فهو الذي لم يرد بشأنه شيء في بنود الآلية وهو المتعلق بعودة النازحين، في حين أن القرار الدولي 1701 نص 3 مرات على العودة الفورية دون شروط. فإن العائدين الذين صدموا برماد بيوتهم وبلداتهم، تركوا عرضة للتعديات الإجرامية من قبل العدو، الذي لم ينجح في فرض شريط أمني داخل لبنان، بسبب الرفض الأميركي وليس “صلابة” المفاوض اللبناني، فيحاول اليوم جعل ذلك أمراً واقعاً فيوسع من نطاق الإعتداءات التي تمنع في الوقت عينه إنتشار الجيش.
خروج البلد من الكارثة وإستعادته لإستقراره ولسيادته يتطلب اليوم قبل الغد إنتخاب رئيس للبلاد دون أي إبطاء وحكومة كفاءات من خارج نظام المحاصصة المقيت.
وفي مقالة صالح للشرق الأوسط اليوم كتب: هو لبنان أمام امتحان تاريخي، بعد أخطر حرب أُخذ إليها عنوة، سفكت دماء اللبنانيين ودمرت عمرانهم وفرضت تهجيراً جماعياً سيكون طويل الأمد لعشرات ألوف الأسر، بعدما أزال العدو بلدات حدودية من الوجود حارماً أهلها من سقفٍ يأويهم.
وبدورهم، كل اللبنانيين، الذين يستحقون حياة آمنة ومستقرة، أمام امتحان تاريخي لاستعادة دولتهم المخطوفة واستعادة قرارها وبسط السيادة، استناداً إلى قرار وقف إطلاق النار المعلن بدءاً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رغم الخروق الإسرائيلية. وهو قرار أكد «وقف الأعمال العدائية… وتعزيز الترتيبات الأمنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701»، لـ«وضع حدٍ مستدام للتصعيد» وخلق «ظروف حلٍ دائم وشامل».
القرار الذي فاوض بشأنه الرئيس الدائم للبرلمان نبيه بري وأقرّه نيابة عن «حزب الله»، نصّت مقدمته على «نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان»، وحدّد بدقة الجهات الشرعية المسموح لها حمل السلاح، وأعلن عن تفكيك البِنى العسكرية بدءاً من جنوب الليطاني فكل لبنان. إنه قرار يدخِل البلد زمن وداع السلاح اللاشرعي، من خلال وضع لبنان عملياً تحت «الفصل السابع» مع تدويل آلية تنفيذ القرار الدولي 1701، بوضعها بين يدي «السنتكوم»: القيادة الوسطى الأميركية. يتم ذلك بعد عقود كان المواطن هو الضحية منذ «ثورة» الـ1958، ثم زمن «فتح لاند» والحرب الأهلية، ووقوع لبنان تحت احتلالين إسرائيلي وسوري، فهيمنة إيرانية من خلال «حزب الله»، أبرز المكونات الخارجية في استراتيجية الدفاع عن النظام الإيراني!
الوضع الجديد لا يقبل التذاكي. تثبيت وقف النار ينبغي أن يتقدم ما عداه من أولويات، والخروق الخطيرة التي تؤكد أن شهية العدو مفتوحة على القتل والتدمير، تفترض تنفيذاً لبنانياً صارماً للقرار 1701، بوصفه بوليصة تأمين استعادة الدولة التي تحمي الجميع باستعادتها الاستقرار لتبدأ رحلة قيامة لبنان، بِطَي أزمنة الشغور والفراغ وتفتيت البلد. وكذلك وقف عجلة زمن فتاوى لا دستورية لممارسة الحكم بالبدع؛ ما جعل القرار رهن «ثلث معطل» غطى تحوُّل «الحزب» قوة جوالة عابرة للحدود وصولاً إلى الحرب الراهنة.
ولا يقبل الوضع الجديد أي تشاطر من جانب «حزب الله» وستُنبذ أي محاولة للحفاظ على الحالة الميليشياوية أياً تكن الذرائع. لقد سقطت سردية «نحمي ونبني» التي حمّلت لبنان ما يفوق قدرته. السلاح خارج الشرعية لم يحم أصحابه وتسبب بتدمير البنيان وخسائر هائلة. وبعد الأرواح التي زُهقت، هناك خسائر لا تقدر قيمتها تعود لذكريات الناس وأمكنة وحَوارٍ وبيوت وسبل عيش تم القضاء عليها. وهدنة الـ60 يوماً هي فرصة مراجعة جدية مطلوبة من جانب «الحزب» لأداءيه السياسي والعسكري، ولكي يتخذ بنفسه القرار الذي يطالبه به الناس وهو التخلي عن السلاح. والمراجعة مطلوبة من جانب بقايا السلطة، كما الطبقة السياسية، فالكل بنسب مختلفة تشارك في تغطية اختطاف الدولة وتقديم البلد لقمة سائغة للعدو!
مع الانفجار الخطير للوضع في شمال سوريا وما يمكن أن يتسبب به لبنانياً، ورغم الويلات التي أُنزلت بالبلد، وعدم إنصات الممسكين بالمقدرات إلى أنين الموجوعين والمتضررين وهم أكثرية ساحقة، فإن قرار تأخير دعوة البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 9 يناير (كانون الثاني)، الذي مرّ دون اعتراض، مقلق لجهة خطورة المضي بنهجٍ سداه ولحمته في حدّه الأدنى، رئيس تتحاصصه القوى الطائفية، لتعيد تكوين السلطة على مقاس مصالح المسؤولين عن زمن النهب المنظم الذي أفقر البلد وأهله، وصادر العدالة وأذلّ الناس. وبحده الأعلى يحمل رغبة «الثنائي المذهبي» تمرير رئيس بشروط «حزب الله» ليستعيد (الحزب) المبادرة فيستمر تحكمه بالداخل اللبناني. بهذا السياق، مريب جداً عدم مصارحة للبنانيين بشأن مضمون الاتفاق، وغير مقبول أن يشي الحديث الرسمي عن الاتفاق بحصر الأمر بجنوب الليطاني… نفتح مزدوجين لنشير إلى أن العائدين وجدوا أنفسهم أمام رماد القرى وتحت ضغط العدو لتكريس الاقتلاع والتهجير نتيجة تغييب أولوية العودة!
في وقت تَحصر الآلية التنفيذية للقرار الدولي المسؤولية بالحكومة اللبنانية، فإن لبنان من دون حكومة اليوم، ولا يمكن لها أن تقوم إلاّ غداة انتخاب رئيس للبلاد؛ ما قد يؤثر سلباً على قرارات ضرورية ينبغي اتخاذها وبينها التغطية السياسية الكاملة للجيش المنوط به العبء الأكبر لاستعادة الاستقرار والسلم والأمان.
إنه وضع جديد لم يعرفه لبنان في تاريخه، يحمل فرصة استعادة الجمهورية وبسط السيادة دون شريك. وضع يستحق فيه لبنان رئيساً من «قماشة» مختلفة، يعرف حجم الوجع المقيم ومسبباته، ويمتلك رؤية إصلاحية تمكّنه من المساهمة في قيام حكومة كفاءات من خارج نظام المحاصصة وملوثاته، تستعيد ثقة الداخل واحترام الخارج، ليكون ممكناً حلول زمن الحل الدائم، وإعادة بناء المؤسسات وفق قواعد عقلانية تسرع من إمكانية وضع البلد على سكة التعافي انطلاقاً من محاسبة شفافة ومساءلة لا يجوز إهمالهما. وحتى يكون ذلك متاحاً، إنه زمن استعادة المواطن اللبناني لدوره لاعباً سياسياً، يبلور يقظة شعبية ضاغطة ليكون بالإمكان الذهاب إلى إعادة تكوين سلطة حقيقية على قاعدة انتخابات نيابية مبكرة، تضمن صحة التمثيل، بعد كارثة البرلمان الحالي الذي امتنع طيلة 14 شهراً عن مجرد مناقشة للحرب التي دمرت لبنان.
