تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا

تتقدم مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، حيث حُسمت معظم النقاط الخلافية، ولكن يبقى الاتفاق على بعض التفاصيل النهائية. في الوقت الذي تشير فيه التقارير الأجنبية إلى وجود تفاهمات مبدئية، تنفي مصادر إسرائيلية حدوث تقدم كبير أو ارتباط المحادثات بقضايا أخرى كالتطبيع مع السعودية.

لكن وفقا لمسؤولين إسرائيليين كبار : خلافا لما تنشره التقارير القطرية والسعودية، لا يمكننا أن نؤكد أنه حدث تقدم كبير في المفاوضات.

وتوضح المصادر الإسرائيلية لصحيفة معاريف” أنه لا علاقة بين المحادثات حول صفقة التبادل ومسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية. واضافوا “القضايا ليست مترابطة، لا يوجد احتمال لحدوث انفراج في تسوية التطبيع قبل بداية ولاية دونالد ترامب رئيسا”.

ومن ناحية أخرى، يريد كل من إسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق في غزة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، وإذا لم يكن الأمر كذلك سوف يمتد حتى تنصيب ترامب.
وفي اسرائيل، لا يؤكدون أن إطلاق سراح الإسرى الفلسطينيين قد تم الاتفاق عليها كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة.
وبحسب عدة تقارير أجنبية، توصل الطرفان إلى اتفاقات تقضي بترحيل الإسرى الفلسطينيين الثقيلين إلى تركيا وقطر، بينما سيتم إطلاق سراح الإخرين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن في إسرائيل يوضحون بحسب الصحيفة” لم يتم الاتفاق بعد على هذا الموضوع.

في غضون ذلك، قال مصدر رفيع سابق في مصر، مطلع على تفاصيل المفاوضات، إن حماس سلمت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الأحياء. وشرح مصدر فلسطيني لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي المراحل المخطط لها: في الأيام الـ 45 الأولى، سيتم إطلاق سراح الجنود والمدنيين من الأسر، في نفس الوقت الذي ينسحب فيه الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن في قطاع غزة والطريق الساحلي والمناطق الاستراتيجية القريبة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية أيضاً أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نهاية الشهر الحالي.
وهناك قضية مركزية لا تزال قيد المناقشة وهي مسألة عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. ذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستسمح لهذا الموضوع بشرط الخضوع لفحص أمني شامل لمختلف الأعمار.

من جهة ثانية، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن كل ما ينشر حول موافقة رئيس الحكومة على تسهيل المسار لقيام دولة فلسطينية هو كذب مطلق وغموض تام، وجاءت هذه التصريحات عقب تقارير نشرتها المواقع اليسارية تحدثت عن التزام إسرائيلي بالسماح بـ “الطريق نحو الدولة الفلسطينية”.
وأضاف المكتب في بيان أن “رئيس الوزراء نتنياهو عمل ويعمل ضد إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر”.
وبحسب التقرير الذي نقله الصحفي حاييم ليفنسون، فإن إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد توصلتا إلى اتفاق قد يسمح بصفقة لإطلاق سراح المحتجزين والتقدم نحو التطبيع، وفي إطار هذا الاتفاق، قد تقدم إسرائيل التزاما غامضا بـ “الطريق نحو دولة فلسطينية”.
من جانبه، رد رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، على التقرير قائلا: “كما حذرت يوم الجمعة الماضي، فإن نتنياهو في طريقه لإقامة الدولة الفلسطينية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن السعودية تخلت عن مطلبها السابق بالاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، وبدلا من ذلك وافق الطرفان على تعهد إسرائيلي “مبهم” بشأن ضمان “مسار نحو دولة فلسطينية”، وهي صيغة سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين الجانبين تسارعت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يقود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المحادثات عبر الوزير للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، وسط تهميش لدور الحكومة وللمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في هذا السياق.

ووفقا للتقرير، تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لهذه المباحثات، مع تنسيق إسرائيلي بين إدارة بايدن، والإدارة المقبلة، برئاسة دونالد ترامب، التي يُتوقع أن تقدم للسعودية مزايا إستراتيجية مثل “اتفاقية دفاع مشترك” ومبيعات أسلحة متطورة في إطار الحزمة التي قد يشملها التطبيع مع إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن السعودية، وعلى مدار سنوات، تمسكت بمطلب الاعتراف بدولة فلسطينية شرطا للتطبيع مع إسرائيل، إلا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات يرى أن إحراز تقدم شكلي بهذا الملف كافٍ لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام والنخبة السياسية والدينية في السعودية.

من جهته، يعتقد نتنياهو أن قاعدته الجماهيرية ستتقبل الصيغة “المبهمة” المتعلقة بمسار الدولة الفلسطينية، والتي لا تلزم إسرائيل بخطوات ملموسة.

ووصل امس وفدان من حركتي حماس وفتح إلى القاهرة، بالتزامن مع زيارة رسمية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وبمجرد وصول الوفدين، ستُعقد لقاءات عديدة بين الأطراف الفلسطينية من جهة، ومع الجانب المصري من جهة أخرى، خصوصًا في ظل وجود وفد من الجبهة الشعبية وآخر من حركة الجهاد الإسلامي في القاهرة.
واللقاءات ستبحث التطورات الأخيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة المقترح المصري بشأن “اليوم التالي للحرب”، الذي يأتي ضمن إطار اللجنة المجتمعية لإسناد غزة.

ومن المقرر أن تشهد القاهرة مباحثات بحضور عباس، وستركز على محورين رئيسيين؛ أولهما المبادرة المصرية بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، في ظل رفض عباس التصديق على تشكيلها والموافقة عليها، رغم إعلان حركة حماس الموافقة الكاملة من دون شروط عقب جولات التفاوض بين وفدي قيادتي حماس وفتح في القاهرة خلال الفترة الماضية.

أما المحور الثاني الذي يشغل “أهمية كبيرة على أجندة المباحثات المرتقبة، فهو تطورات الوضع في الضفة الغربية، والتحركات الإسرائيلية، الرامية إلى تهجير سكانها، ونقلهم إلى الأردن في ظل تسريبات عن دعم من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للخطط الإسرائيلية”.

وفاجأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولين في مصر، بموقف متشدد إزاء المبادرة المقدّمة من القاهرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، ضمن المساعي الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب في القطاع.

ورغم إعلان حركة حماس موافقتها الرسمية على المبادرة المصرية بكامل تفاصيلها، إلا أن عباس أبدى رفضًا قاطعًا لتشكيل اللجنة، وذلك على الرغم أيضًا من إبداء وفد حركة فتح موافقته المبدئية خلال جولة المفاوضات الأخيرة.

وعباس أرجع رفضه إلى اعتراضه على وجود أي دور لحركة حماس في الإشراف على إدارة القطاع، مؤكدًا أن دورها من المفترض أن ينتهي “بعد ما حدث من تدمير للقطاع”، وفقًا لمصادر مصرية.

في المقابل، رجح مصدر مطلع على المفاوضات من الجانب المصري، أن رفض عباس المصادقة على الاتفاق، يرجع إلى كونه يعتبر أنه يأتي ضمن خطة معدة لتقليص صلاحياته ونقلها إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، ضمن ما يسمى بالسلطة الفلسطينية المتجددة.

وأوضح المصدر أن عباس يتعامل بحساسية شديدة مع تحركات تشكيل اللجنة، رغم أن المبادرة المصرية جاءت في الأساس لحلحلة الأزمة، لافتًا إلى أن عباس يرى أن تبعية اللجنة لرئيس الحكومة هو انتقاص من أدواره وصلاحيته، لصالح تعظيم صلاحيات وأدوار رئيس الوزراء.

وأكد المصدر أن القاهرة وأطرافًا فلسطينية أخرى ترى أن الصيغة التي يرغب فيها عباس من شأنها إمعان الانقسام، وتقسيم الأراضي الفلسطينية، حيث ستكون اللجنة بمثابة حكومة منفصلة لقطاع غزة بدلًا من كونها لجنة تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.