كتب ابراهيم بيرم: ابلغت مصادر في الثنائي الشيعي الى متصلين بها في الساعات الماضية، بأن موضوع تامين انتقال سلس لصلاحيات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد انجز وقضي الامر الذي دار جدال واسع حوله منذ نحو شهر.
وتحدثت تلك المصادر عن خريطة طريق معروفة المعالم قد ارتسمت اخيراً لكيفية انتقال هادىء لهذه الصلاحيات تقوم على الاتي :
– يخرج الحاكم سلامة من جناحه الواسع في الطبقة الاخيرة ( السابعة ) من مقر المصرف في اول شارع الحمراء في منتصف الليلة الاخيرة من شهر تموز الجاري، اي بعد نحو 14 يوماً بالضبط . وبذلك يوضع حد نهائي للسجال والتكهن المستمر منذ نحو شهرين حول مسألة التمديد لفترة معينة او لولاية اخرى، او ان يعين برتبة مستشار لمجلس المركزي للحاكم.
– صار ثابتاً ان يتولى النائب الاول للحاكم منصوري صلاحيات الحاكم انفاذا لما نصت عليه المادة 25 من قانون النقد والتسليف على ان يعاونه نواب الحاكم الثلاثة.
– يكون لمنصوري وزملائه نواب الحاكم، حرية اعادة النظر باجرءات وتدابير سبق لسلامة ان اتخذها سابقاً وكانو معترضين عليها مثل منصة صيرفة وسواها من التعاميم.
– وبذلك يكون هؤلاء الاربعة قد انهوا مفعول الكتاب المشترك الذي سبق واصدروه قبل اسابيع، وهددوا فيه باستقالة جماعية اذا ما لم يتم تعيين حاكم بديل لسلامة يعفيهم من تولي صلاحيات الحاكم المنتهي ولايته.
– حسب معطيات موثوقة، تلقى منصوري الذي زار اخيراً دبي وقبلها واشنطن ضمانات اميركية وخليجية بالدعم والاسناد لتأمين مرحلة انتقالية سلسة تخلو من المفاجات وتؤمن استقراراً في سعر صرف العملة الوطنية على غرار ما حصل منذ شهر رمضان الماضي.
واستطرادا، فقد تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري التطمينات نفسها من المصادر عينها، مما دفعهما لسحب اقتراحات اخرى لمعالجة الموقف وشجعهما على المضي قدماً في دعم خريطة الطريق الاخيرة لتأمين انتقال سلس للسلطة في اعلى سلطة نقدية في البلاد.
وعليه ترى مصادر الثنائي ان الارتفاع الطارىء لسعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية خلال الساعات الماضية ( عاد وتراجع اخيراً ) كان بمثابة التجربة الاخيرة لسلامة لفرض بقائه كضمانة لاستقرار يعتبر انه من صنع يديه، ومعها صار سلامة اكثر اقتناعا بأن عليه ان يستعد ليغادر اخيرا المكتب والمنصب الذي يشغله منذ ثلاثين عاماً.
اما الى أين فجواب ذلك ما زال ملتبساً وغامضاً في اوساط بيروت المعنية.
