التقرير الميداني – والسياسي في سوريا من أخباركم – أخبارنا

أخباركم – اخبارنا
تشهد سوريا مرحلة حاسمة من التحولات الامتية والسياسية والاقتصادية عقب الإطاحة بالنظام السابق، مع تصاعد الحراك الدبلوماسي الدولي لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

الوضع العسكري والأمني

في الشأن الامني وفي ما يعكس تغييرات في استراتيجيتها العسكرية داخل سوريا.اعلنت روسيا تنفيذها نإسحابا جزئيا من بعض المناطق السورية معربة عن استعدادها لإخلاء معدات عسكرية ثقيلة من قاعدة طرطوس البحرية،

في المقابل تتجه الانظار الى الحشود العسكرية النركية على الحدود. وفيما مددت الولايات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حتى نهاية الأسبوع الحالي،اعلنت “قسد”. ليلا ان الجيش التركي قام بقصف جنوبي عين العرب شمالي سوريا بالأسلحة الثقيلة
وكانت “قسد” قد اعربت عن استعدادها لتقديم مقترح لإقامة منطقة منزوعة السلاح في مدينة عين العرب بإشراف أممي، بهدف تهدئة التوتر مع تركيا.

ونقل بيان للرئاسة التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابيةعلى، حد تعبيره، لحماية أمنها القومي وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا بأسرع وقت
وشدد اردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي خلال مرحلة إعادة إعمار

البنتاغون اعلن ان تركيا حليف قيم للغاية ونواصل إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة معها بشأن الوضع في سوريا

من جهته اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي “من مصلحتنا أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقرة وآمنة، وألا تشكل تهديدًا لجيرانها. ونعمل مع المجتمع الدولي والمعارضة السورية للتأكد من تحقيق انتقال سلمي للسلطة

التحركات الإسرائيلية في الجولان

وعلى الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع كبار القادة العسكريين والأمنيين في جبل الشيخ شمال الجولان السوري المحتل.وأكد نتنياهو أن “هضبة الجولان ستظل جزءًا من إسرائيل”، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية.
من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جبل الشيخ “عيون إسرائيل” لرصد التهديدات الأمنية من لبنان ودمشق.

الشرع ومستقبل سوريا

في الشأن السياسي علم موقعنا ان الزعيم الجديد لسوريا أحمد الشرع سيستقبل الزعيمين اللبنانيين وليد جنبلاط وسعد الحريري يوم الأحد ليؤكد على تغير الظروف وانتهاء حقبة سيطرة الأسد وهيمنه على لبنان وسوريا وإعطاء إشارة تقدير لمن وقف مع الثورة السورية، إذ وصف مطلع اللقاء ب ” لقاء المنتصرين”

وأكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن الحديث عن شكل الدولة السورية المستقبلية سابق لأوانه، مشددًا على ضرورة صياغة دستور جديد أولاً. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي وسائل إعلام دولية، تطرق خلاله إلى مواضيع عدة متعلقة بالوضع السوري بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفي رده على تساؤلات حول مخاوف بشأن مستقبل سوريا وشكل نظامها، قال الشرع: “اضطهاد السوريين كان مهولًا، حيث تعرض المعتقلون للقتل والسحق والحرق والإغراق، وتم تسميمهم بالأسلحة الكيميائية ودفنوا تحت أنقاض البراميل المتفجرة. أين كان المجتمع الدولي طوال هذه الفترة؟”.
وأضاف الشرع أن القوات التي أطاحت بالنظام حررت مدنًا رئيسية كحلب وحماة وحمص ودمشق بأقل الأضرار على المدنيين، موضحًا: “لم يحدث نزوح جماعي لأي من الطوائف، وهذا ما يطمئننا بأن مشروعنا سوري بامتياز”.
وتطرق الشرع إلى الدور الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن التدخلات الإيرانية كانت تهديدًا لأمن دول الجوار كسوريا والخليج والعراق وتركيا، مؤكدًا أن مشروع إدارته يركز على مصلحة سوريا أولًا وأخيرًا.
وبشأن الغارات الإسرائيلية التي أعقبت سقوط النظام، أوضح الشرع أن تلك الغارات كانت بذريعة الميليشيات الإيرانية، مضيفًا: “الآن لم تعد هناك حجة، ولم نعد نريد أي صراع مع إسرائيل أو غيرها. السوريون تعبوا ويريدون السلام فقط”.
في سياق آخر، تحدث الشرع عن مسألة شطب اسم “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن تلك التصنيفات سياسية وليست موضوعية، قائلاً: “نحن لم نستهدف المدنيين، الإرهاب هو استهداف المدنيين ونحن لم نرتكب ذلك”.
وأشار الشرع إلى أن عملية الإطاحة بنظام الأسد، التي استغرقت أحد عشر يومًا فقط، لم تكن عسكرية فقط بل شملت توفير إدارة وخدمات وشرطة للمناطق المحررة بشكل فوري، داعيًا السوريين إلى التحلي بالصبر خلال المرحلة الانتقالية، قائلاً: “نحتاج إلى الصبر للتحول من عقلية الثورة والفصائل إلى عقلية بناء الدولة”.

البشير:الارث الثقيل

بدوره أكد رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير إن الحكومة تواجه تحديات كبيرة جراء تسلمها إرثا ثقيلا جدا من النظام. وقال البشير في حوار مع قناة الجزيرة: “استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن الأموال التي سرقهائئ بشار الأسد ومنظومة الفساد”. ودعا البشير السوريين المهاجرين في الخارج الى العودة إلى بلدهم وإعادة الاستثمار والمشاركة في بناء سوريا الجديدة.وأكّد البشير على أن الهدف الأول للحكومة كان تحقيق الأمان وعدم حدوث فوضى بعد سقوط نظام الأسد.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ طهران لن تعيد فتح سفارتها في دمشق على الفور، بعدما تعرّضت للتخريب أثناء هجوم الفصائل المسلّحة الذي أدى إلى إسقاط حكم بشار الأسد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إنّ “إعادة فتح السفارة في دمشق تتطلّب استعدادات سنواصل هذا العمل بمجرّد توافر الظروف المناسبة من الناحية الأمنية”.

عودة االحراك الدبلوماسي

فرنسا، التي قطعت علاقاتها مع الأسد عام 2012، لفتت إلى أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون موثوقًا وشاملًا. وأوفدت فريقًا من الدبلوماسيين إلى سوريا أمس لتقييم الوضع السياسي والأمني. وصرّح المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرنسوا غيوم، لصحفيين من بينهم وكالة فرانس برس، الثلاثاء بعد وصوله إلى دمشق، أن “فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين خلال الفترة الانتقالية”.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء “لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع في دمشق”، بينما رفع العلم الفرنسي صباح الثلاثاء فوق السفارة الفرنسية في دمشق التي أُغلقت منذ 2012، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن رفع العلم لا يعني إعادة فتح السفارة بشكل كامل، بما يتماشى مع إطار الأمم المتحدة.

الاتحاد الأوروبي من جهته، أعلن عن استعداده لإعادة فتح بعثته الدبلوماسية في دمشق. وقالت كبيرة المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “نحن مستعدون لإعادة فتح بعثتنا، وهي السفارة الأوروبية، ونريدها أن تعود إلى الخدمة بالكامل”. وأضافت على منصة “إكس”: “لا يمكننا أن نترك فراغًا في سوريا. ينبغي أن يكون للاتحاد الأوروبي حضور”، مشيرة إلى بدء حوار “بحذر” مع السلطة الجديدة والمجتمع المدني.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرّحت بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: “علينا تكثيف تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى”، معتبرة أن “الاتحاد الأوروبي وحلفاءه لا يمكنهم السماح بعودة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا”. كما أعلنت عن تمويل إضافي بقيمة مليار يورو لتركيا، مخصص لرعاية اللاجئين السوريين وإدارة الهجرة والحدود، والعودة الطوعية لهم.

ألمانيا بدورها، أعلنت وزارة خارجيتها أن دبلوماسيين ألمان سيجرون أول محادثات مع ممثلين لهيئة تحرير الشام في دمشق، مع التركيز على العملية الانتقالية وحماية الأقليات. وقال المتحدث باسم الوزارة: “نجري استكشافًا للإمكانيات المتعلقة بوجود دبلوماسي في دمشق”، مؤكدًا مراقبة هيئة تحرير الشام عن كثب نظرًا لخلفيتها المرتبطة بتنظيم القاعدة.

إيطاليا، على لسان رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، رحّبت بسقوط نظام الأسد، مؤكدة استعدادها للحوار مع حكام البلاد الجدد. وقالت أمام البرلمان: “المؤشرات الأولية مشجعة، لكن هناك حاجة لأقصى درجات الحذر”. وأشارت إلى أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي أعادت فتح سفارتها في دمشق قبل شهور من الإطاحة بالأسد.

الأمم المتحدة أعربت على لسان مسؤول المساعدات الإنسانية، توم فليتشر، عن “شعور مشجّع” بعد اجتماعات في دمشق مع السلطات الجديدة، مشيرًا إلى وجود “أساس لزيادة الدعم الإنساني”. وصرّح بعد لقائه قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي بات يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، قائلاً: “هناك لحظة أمل حذر في سوريا”.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توقعت عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة المفوضية في الشرق الأوسط: “نتوقع عودة حوالي مليون سوري بين يناير ويونيو من العام المقبل”، داعية الدول إلى الامتناع عن إعادتهم قسرًا.

لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها تواصلت مع السلطات الجديدة في سوريا للتعاون والحصول على أدلة حول الانتهاكات السابقة. وأوضح رئيس اللجنة روبير بوتي أن الأولوية هي تحديد حجم المشكلة وتوثيق الأدلة.

السلطات القضائية السويسرية اقترحت إلغاء محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بسبب مرضه، بعد أن كان متهمًا بارتكاب جرائم في سوريا عام 1982.

إصلاحات اقتصادية

مصرف سوريا المركزي أعلن في أول بيان له بعد الإطاحة بالأسد عن اعتماد سعر صرف موحد عند 12,500 ليرة مقابل الدولار، بعد تحسن العملة نتيجة عودة السوريين من الخارج واستخدام الدولار والليرة التركية. وأكد أن احتياطي الذهب لم يُمس خلال الحرب التي استمرت 13 عامًا.

على صعيد أخر اصدرت نقابة المحامين السوريين قرارًا بإلغاء كافة حالات شطب المحامين لأسباب أمنية خلال النظام السابق، وأكدت على حماية حقوق المحامين وحصانتهم، تعزيزًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.