خاص: كشفت مصادر ديبلوماسية مقربة من الإدارة الفرنسية عن غضب البرلمان الأوروبي من لبنان وفقدان الثقة الكاملة بالمنظومة الحاكمة فيه، وقد تضمن القرار بنداً أوصى بإنزال عقوبات صارمة في كل نطاق المنطقة الأوروبية على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون مسارات الديمقراطية والإصلاح والعدالة، وذلك تعبيراً عن الاستياء الأوروبي من تصرفات المسؤولين اللبنانيين في المنظومة الحاكمة، والذين يُمعنون في مخالفة الدستور وتخطي مواعيد الاستحقاقات الدستورية كاستحقاق رئاسة الجمهورية.
واكدت المصادر ان أوروبا لا تستطيع، تحت أي ظرف أو تفسير أو اعتبار، تقبّل فكرة تجاوز الاستحقاقات الدستورية والمحطات القانونية في حياة الأمم والدول وبخاصة في لبنان، لأن معايير تعافي الدول تتضمن معياراً مهماً جداً ألا وهو معيار الشفافية السياسية وحكم القانون والمؤسسات الضامنة لتلك الشفافية، فعندما تصبح المؤسسات مغيّبة وحكام لتلك المؤسسات غير مبالين وأول المخالفين لقواعدها وقوانينها يصبح الموقف الأوروبي جازماً حازماً وسلبياً تجاه المنظومة وهذا هو الواقع راهناً.
