تقرير لبنان السياسي من أخباركم – أخبارنا

تنشر عين التينة الاجواء ايجابية في ما خص الملف الرئاسي وترفع منسوب التفاؤل بتحقيق خرق في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، الى اعلى مستويات، وتذهب الى حد القول انها ستنتج رئيسا للجمهورية وقد طمأن “الاستيذ” اليوم الخماسي الدولي وايضا القوى السياسية ، بأن الجلسة ستكون مفتوحة وبدورات متتالية. فهل اقترب فعلا الفرج الرئاسي؟

جعجع اترشح إذا!

ففي هذا السياق، كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن استعداده لإعلان ترشّحه الى رئاسة الجمهوريّة. وقال جعجع في حديث لقناة “هلا لندن”: “أترشّح عندما يكون هناك حدّ أدنى من الكتل النيابيّة مستعدّة لتقبل هذا الترشح”.
ورأى أن “الترشّح ليس بطولة، وإن كان هناك عدد مقبول من الكتل النيابيّة تتبنّى ترشيحي وتتقبّله، أترشح حتمًا ومستعدّ لذلك”.

بري الجلسة قائمة

من جهته، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء “اللجنة الخماسية”. اللقاء دام ساعة، وخلاله أعرب سفراء الخماسية عن تقديرهم، لبري لجهة تعيينه جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيبا لإنجاز إتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه”.
بدوره الرئيس بري، إعتبر “أن الإجتماع مع سفراء الخماسية كان جيدا”، شاكرا لهم متابعتهم، ومغتنما فرصة اللقاء لدعوتهم حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لإنتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والإنتخاب”.
وشدد رئيس المجلس على “الحاجة الوطنية الملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بخاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا”.، وقال.. كفانا غرقا في الشغور وتلقّيت إشارات إيجابية ومشجّعة من سفراء المجموعة “الخماسية” حيال دعوتي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال برّي إنّ “جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها، ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل”.

وتحدث السفير المصري علاء موسى، الذي زار ايضا معراب، بعد اللقاء فقال “تناولنا أشياء محددة، ألا وهي قناعتنا كلجنة خماسية بأهمية إنتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، بإعتبارها مسألة في غاية الأهمية للدولة اللبنانية وأيضا تناولنا ضرورة تطبيق القرار 1701”.
وتابع :”وتحدثنا عن مواصفات الرئيس القادم التي إعتمدناها في لقاء الدوحة عام 2023. كما تناولنا بأن أحد هذه العناصر الى جانب عناصر أخرى لأهمية إنتخاب رئيس يجمع اللبنانيين وأيضا يدعم تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات. كذلك تحدثنا عن التمسك بإتفاق الطائف، وأهمية العمل على تطبيقه.
وردا على سؤال عما اذا تم في اللقاء بحث في الاسماء؟ قال السفير المصري “القوى السياسية والرئيس بري منخرط بشكل كامل بها، والهدف منها الوصول الى توافق على إسم أو عدد من الأسماء يتم طرحها خلال الجلسة ، والحقيقة لم يتم في الجلسة تناول أسماء، تحدثنا عن المواصفات التي باتت واضحة للجميع وبشكل كبير وهو ما يعمل عليه الرئيس بري الآن، أنما الامر الذي تأكدنا منه وكان الرئيس بري واضحا في شأنه حرصه أنه في هذه الجلسة سيتم من خلالها الوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية ، تحدثنا بشكل واضح وأكد دولته انها جلسة مفتوحة بدورات متتالية بمعنى أنه مستمرون في الإنعقاد في البرلمان وصولا الى إنتخاب رئيس للجمهورية. هذا الالتزام مهم، وأيضا نأمل بأن المشاورات السياسيه تؤدي إلى الإسم أو الأسماء التوافقية بما تسهم في إنجاح جلسة 9 كانون الثاني”.
وعن المواصفات المطروحة ؟أجاب السفير المصري “المواصفات المطروحة أتت في الحقيقة في إعلان الدوحة عام 23”.

واستقبل بري رئيس “التيار الوطني الحر” النائب حبران باسيل وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي. وإكتفى باسيل بالقول بعد اللقاء “الجو إيجابي وهناك شغل جدي جدا”.

‎من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنَّ “تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار”، وأضاف: “نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب”.
‎وتابع: “المطلوب من لجنة الإشراف الخماسية العمل لوقف الخروقات الاسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كذلك، المطلوب العمل على انسحاب اسرائيل الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701”. في غضون ذلك، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Michael E. Kurilla، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل استمرار دعم الجيش في ظل بدء العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.

وليس بعيدا، زار نواب اللقاء التشاوري المستقل بنشعي حيث التقوا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
واكد النائب الان عون ان “الزيارة هي في اطار استكمال اللقاءات مع الكتل النيابية من اجل البحث في عملية فتح ثغرة في الاستحقاق الرئاسي المقبل لاسيما قبل موعد الجلسة الانتخابية في ٩ كانون الثاني المقبل ولحساسية المرحلة وضرورة أن يحجز لبنان موقعاً له في الشرق الأوسط الجديد”.

وأشار الى ان “النظرة المشتركة مع رئيس تيار المرده فالمطلوب ليس خيال صحراء او من دون حد ادنى من الشرعية وان يمتلك الشخصية والقدرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من اصلاحات ومواكبة للتحديات”.

ولفت الى انه “حصل نقاش عميق حول الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة وستستكمل النقاشات لجمع اكبر عدد ممكن من القوى السياسية من كل الاطراف ولو كانت في مرحلة خصومة لان لبنان انطلق نحو مرحلة استقرار ولم شمل ولا يجوز العمل على تسجيل نقاط واعادة انتاج منطق المحاصصة بل الانطلاق نحو تجربة جديدة لان طريقة ادارة البلد السابقة لم تعد صالحة او على قدر تطلعات اللبنانيين”.

في السياق، صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيان ، توجه فيه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، سائلا “هل صحيح ما أورده بعض وسائل الإعلام عن الفلتان المستشري على معبر المصنع؟ وهل صحيح أن بعض ضباط الامن العام يتعاونون مع مجموعة أمنية من مخلفات “حزب الله” لإدخال عصابات من مخلفات نظام الأسد إلى لبنان؟ إذا لم يكن ذلك صحيحا، فالمطلوب الإعلان رسميا عن ذلك بوضوح تام وبالوقائع تأكيداً على ان الدولة تمسك بالحدود، وإذا كان صحيحا فهذا الأمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، لأن الفلتان الذي عاناه الشعب اللبناني طويلا بسبب سياسات الأمر الواقع وتواطؤ بعض الإدارات الرسمية او تخاذلها يجب الانتهاء منه وختمه بالشمع الأحمر، وتاليا المطلوب اتخاذ تدابير عقابية بحق كل من يخل بواجباته ومسؤولياته”.

على الخط نفسه، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي “الحاقا لما ادلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي الثلثاء، تؤكد المديرية العامة للامن العام ان عناصرها تنفذ المهمات على كافة المعابر وفقا للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقا لتوجيهات السلطة السياسية. كما انه لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي او المحلي. ونتيجة للاوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقا لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والامن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول الى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة. وان الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانا وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول الى مركز الامن العام”.

في المواكبة القضائية لملف اللبنانيين المخفيين في سوريا، تقدّم رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض والنائب السابق إدي أبي اللمع عن حزب “القوات اللبنانية” بشكوى ضدّ الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأركان نظامه بجرم خطف لبنانيين وإخفائهم.