حكومة تصريف الاعمال اللبنانية تحاول وبدعم من حزب الله تغيير الوضع اللبناني وتهجير اللاجئين السوريين قسرا وبدون وجه حق، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش انه لا صلاحية ولا سلطة قانونية بتهجير اللاجئين السوريين من الاراضي اللبنانية.
من جهة اخرى علم موقعنا ان الامم المتحدة لا ترى بوزير الخارجية اللبناني شخصية ذات صلاحية او مسؤولية لبحث مثل هذا الموضوع في الاجتماعات الدولية بشأن اللاجئين السوريين في لبنان والذي يقدر عددهم بما يقارب المليون و٧٠٠ ألف لاجئ.
كما تشير منظمات حقوقية لبنانية ودولية عاملة في المجال ان الجيش اللبناني يعامل اللاجئين بقسوة وخلافا لكل المواثيق الدولية والمحلية.
الى ذلك افاد مسؤول أمنى لبناني الى ان حزب الله يسعى لتعطيل انتخاب الرئيس القادم وبالتالي ابقاء حكومة تصريف الاعمال دون صلاحيات كي يقوم بما يريد في هذه المسألة وهو طرد اللاجئين وتهجيرهم بالقوة وعنوة وبطرق ووعود كاذبة كي يصبحوا مادة للاعتقال والتنكيل في سوريا كما كان حالهم قبل النزوح قسرا وبواسطة حزب الله الذي شارك في المعارك وهجر السوريين الى لبنان ودول اخرى وفي بلادهم بعد ان دمر منازلهم ونكب بشبابهم ونساءهم واطفالهم.
يبدو يقول المسؤول الامني لموقعنا ان حزب الله ماض في معاقبة السوريين مرتين مرة عند النزوح ومرة عند التهجير القسري الى المجهول تحت نظام الاسد الذي لا يرحم ابناء شعبه.
