عقد “لقاء سيدة الجبل” إجتماعا عبر تقنية Zoom في حضور كامل أعضائه، واصدر المجتمعون بيانا، توقفوا فيه، عند “نشر موقع الأمم المتحدة الاسبوع الماضي وثيقتين تؤكدان أن لبنان أصبح مرتبطا مع اسرائيل باتفاقية دولية في ما يخص اتفاقية الترسيم البحري بين الدولتين. وتحمل الوثيقة الأولى الرقم: 57582، وعنوان: “اسرائيل ولبنان”. وهي تتضمن نص المراسلات الثلاثية بين لبنان واسرائيل والولايات المتحدة، وملحقاتها، حول ترسيم الحدود البحرية. و”التي تشكل اتفاقية بحرية بين دولة اسرائيل والجمهورية اللبنانية”. والثانية تحمل الرقم: 71836، وعنوان: “شهادة تسجيل”. وهي تأكيد صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، للتصديق على أن “الاتفاقية الدولية المذكورة أدناه، قد تم تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”. وتشرح إفادة الأمين العام أن المقصود هو “المراسلات المشتركة التي تشكل اتفاقية بحرية بين دولة إسرائيل والجمهورية اللبنانية”، فرؤوا ان “ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لم يحصل في إطار تفاهم كما دأب “حزب الله” على القول، إنما تم بموجب إتفاقية دولية مسجلة في الأمم المتحدة. وأمام هذا الواقع فإن لقاء سيدة الجبل يؤكد أن إتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل أفقدت سلاح “حزب الله” مبرر وجوده. فأي مقاومة تلك التي تقاتل عدوا وقع مع بلدها اتفاقية ترسيم حدود بحرية تنظم مصالح إقتصادية كبيرة ومتداخلة على طرفي الحدود؟”.
اضاف البيان: “والعجب كل العجب أن يطلع اللبنانيون وخصوصا ممثلوهم في المجلس النيابي على نص الاتفاقية البحرية بين لبنان واسرائيل على موقع الأمم المتحدة، عوض أن تعرض عليهم في المجلس النيابي كونهم يمثلون الشعب اللبناني وكون النظام اللبناني نظاما برلمانيا ديموقراطيا تعود السلطة الرئيسية فيه للشعب عبر البرلمان”.
ودعا المجتمعون “النواب السياديين، وبعد تثبيت اتفاقية الترسيم البحري، للمطالبة تحت قبة البرلمان بتسليم “حزب الله” سلاحه للدولة اللبنانية لتكون الجهة الوحيدة التي تملك السلاح والإمرة عليه فوق أراضيها وهذا قبل انتخاب الرئيس وبعده”، معتبرين ان “ما حصل يؤكد أن لبنان تحت الإحتلال الإيراني ومقاومة الإحتلال هو واجب وطني”.
