أخباركم – أخبارنا
يتم التداول في بيروت بمجموعة من النقاط كحل للأزمة السورية، وهي كما يبدو مشتقة من اتفاق أستانا وهو مسار سياسي أطلقته روسيا وإيران وتركيا في عام 2017 بهدف إيجاد حل للأزمة السورية، مكملاً للجهود الأممية الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ عام 2011. يهدف المسار إلى تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة وتركيز الجهود على تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيداً لعملية سياسية شاملة. ورغم تعثر بعض مراحل التنفيذ، فإن الاتفاق ساهم في تخفيف التصعيد في مناطق محددة ووضع أسس لمناقشات أوسع حول مستقبل سوريا، وهو ما يبدو متأخراً كحل في هذه المرحلة التي يطبق فيها الحصار على دمشق، ولقد عبر عن فشل الحل الرئيس المنتخب دونالد ترامب عندما قال ان الاسد هو من اوصل نفسه الى هنا عبر عدم تعاونه وتفاهمه مع المعارضة.
الحل المطروح للأزمة السورية
تتداول الأطراف المشاركة في مسار أستانا مجموعة من النقاط كخريطة طريق للخروج من الأزمة السورية. تتضمن هذه النقاط ما يلي:
- بدء تنفيذ القرار الأممي 2254: يشكل القرار أساساً لعملية انتقال سياسي شاملة في سوريا، ويتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية: يتم تشكيل الحكومة بإشراف فريق من الأمم المتحدة والجامعة العربية خلال شهر من الاتفاق. تهدف الحكومة إلى توحيد الجهود لإدارة المرحلة الانتقالية.
- دور بشار الأسد في المرحلة الانتقالية: يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مع نقل جزء كبير من صلاحياته إلى رئيس وزراء مستقل يتم التوافق عليه.
- كتابة دستور جديد: يتم تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد تضم ثلث الأعضاء من الأمم المتحدة، وثلثاً من الحكومة السورية، وثلثاً من المعارضة المتمثلة بالائتلاف السوري.
- مراقبة وقف إطلاق النار: تضطلع كل من روسيا وإيران وتركيا بمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به في جميع المناطق السورية.
- إعادة تموضع القوات العسكرية: تنسحب جميع القوات إلى قواعدها، وتتولى وحدات شرطية مشتركة حماية المدن لضمان الأمن والاستقرار.
- انسحاب القوات الأجنبية: يتم سحب جميع القوات الأجنبية من البلاد تدريجياً حتى نهاية عام 2025.
- انتخابات رئاسية وبرلمانية: تدعو الحكومة الجديدة إلى انتخابات شاملة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية (6-9 أشهر)، مع تقديم مرشحين جدد لتعزيز فرص التغيير السياسي.
تمثل هذه النقاط مقاربة شاملة للأزمة السورية، تتفق مع الأهداف المعلنة لمسار أستانا. ورغم الصعوبات المتوقعة في التنفيذ، فإن نجاح هذه الخطة يعتمد على تعاون الأطراف السورية ودعم المجتمع الدولي لضمان الانتقال إلى نظام سياسي أكثر استقراراً وعدالة.