أخباركم – أخبارنا
كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال1887 على بدء ثورة الكرامة
على مسافة 26 يوماً من موعد جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية يوم 9 كانون الثاني، ينبغي التأكيد أن لبنان أمام فرصة تاريخية. رئيس ورئاسة قادرة على إخراج البلد من الحرب والإنتقال إلى مرحلة سلم مستدام. هذه الأولوية هي مدخل لبدء معالجة الكوارث المتراكمة والذهاب لإسترجاع دولة القانون العصرية التي تحمي كل المواطنين، وتمنع أي محاولة لتعويم نظام المحاصصة الطائفي.
هناك مناخ للتغيير ممكن له أن يترسخ، والشعب اللبناني يستحق فرصة كاملة، بعد سقوط نظام الإبادة الجماعية في سوريا، وما حلّ بحزب الله ودويلته بعدما أخذ لبنان عنوة إلى حرب مدمرة بقرار من نظام الملالي، وما نشهده من ترنح الدور الإيراني عموماً (لابل أفوله) بعدما زعزع إستقلال لبنان ودول المنطقة.
العنوان اليوم هو رئاسة الجمهورية، لكن الأسماء المطروحة لا تشجع وما يجري في الكواليس وتحت الطاولة وفوقها هو الوصول إلى “الشخص” الذي يجد فيه كل طرف طائفي حصة، والعودة إلى الحكومات إياها، التي أخذت لبنان إلى الجحيم، لذا مع هكذا قوى تشغل وحدها المسرح السياسي، فإن الأمل ليس بكبير لوصول شخصية من خارج الصندوق إياه.
إنه وقت إعلان الموقف والصوت البديل، المعبر عن مصالح كثرة ساحقة من المواطنين، ممن إعتادت منظومة النهب والتبعية والإرتهان المتسلطة، على التعامل معهم أنهم كتلة صماء غير موجودة. إن تبلور هذا المنحى في الفترة الفاصلة عن موعد الرئاسيات، سيشكل الناخب المفتاح الذي يحسب له الحساب. كثر سيفكرون أكثر والبعض قد يعيد التفكير مراراً، إذ ليس أقوى من عودة الناس يلوحون بأنهم عازمون على إسترجاع أصواتهم، وأنه لا وكالة أبدية لنواب ولبرلمان يعيش إجازة مفتوحة مدفوعة من جيوب المواطنين!
مرة أخرى تكمن مصلحة أهل البلد، العامة من الناس، بوصول الشخص الطبيعي إلى سدة الرئاسة، الذي يمنح وجوده المواطنين الأمل بزمن الوضوح والشفافية. شخص طبيعي يحمل برنامجاً يسعى إلى تجسيده في عمل حكومة كفاءات تقطع مع زمن حكومات المحاصصة الطائفية المقيتة. شخص من خارج منظومة ميليشيا السلاح والمال، يعرف أن لا أولوية تفوق بسط السيادة كاملة من خلال القوى الشرعية دون شريك، ولا أولوية تفوق حماية الدولة لكل مواطنيها. وفي التوقيت اللبناني الراهن هناك أولوية تداعيات حرب حزب الله الكارثية، فالعودة أولوية كبرى، وإعادة الإعمار مسألة وطنية محورية تفترض خطوات جدية لإسترجاع أموال الدولة. وحدها جدية الإجراءات والشفافية ستمكن لبنان من الحصول على دعم الخارج!
ليس تعجيزاً وليس كثيراً، أن يكون مطلب العامة رئيس لا مصالح خاصة له تتضارب مع مسؤولياته الوطنية. رئيس يدفع حكومة الكفاءات المرتجى قيامها إلى إطلاق مرحلة محاسبة شفافة عن كارثة إفقار البلد ونهب المواطنين وإذلالهم، وكارثة تغييب العدالة في جريمة تفجير بيروت، وحسم إستقلالية القضاء لكافحة الفساد والمحسوبيات، كما معالجة كارثة الودائع المنهوبة التي أفقرت جيلاً كاملاً من اللبنانيين وعرضتهم للذل، وهيكلة المصارف بطي صفحة خطيرة من زمن المضاربين المقامرين الذين دمروا الصناعة المصرفية والذين عليهم إعادة ما نهبوه، كما الخروج من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج الشفاف. ومع كل ذلك وقبل أي أمر آخر إحياء المؤسسات وبالأخص مؤسسات الرقابة..على طريق بلورة نظام إقتصادي يمنح فرص النمو والإزدهار للمواطنين بدون تمييز.
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن
