اخباركم – اخبارنا/ عايدة الأحمدية
يشهد لبنان حراكاً سياسياً محموماً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة غداً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً. وتأتي هذه الجلسة في ظل ظروف استثنائية تجمع بين الضغوط الدولية والعربية المتزايدة لإنهاء الشغور الرئاسي، والانقسامات الداخلية العميقة حول هوية المرشح الأنسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
وفيما يبرز في المشهد الانتخابي قائد الجيش العماد جوزاف عون كأحد أبرز المرشحين يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات عدة غياب التوافق على اسم محدد وتشهد الكواليس السياسية حركة دؤوبة لا تتوقف، حيث تجري محاولات حثيثة لترتيب الأوراق ورسم المسارات السياسية لخارطة توزيع الأصوات بين الكتل النيابية المختلفة.

حول ما يمكن ان تشهده جلسة الغد والسيناريوهات المحتملة تحدث الى موقعنا “أخباركم – اخبارنا” الكاتب السياسي الأكاديمي الدكتور أكرم حمدان موضحا ان اسم رئيس الجمهورية سيتبلور قبيل الدخول الى جلسة الانتخاب قائلا “نحن دائماً في لبنان تتضح صورة الرئيس في الربع الساعة الأخير.
في هذا السياق يلفت الدكتور أكرم حمدان الى المناورات السياسية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية، فيما يتعلق بدعم ترشيح قائد الجيش. كما يلفت الى الأحاديث المتداولة من قبل المعارضة والقوات اللبنانية حول مسألة “تهريب” الرئيس، وهو ما يعكس من انتخاب رئيس لا ينتمي إلى صفوف المعارضة التي تتحضر بدورها للاتفاق على اسم يكون بمثابة الخطة”ب” في حال لم يحصل العماد عون على 86 صوتا
أما بشأن إمكانية فقدان النصاب من قبل المعارضة، يرى الدكتور حمدان ان الأمر يبدو معقداً. فالقوات اللبنانية وحدها لا تستطيع إفشال النصاب، حيث يحتاج الأمر إلى تحالف أكبر يضم مجموعة كبيرة من الكتل. النصاب يتطلب 86 نائباً من أصل 128، وهو ما يتطلب تعاوناً بين عدة كتل نيابية.
من جهة أخرى، هناك وجود سفراء الخماسية والدبلوماسيين في القاعة ما يجعل من الصعب على المعارضة الانسحاب، خصوصاً مع الاتهامات السابقة الموجهة للرئيس بري بتعطيل النصاب. الأدوار تتغير، والمشهد قد يشهد تطورات كبيرة يوم الخميس.

وبمعزل عن الأسماء، يتحدث الدكتور حمدان عن السيناريوهات المطروحة لطبيعة الجلسة؟

يقول الدكتور حمدان الجلسة سوف يتأمن نصاب الجلسة لأنه لا أحد يستطيع أن يجرؤ من كل الأطراف والقوى بسبب الوضع الدولي والإحاطة الدولية الموجودة الآن للبنانيين.

فنصاب الجلسة قائم، لكن الجلسة وفق السيناريوهات الممكنة، إذا سلمنا جدلاً بأن حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون هي المتقدمة، فإن هذه الحظوظ لكي تترجم عملياً يحتاج قائد الجيش إلى 86 صوتاً، وهي أغلبية الثلثين في مجلس النواب.

وبشأن الإصرار على ضرورة تأمين 86 صوتاً لانتخاب العماد عون يلفت الدكتور حمدان الى انه “هناك أكثر من طرف يشددون على ذلك في ليس فقط الرئيس نبيه بري، اذ ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحدث عن 86 صوتاً، كذلك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، الذي هو ضد قائد الجيش، تكلم عن 86 صوتاً عندما التقى بالوفد السعودي وقال لهم إن موضوع قائد الجيش بحاجة إلى 86 صوتاً”.

ويتابع “هناك أمر مهم جداً؛ قائد الجيش موظف فئة أولى والمادة 49 من الدستور تقتضي أن يكون مستقيلاً قبل سنتين. البعض يقول إنه عنما تم انتخاب الرئيس ميشال سليمان، الذي كان قائدا للجيش، تم تجاوز هذا الموضوع وتم وضع مخرج أو فتوى دستورية من قبل الوزير والنائب السابق بهيج طبارة. لكن الظروف مختلفة، وقتها الفتوى التي وضعها الوزير طبارة التي أسقطت المهل، انطلقت من المادة 74 أو 73 من الدستور وليس من المادة 75 التي تتحدث عن آلية الانتخاب وطريقة الانتخاب. وبالتالي، اعتبروا أن المهل سقطت بمرور فترة من الشهور، ولم يطبق موضوع المهلة الزمنية على قائد الجيش آنذاك. كان ذلك مخرجاً بعد تسوية الدوحة، التي كانت تسوية إقليمية ودولية وسياسية كبرى، وتم تجاوز الموضوع الدستوري.

الآن، موضوع 86 صوتاً له علاقة بهذا الجانب وبجانب آخر أهم. الرئيس بري في فترة من الفترات قال إنه بحاجة إلى تعديل دستوري، ثم ركز على عبارة أنه بحاجة إلى 86 صوتاً دون التحدث عن تعديل الدستور. الفكرة في هذا الموضوع خطيرة جداً ومهمة للغاية، وهي أنه إذا صوت 86 نائباً، ليس هناك ضرورة لاقتراح تعديل، لأن التعديل مستحيل”.

يتابع الدكتور حمدان “التعديل الدستوري وفق المادة 76 و77 يحتاج إلى آلية ويتطلب وجود رئيس جمهورية وحكومة كاملة المواصفات، وليس حكومة تصريف أعمال. لذلك لم يعد الرئيس بري يتحدث عن تعديل، فمن سيقدم مشروع تعديل؟ لأن مشروع تعديل الدستور يجب أن يأتي من الحكومة بموافقة الثلثين، حتى لو كان اقتراحاً من النواب، يجب أن يذهب إلى الحكومة لتتبناه كمشروع وتوافق عليه بأكثر من الثلثين ليعود إلى المجلس. يعني الآلية مستحيلة ولا يمكن النقاش فيها لأنه لا يوجد رئيس جمهورية، وهو الذي له حق اقتراح تعديل الدستور. المادة 76 من الدستور واضحة: رئيس الجمهورية يقترح مشروع تعديل الدستور، والحكومة توافق بأكثر من الثلثين وترسل المشروع إلى مجلس النواب. أما المادة 77 فتقول إذا جاء الاقتراح من النواب بتعديل الدستور، يرفع الاقتراح عبر رئيس المجلس إلى الحكومة، والحكومة تتبنى الاقتراح كمشروع قانون بأكثر من الثلثين ويرسل إلى المجلس. فإذاً، في كل الحالات، التعديل الدستوري يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء، وتأمينها صعب بل مستحيل. كيف يمكن تأمينها إذا كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال؟ كيف تقدم على موضوع فيه نشاطات إشكالية؟ لا سيما أن هناك جدلاً حول الحكومة، وهناك حزب الله والتيار الوطني الحر. إذا لم يريدوا، لا يمشي الأمر، أي طرف يستطيع تعطيل الأمر في الحكومة. إذاً، هذا الموضوع طوي.

وعن التمسك بـ 86 صوتاً يقول:
هناك نقطة يجب توضيحها: عندما يؤمن 86 نائباً، يصبح من المستحيل تأمين 43 نائباً للطعن في نتيجة الانتخابات. الكلام الذي قاله الرئيس بري بأن هناك حاجة لـ 86 دون الإفصاح، هذا المقصود منه، لأنه إذا لم يؤمن 86، هناك إمكانية للطعن بنتائج الانتخابات.
للطعن بنتيجة الانتخابات وفقاً للقانون، هذه هي النقطة التي ركز عليها الرئيس بري دون الإفصاح بالتفصيل.
قد يأتي أحد ويقول: إذا لم يحصل قائد الجيش على 86 صوتاً، في الدورة الأولى يمكن ان يتم التصويت له في الدورة الثانية ويحصل على بـ 65 أو 67 صوتا، دستورياً وقانونياً، فإنه يعلن رئيسا ولكن تتمثل الخطورة فيهذه الخطوة بإمكانية الطعن في انتخابه، حيث أن انتخابه يعتبر مخالفاً للدستور نظراً لاستمراره في السلك الوظيفي وعدم خروجه منه قبل الترشح. كما أن أكثر من ثلث أعضاء المجلس النيابي لم يصوتوا له، مما يسهل اعتراضهم عليه، وهو ما يتيح لهم التقدم بالطعن خلال مهلة 24 ساعة من إعلان النتيجة، وفقاً للقانون.

من جهته، يمتلك المجلس الدستوري مهلة 24 ساعة لتقديم الطعن، وبعدها تكون لديه ثلاثة أيام للنظر فيه ومن الصعب للمجلس الدستوري ان تجاهل المادة 49 من الدستور، التي تنص على أن موظفي الفئة الأولى يجب أن يستقيلوا من مناصبهم قبل الترشح. هذه المادة ستكون حاسمة في قرارات المجلس الدستوري.”
ويختم الدكتور حمدان بالقول: “إذا لم يتم انتخاب رئيس في الجلسة القادمة، فالرئيس بري سيدعو إلى جلسات متتالية حتى تتبلور الصورة بشكل أوضح. بهذا، تكون الصورة واضحة صباح الخميس، وما عدا ذلك يبقى مجرد توقعات غير مؤكدة”.
لبنان على موعد مع استحقاق دستوري مصيري
حمدان لموقعنا اسم الرئيس الى الربع الساعة الأخير ولا أحد يستطيع أن يجرؤ على تطير النصاب

يشهد لبنان حراكاً سياسياً محموماً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة غداً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً. وتأتي هذه الجلسة في ظل ظروف استثنائية تجمع بين الضغوط الدولية والعربية المتزايدة لإنهاء الشغور الرئاسي، والانقسامات الداخلية العميقة حول هوية المرشح الأنسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
وفيما يبرز في المشهد الانتخابي قائد الجيش العماد جوزاف عون كأحد أبرز المرشحين يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات عدة غياب التوافق على اسم محدد وتشهد الكواليس السياسية حركة دؤوبة لا تتوقف، حيث تجري محاولات حثيثة لترتيب الأوراق ورسم المسارات السياسية لخارطة توزيع الأصوات بين الكتل النيابية المختلفة.

حول ما يمكن ان تشهده جلسة الغد والسيناريوهات المحتملة تحدث الى موقعنا “أخباركم – اخبارنا” الكاتب السياسي الأكاديمي الدكتور أكرم حمدان موضحا ان اسم رئيس الجمهورية سيتبلور قبيل الدخول الى جلسة الانتخاب قائلا “نحن دائماً في لبنان تتضح صورة الرئيس في الربع الساعة الأخير.
في هذا السياق يلفت الدكتور أكرم حمدان الى المناورات السياسية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية، فيما يتعلق بدعم ترشيح قائد الجيش. كما يلفت الى الأحاديث المتداولة من قبل المعارضة والقوات اللبنانية حول مسألة “تهريب” الرئيس، وهو ما يعكس من انتخاب رئيس لا ينتمي إلى صفوف المعارضة التي تتحضر بدورها للاتفاق على اسم يكون بمثابة الخطة”ب” في حال لم يحصل العماد عون على 86 صوتا
أما بشأن إمكانية فقدان النصاب من قبل المعارضة، يرى الدكتور حمدان ان الأمر يبدو معقداً. فالقوات اللبنانية وحدها لا تستطيع إفشال النصاب، حيث يحتاج الأمر إلى تحالف أكبر يضم مجموعة كبيرة من الكتل. النصاب يتطلب 86 نائباً من أصل 128، وهو ما يتطلب تعاوناً بين عدة كتل نيابية.
من جهة أخرى، هناك وجود سفراء الخماسية والدبلوماسيين في القاعة ما يجعل من الصعب على المعارضة الانسحاب، خصوصاً مع الاتهامات السابقة الموجهة للرئيس بري بتعطيل النصاب. الأدوار تتغير، والمشهد قد يشهد تطورات كبيرة يوم الخميس.

وبمعزل عن الأسماء، يتحدث الدكتور حمدان عن السيناريوهات المطروحة لطبيعة الجلسة؟

يقول الدكتور حمدان الجلسة سوف يتأمن نصاب الجلسة لأنه لا أحد يستطيع أن يجرؤ من كل الأطراف والقوى بسبب الوضع الدولي والإحاطة الدولية الموجودة الآن للبنانيين.

فنصاب الجلسة قائم، لكن الجلسة وفق السيناريوهات الممكنة، إذا سلمنا جدلاً بأن حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون هي المتقدمة، فإن هذه الحظوظ لكي تترجم عملياً يحتاج قائد الجيش إلى 86 صوتاً، وهي أغلبية الثلثين في مجلس النواب.

وبشأن الإصرار على ضرورة تأمين 86 صوتاً لانتخاب العماد عون يلفت الدكتور حمدان الى انه “هناك أكثر من طرف يشددون على ذلك في ليس فقط الرئيس نبيه بري، اذ ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحدث عن 86 صوتاً، كذلك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، الذي هو ضد قائد الجيش، تكلم عن 86 صوتاً عندما التقى بالوفد السعودي وقال لهم إن موضوع قائد الجيش بحاجة إلى 86 صوتاً”.

ويتابع “هناك أمر مهم جداً؛ قائد الجيش موظف فئة أولى والمادة 49 من الدستور تقتضي أن يكون مستقيلاً قبل سنتين. البعض يقول إنه عنما تم انتخاب الرئيس ميشال سليمان، الذي كان قائدا للجيش، تم تجاوز هذا الموضوع وتم وضع مخرج أو فتوى دستورية من قبل الوزير والنائب السابق بهيج طبارة. لكن الظروف مختلفة، وقتها الفتوى التي وضعها الوزير طبارة التي أسقطت المهل، انطلقت من المادة 74 أو 73 من الدستور وليس من المادة 75 التي تتحدث عن آلية الانتخاب وطريقة الانتخاب. وبالتالي، اعتبروا أن المهل سقطت بمرور فترة من الشهور، ولم يطبق موضوع المهلة الزمنية على قائد الجيش آنذاك. كان ذلك مخرجاً بعد تسوية الدوحة، التي كانت تسوية إقليمية ودولية وسياسية كبرى، وتم تجاوز الموضوع الدستوري.

الآن، موضوع 86 صوتاً له علاقة بهذا الجانب وبجانب آخر أهم. الرئيس بري في فترة من الفترات قال إنه بحاجة إلى تعديل دستوري، ثم ركز على عبارة أنه بحاجة إلى 86 صوتاً دون التحدث عن تعديل الدستور. الفكرة في هذا الموضوع خطيرة جداً ومهمة للغاية، وهي أنه إذا صوت 86 نائباً، ليس هناك ضرورة لاقتراح تعديل، لأن التعديل مستحيل”.

يتابع الدكتور حمدان “التعديل الدستوري وفق المادة 76 و77 يحتاج إلى آلية ويتطلب وجود رئيس جمهورية وحكومة كاملة المواصفات، وليس حكومة تصريف أعمال. لذلك لم يعد الرئيس بري يتحدث عن تعديل، فمن سيقدم مشروع تعديل؟ لأن مشروع تعديل الدستور يجب أن يأتي من الحكومة بموافقة الثلثين، حتى لو كان اقتراحاً من النواب، يجب أن يذهب إلى الحكومة لتتبناه كمشروع وتوافق عليه بأكثر من الثلثين ليعود إلى المجلس. يعني الآلية مستحيلة ولا يمكن النقاش فيها لأنه لا يوجد رئيس جمهورية، وهو الذي له حق اقتراح تعديل الدستور. المادة 76 من الدستور واضحة: رئيس الجمهورية يقترح مشروع تعديل الدستور، والحكومة توافق بأكثر من الثلثين وترسل المشروع إلى مجلس النواب. أما المادة 77 فتقول إذا جاء الاقتراح من النواب بتعديل الدستور، يرفع الاقتراح عبر رئيس المجلس إلى الحكومة، والحكومة تتبنى الاقتراح كمشروع قانون بأكثر من الثلثين ويرسل إلى المجلس. فإذاً، في كل الحالات، التعديل الدستوري يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء، وتأمينها صعب بل مستحيل. كيف يمكن تأمينها إذا كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال؟ كيف تقدم على موضوع فيه نشاطات إشكالية؟ لا سيما أن هناك جدلاً حول الحكومة، وهناك حزب الله والتيار الوطني الحر. إذا لم يريدوا، لا يمشي الأمر، أي طرف يستطيع تعطيل الأمر في الحكومة. إذاً، هذا الموضوع طوي.

وعن التمسك بـ 86 صوتاً يقول:
هناك نقطة يجب توضيحها: عندما يؤمن 86 نائباً، يصبح من المستحيل تأمين 43 نائباً للطعن في نتيجة الانتخابات. الكلام الذي قاله الرئيس بري بأن هناك حاجة لـ 86 دون الإفصاح، هذا المقصود منه، لأنه إذا لم يؤمن 86، هناك إمكانية للطعن بنتائج الانتخابات.
للطعن بنتيجة الانتخابات وفقاً للقانون، هذه هي النقطة التي ركز عليها الرئيس بري دون الإفصاح بالتفصيل.
قد يأتي أحد ويقول: إذا لم يحصل قائد الجيش على 86 صوتاً، في الدورة الأولى يمكن ان يتم التصويت له في الدورة الثانية ويحصل على بـ 65 أو 67 صوتا، دستورياً وقانونياً، فإنه يعلن رئيسا ولكن تتمثل الخطورة فيهذه الخطوة بإمكانية الطعن في انتخابه، حيث أن انتخابه يعتبر مخالفاً للدستور نظراً لاستمراره في السلك الوظيفي وعدم خروجه منه قبل الترشح. كما أن أكثر من ثلث أعضاء المجلس النيابي لم يصوتوا له، مما يسهل اعتراضهم عليه، وهو ما يتيح لهم التقدم بالطعن خلال مهلة 24 ساعة من إعلان النتيجة، وفقاً للقانون.

من جهته، يمتلك المجلس الدستوري مهلة 24 ساعة لتقديم الطعن، وبعدها تكون لديه ثلاثة أشهر للنظر فيه ومن الصعب للمجلس الدستوري ان تجاهل المادة 49 من الدستور، التي تنص على أن موظفي الفئة الأولى يجب أن يستقيلوا من مناصبهم قبل الترشح. هذه المادة ستكون حاسمة في قرارات المجلس الدستوري.”
ويختم الدكتور حمدان بالقول: “إذا لم يتم انتخاب رئيس في الجلسة القادمة، فالرئيس بري سيدعو إلى جلسات متتالية حتى تتبلور الصورة بشكل أوضح. بهذا، تكون الصورة واضحة صباح الخميس، وما عدا ذلك يبقى مجرد توقعات غير مؤكدة”.