تقرير لبنان السياسي
بعد إعلان “اللقاء الديمقراطي” ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، تتجه الأنظار نحو الأفرقاء الآخرين. ففي حين أعلن نواب المعارضة “أننا لم نرشح أحدًا بعد لأننا ما زلنا في مرحلة البحث والتشاور وقائد الجيش من الاسماء التي نتناقش بها”، يتشاور النواب السنّة للخروج بموقف موحّد. فمتى الحسم…
اما السؤال المطروح هل ستعقد جلسة 9 كانون الثاني الانتخابية في موعدها المحدد ام هل سيتم إرجاؤها؟ هل ستنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية أم ان ساعة الانتخاب لم تدق بعد في الداخل والخارج؟ كل السيناريوهات واردة، وهذا ما تعودنا عليه في لبنان…
الإفراط في التفاؤل والحسم في ان الدخان الابيض سيتصاعد في الجلسة العتيدة، فيه تسرّع، أما الاكيد والثابت، فهو ان البلاد تعيش حركة اتصالات غير مسبوقة لن توقفها لا الاعياد ولا سواها، استعدادا للجلسة. أما الغوص في مآلها والنتائج، فليس الا تكهنات.
في معراب، التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وتم البحث في المستجدات والمتغيرات الحاصلة في المنطقة وتأثيرها على لبنان وكيفية مواكبتها، بالإضافة الى حيثيات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة. وكانت الانتخابات الرئاسية وجلسة التاسع من كانون الثاني المقبل أيضاً على جدول البحث، إلى جانب الاتصالات والمشاورات الدائرة حولها على أكثر من صعيد.
وقد شدد جعجع على ضرورة انتخاب رئيس قادر على نقل اللبنانيين من حالة الدولة العميقة القديمة إلى الدولة السيَدة والعصرية، رئيس ذي شخصية رجل دولة قادر أن يحمل برنامجا إصلاحيا ولديه القدرة على تطبيقه، لأنه أحيانًا كثيرة تكون شخصية الرئيس ومواصفاته هي في أساس البرنامج.
على الضفة ذاتها، إستقبل الرئيس بري في عين التينة النائب فؤاد مخزومي الذي قال بعد اللقاء “هنأنا الرئيس بري على العمل الجبار الذي أنجزه وهو وقف الحرب، فاليوم أصبحنا بمرحلة جديدة تتطلب أن نبني البلد مع بعضنا البعض ونقفل ملف الماضي ونجرب كيف نمد أيدينا لبعضنا للسير قدماً الى الأمام، وذلك يستوجب منا جميعاً النزول في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية، كما قال الرئيس بري يجب أن يكون الرئيس جامعاً يحظى بأكبر عدد من الاصوات ، وإن شاء الله كل المجلس النيابي يصوت لصالح هذا الشخص لأننا يجب أن نبني المرحلة القادمة ونقدم فيها صورة للعالم بأننا جميعا يداً واحدة”.
في المواقف، رأى عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش في حديث اذاعي ان “هناك رهاناً خسر ومحورًا خسر أيضاً، وليس من المنطقي ان يكون هناك نية لان يأتي رئيس من المحور الذي راهن على كل الرهانات “اللي فوتتنا بالحيط”.
واعتبر ان “لدى بري هاجس تعديل الدستور فهو يقول ان قائد الجيش لا يحظى بالاجماع لتعديل الدستور ويعتبرها حجة لعدم انتخابه رئيسًا، ولكن التطورات الحاصلة ربما ستغيّر الظروف إضافة إلى الضغط الخارجي”.
وجزم ان “الضغط سيزيد على الجميع في الأسبوعين المقبلين وربما هو ضمن التفاوض الذي قام به بري، فالناخب الدولي لا يزال مؤثرًا في انتخاب رئيس للجمهورية واليوم لبنان على قائمة الاهتمامات الدولية”.
واعتبر ان “هناك إشكالية عند بعض النواب المستقلين والتغييريين في موضوع تعديل الدستور ولكن الدستور وُضع ليخدم المصلحة العامة وأمام هذا الاستحقاق المهم والمصيري إذا كان تعديل الدستور هو الحل فلنقم به. وأردف “متحمسون لقائد الجيش ويمكن ان نصوت له، عندنا أيضاً جهاد أزعور الذي هو مقدر من الجميع خاصة اذا بقي الفريق الآخر على ترشيح سليمان فرنجية”.. وقال “بري متحمس لانتخاب رئيس على قاعدة “مجبر أخاك لا بطل” وأعتقد ان قائد الجيش قد يحصل على 86 صوتاً وليس من الجلسة الأولى انما بالدورات المتتالية والرئيس بري ليس ابن مبارح وقرأ الإشارات التي حصلت وفهمها.
من جانبه، أعلن “التوافق الوطني”، في بيان، انه “بعد اسبوع من انطلاق التكتل في مشاوراته الرئاسية المستمرة لغاية موعد جلسة الانتخاب والذي التقى خلاله العديد من المرشحين، يهمّه التذكير بان قرار التكتل حرّ ومستقل وسيصدر حصراً بالتشاور بين اعضائه، كما يهمّه التأكيد انه لا يزال في طور الدراسة والمشاورات ولقاء المرشحين ولم يتم اتخاذ اي قرار يتعلق بالملف الرئاسي”.
وأمل اعضاء التكتل من الجميع و”خصوصاً الاصدقاء الذين لم يعلموا ان هناك تكتلا يضم ٥ نواب سنّة، ان لا يختاروا او يقرروا عنهم مع اي طرف او ضد اي طرف سيتموضع التكتل في التاسع من كانون الثاني، فإن اعضاء التكتل يملكون الحيثية والبلوغ الكافي ليقرروا ويختاروا بأنفسهم من سيدعمون للرئاسة، واي كلام حول احتسابهم ضمن الـ ٥١ صوتاً الذين حصل عليها الوزير فرنجية في وقت سابق هو كلام غير صحيح، لذلك اقتضى التوضيح”.
على صعيد آخر، كتب رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض عبر حسابه على “أكس”: إنها البداية. بداية نزع أسماء جميع رموز الاحتلالات والوصايات وكل من أراق دماء اللبنانيين عن شوارعنا، واستبدالها بأسماء شهدائنا، وما يرمز اليه لبنان من قيم إنسانية. هكذا نؤسس لمصالحة حقيقية بين اللبنانيين، ونبني معاً لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً ديمقراطياً لجميع أبنائه.
ليس بعيدا، وبينما يشعر العالم بأسره بترددات التطورات السورية، لبنان من ابرز المتأثرين. وبينما الرهان كبير على معالجة كل النقاط الخلافية التي حالت دون قيام دولة في لبنان بعد ان رفض آل الاسد معالجتها، توجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يرافقه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، على رأس وفد الى سوريا، والتقى قائد “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا أحمد الشرع، في زيارة طوت عقودا من الصراع الساخن والبارد بين جنبلاط والنظام السابق الذي اغتال والده كمال جنبلاط. وجنبلاط الذي سيطرح خطوات لاصلاح العلاقات اللبنانية – السورية، اول سياسي يزور دمشق ويلتقي الشرع، بعد رحيل حكم آل الاسد.
وقال في سوريا امام الشرع نحيي الشعب السوري من جبل كمال جنبلاط وجبل لبنان ونحييكم من التخلص من القهر والاستبداد الذي استمر خمسين عاماً و، نتمني ان تعود العلاقات اللبنانية السورية للعلاقات الطبيعية من خلال السفارات ويحاسب كل من اجرم بحق الشعبين اللبناني و السوري وترك بعض المعتقلات متاحف للتاريخ حتى لا ننسى ما حصل لأنها جرائم ضد الانسانية تشبه جرائم غزة والبوسنة لذلك المهم التقدم للمحكمة الدولية نعاني كلينا من احتلال اسرائيلي يعالجة كل منا على طريقته. الطريق طويل ونعاني نحن واياكم من التوسع الاسرائيلي وسأتقدم بمذكرة باسم “اللقاء الديمقراطي” حول العلاقات اللبنانية السورية
أما احمد الشرع اكد ان سوريا كانت عامل سلبي في لبنان، وحتى عندما خرج الجيش السوري من لبنان لم يتركه بسلام وبقي يتدخل في لبنان ولم يتركه يستقر. وقال هذا النظام “قتل رفيق الحريري”
واكد الشرع ان سوريا القادمة تقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ولن تكون حالة تدخل سلبي في لبنان على الاطلاق.
وقال معركتنا أنقذت المنطقة من حربٍ إقليميّة كبيرة وربما من حرب عالمية
وقال فتحنا السجون ونطالب الحكومة اللبنانية بتقديم لوائح بالمفقودين في سوريا لمتابعة ملفاتهم.
وعندما سأل عن الشيعة المعارضين الذين ساندوا الثورة السورية قال ما سيحكم الأمور سواء للمعارضين او الموالين هو منطق الدولة.
الى ذلك، وعشية اعتصام سينفّذه ذوو الموقوفين الاسلاميين غدا للمطالبة باطلاق أبنائهم، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية. واستمع دريان من الأهالي الى “معاناة أولادهم في السجون”، مطالبين دريان بـ “السعي مع المسؤولين الى الإسراع في أن يكون عفوا شاملا لكل السجناء دون استثناء وبخاصة الإسلاميين”. وقال “قضية الموقوفين الإسلاميين أخلاقية وإنسانية محقة، تابعناها ونتابعها باستمرار مع المعنيين للوصول الى حسن الخاتمة وإغلاق هذا الملف، وندعو الى اصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وان ننهي هذا الملف فورا، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بان أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية، بتهم اطلقوا عليها العديد من المسميات”. أضاف “دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة”.
