تقرير لبنان السياسي
نشوة الغبطة والانتصار التي غمرت معظم اللبنانيين كما الشعب السوري باندحار نظام آل الاسد من حافظ الى بشار والاحتفالات التي ملأت الدنيا من دمشق الى بيروت والكلام الكثير الذي اطلق من كل حدب وصوب معلنا الانتصار وبداية رحلة بناء الوطن والدولة الحقيقية، انخفضت نسبيا اليوم لمصلحة الترقب وانتظار الـ”ما بعد” واليوم التالي.
الا انه ومع عودة كل معتقل في البلدين الى ذويه، وتتحول الفرحة الى نغصة، إن كان من الاهالي من ينتظر عودة لن تحصل، بعدما كشفت الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن مئات الجثث لمعتقلين نقلت من السجون، وربما ثمة المزيد منها تحت الارض، حيث تؤكد المعلومات ان احدا لم يتمكن حتى الساعة من الوصول الى السجون السرية في صيدنايا، وغيرها، حيث يعتقد ان ثمة معتقلين وصفوا بالأخطر على النظام السوري البائد.
الساعات والايام القليلة المقبلة لا بدّ ستميط اللثام عن المزيد من المفاجآت حول ارتكابات النظام ورئيسه اللاجئ انسانيا مع عائلته وحاشيته الى موسكو. لكنّ ما يهم اللبنانيين تحديدا ، الى معرفة مصير كل مفقود ومعتقل في سوريا، هو انعكاسات الحدث على لبنان وهي اكثر من ان تحصى على الارجح، عسكريا بما يرتبط بمصير ومستقبل حزب الله الذي قطعت عنه طرق الامداد.
وسياسياً في الشق المتصل بالانتخابات الرئاسية مع حرق اوراق بعض المرشحين، واجتماعيا في ما خص عودة النازحين السوريين الى بلادهم ومنع تدفق المزيد منهم من اتباع النظام في اتجاه لبنان.
ففي المقلب السوري حيث موقع الحدث، شهد سجن صيدنايا زحفا بشريا هائلا في محاولة لمعرفة مصير آلاف المعتقلين في سجون النظام. وافترش مواطنون الأرض بالقرب من السجن بانتظار معرفة مصير أبنائهم المعتقلين.
في المقابل، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مساء امس وعرض معه الوضع الأمني في البلاد.
كذلك، اجتمع ميقاتي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وعرض معه الوضع على المعابر الحدودية.
وقرر رئيس الحكومة تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و”الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا”، وذلك بطلب من الهيئة.
وتلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في اعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي والمقرر عقدها في القاهرة في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وامس، استقبلت بلدة شكا ابنها الأسير المحرر سليم حموي، الذي عاد إلى أرض الوطن بعد قضائه أكثر من 33 عامًا في السجون السورية. وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة، بحضور كاهن الرعية الأب إبراهيم شاهين والنائب أديب عبد المسيح، حيث عمّت أجواء من الفرح والفخر بهذه العودة المنتظرة. يُعدّ حموي من أوائل الأسرى الذين عادوا إلى لبنان، في خطوة أثارت الأمل بعودة باقي المفقودين والمعتقلين.
ليس بعيدا، وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسراً في سوريا. وفي رسالته التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شدد الجميّل على ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، والذين يزيد عددهم عن 622 مواطناً لبنانياً، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين تم إطلاق سراحهم أخيراً من السجون السورية.
وفي مؤتمر صحافي مساء امس أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في كلمة له تناول فيها التطورات في سوريا مع سقوط نظام الأسد وإطلاق سراح المعتقلين من السجون السورية 9 كانون 2024 يوم خروج لبنان من جميع أنواع الوصايات للمرة الأولى منذ 35 سنة، مؤكدًا أن وصاية حزب الله انتهت ووصاية إيران وسوريا انتهت واليوم لبنان حرّ حرّ حرّ، موضحًا أن الوصاية انتهت ولكن لا نزال في أول الطريق ولدينا الكثير من العمل إذ إن مشاكل البلد لم تنتهِ فالسلاح لم يعد يشكل وصاية لكنه لا يزال موجودًا.
واكد أن صافرة الانطلاق هي تسليم سلاح حزب الله للدولة لبناء أفضل بلد في العالم، داعيًا إلى المصالحة والمصارحة ووضع كل الهواجس على الطاولة.
في السياق ذاته، اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر والأعضاء: القاضي جورج رزق، والعميد علي طه، لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا. وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين. وقد تم خلال اجتماع لجنة المعتقلين تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول ، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الايام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.
وفي المواكبة الرسمية للتطورات السورية، تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الأوضاع عند نقطة معبر المصنع الحدودي ، وأوعز إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية، وكلّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وارسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز.
بدورها، اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أن” نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين بإتجاه مركز المصنع الحدودي. حيث حاول قسم منهم الدخول عنوةً ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني .وقام الأمن العام بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي بضبط الوضع وإعادتهم الى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفيين الشروط المعمول بها “.
الى ذلك، استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أكد استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الدقيقة الراهنة. وشكر العماد عون السفيرَ القطري والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على الدعم المستمر للجيش.
في غضون ذلك، تسلم وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، رسالة من نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو ونظيرته الإسبانية مارغريتا روبلس، نقلها إليه سفير إيطاليا لدى لبنان فابريتسيو مارتشيلي وسفير إسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، وهي عبارة عن نسخة من الرسالة الموجهة من نظيريه إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا وإلى المرجعيات المعنية الأخرى حول دور القوة الدولية (اليونيفيل) في تنفيذ القرار 1701، وفيها اقتراحات من أجل تطبيق فعال لترتيبات وقف إطلاق النار في لبنان ومنها ضرورة التنسيق الوثيق بين اليونيفيل واللجنة التقنية العسكرية. وشدد سليم على “التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته وعلى أهمية احترام دور اليونيفيل، بالتعاون مع الجيش بحسب المهام التي نصت عليها القرارات الدولية ذات الصلة”. وفي خلال اللقاء، تم التطرق الى المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكد وزير الدفاع في هذا الإطار “ضرورة تحصين الإستقرار في لبنان وتحييده عن تداعيات هذه المستجدات حفاظا على السلم الأهلي والتحلي بالوعي الوطني تجنبا لأي تداعيات قد تنعكس على الأمن في البلاد”، لافتا في هذا السياق الى “دور الجيش المركزي في حفظ الأمن وحماية الحدود من خلال ما يقوم به من تدابير وإجراءات صونا للأمن الوطني ودرءا لأي مخاطر أو تطورات”.
الى ذلك، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب على مدى ساعة وربع الساعة وفد “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون ابي رميا، بحضور النواب ملحم الرياشي وفادي كرم وزياد حواط. وقال كنعان عقب الاجتماع “استكمالاً للقاءات التي بدأناها كلقاء تشاوري نيابي مستقل مع الكتل النيابية، كان هذا الاجتماع اليوم مع تكتل الجمهورية القوية التي تشكّل بالمجلس النيابي احدى الكتل الاساسية، وكان من الضروري أن نلتقي بهذا الظرف الذي يتطلب تعاون الجميع، والحوار بين بعضنا، للوصول لمخرج للوضع الذي نحن فيه، لا لتسوية على حساب المبادىء، ولا تهريبة، ولا عملية محاصصة. فلبنان بحاجة الى إعادة تثبيت الثوابت الوطنية، وبناء دولة، ومبدأ بناء الدولة يجب ان يكون خريطة الطريق لنا. وهو ما يتطلب على المستويين الاقليمي والدولي، الاحترام الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتتفيذ القرار ١٧٠١. هذه فرصة استثنائية للبنان، لا تجب إضاعتها، بعد اضاعة ٣٥ سنة بعد الطائف، و١٨ سنة على القرار ١٧٠١”.
اضاف “كانت هناك قواسم مشتركة جرى الحديث عنها في الاجتماع، والتقينا على عدة أمور سنتابعها مع سائر الكتل، ليكون هناك وعي كامل عند اللبنانيين، لاسيما بعد التطورات التي تحصل في المنطقة، والتطورات السورية التي شهدناها، والتي تفتح صفحة جديدة في سوريا، نأمل في أن يكون تركيزنا في لبنان على سيادتنا وعلى حلّ مسألة النازحين بعودتهم، وحق كل شعب من الشعبين، في تقرير مصيره بعيداً من التدخلات التي كانت تحصل سابقاً”. وتابع “سنستكمل الحوار المثمر والبناء الذي حصل اليوم، مع سائر الأطراف السياسية من دون استثناء، لأننا معنيون جميعاً بانقاذ البلد”. وعن مدى التعويل على جلسة ٩ ك٢ قال كنعان “نأمل في ان يكون هناك رئيس بعد اكثر من سنتين من الفراغ. فعملية اهتراء المؤسسات مسألة خطيرة جدا، وغياب لبنان عن الساحة الاقليمية والدولية مسألة خطيرة اكثر وأكثر، لذلك هناك ضرورة لرئيس للجمهورية”.
