أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
بينما اكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قرب الاتفاق من وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، اعلن الكابينت وقادة المستوطنين عن توافق على التصعيد.
ففي مؤتمر صحفي عقده بلينكن مع نظيره الفرنسي في باريس أمل من إكمال الاتفاق في الإطار الزمني المتبقي لنا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم نقل الخطة التي قدمها الرئيس بايدن لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين إلى الإدارة القادمة.
وقال: “أعتقد أننا عندما نتوصل إلى هذا الاتفاق – وسنحققه – فإنه سيعتمد على الخطة التي قدمها الرئيس بايدن للعالم في مايو الماضي”.
وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن أمضت الكثير من الوقت في الترويج لمبادرة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والتي تتضمن ترتيبات لأمن وإدارة وإعادة تأهيل القطاع. وأضاف “في هذه الحالة أيضا، نحن مستعدون لتسليمها إلى إدارة ترامب حتى تتمكن من مواصلة العمل عليها وتنفيذها عندما تسنح الفرصة”.
إلى ذلك، أكد بلينكن على العمل الذي استثمرته إدارة بايدن في التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.
وأضاف أن “كل هذا جاهز للتنفيذ إذا أتيحت الفرصة، مع وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك الاتفاق على طريق التقدم للفلسطينيين. هناك فرصة هائلة هنا.”
في المقابل، صرح وزير المالية بحكومة دولة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بأن جيش الاحتلال سيستمر في التواجد بقطاع غزة لفترة طويلة.
وأكد سموتريتش أن “إسرائيل مصممة على الحفاظ على وجودها في غزة حتى تحقيق الأهداف الأمنية المرسومة”.
وأضاف سموتريتش أن الضغط الإسرائيلي سيزداد بشكل ملحوظ بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب ستعزز دعمها لإسرائيل في هذه المرحلة، وهو ما سيجعل المواقف الأمريكية أكثر تشددًا في التعامل مع التوترات في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا في العمليات العسكرية، وسط دعوات من المجتمع الدولي لوقف التصعيد والبحث عن حلول سلمية.
وحذر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، من أن التداعيات ستكون “خطيرة” إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.
ورغم تأكيده على أهمية الموضوع، إلا أنه لم يكشف عن طبيعة هذه التداعيات، ما جعل البعض يعتبر أن هذه الضبابية جزء من استراتيجية الضغط للتوصل إلى صفقة.
وأكد ويتكوف، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، أن التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يعد من أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل موعد تنصيبه في يناير 2025.
وقال ويتكوف: “ترامب طلب مني أن أضغط لتحقيق صفقة تبادل، وهو يفضل الحلول الدبلوماسية. ولكن إذا فشلت هذه الجهود، فإن التداعيات ستكون خطيرة للغاية”.
من جهة ثانية، طلب بنيامين نتنياهو اتخاذ إجراءات “أكثر هجومية” في الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” بعد عملية مستوطنة “كدوميم” التي أسفرت عن 3 قتلى هذا الأسبوع، بينما تحدث وزير الجيش، يسرائيل كاتس، لقادة المستوطنين في الضفة عن إجراءات تم اتخاذها بالفعل ردًا على العملية.
وحذر وزير الجيش في لقائه مع قادة المستوطنين من أن الضفة “تقف على شفار حرب”، وزعم أن خطة حماس يوم السابع من أكتوبر كانت تشمل اقتحام مستوطنات في الضفة
وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن بنيامين نتنياهو طلب في اجتماع “الكابينيت” اعتماد نهج “أكثر هجومية” في التعامل مع الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية، ليرد قائد المنطقة الوسطى في الجيش، الجنرال آفي بلوط، بأن عدد القوات العاملة في الضفة الغربية محدود، وهناك حاجة إلى تعزيزات إضافية في الضفة لتحقيق الفاعلية في العمليات.
وألمح بلوط إلى وجوب رفع حصص التجنيد الإجباري، بما في ذلك تجنيد اليهود “الحريديم”، في إشارة إلى الجدل الدائر حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية الذي تدفع به حكومة نتنياهو، ويواجه انتقادات من داخل الجيش والمعارضة أيضًا، بسبب تأثيره على الجاهزية العملياتية للجيش.
من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إن الضفة الغربية أصبحت ساحة رئيسية في خريطة التهديدات الإسرائيلية.
تصريحات كاتس جاءت خلال لقائه الليلة الماضية مع قادة المستوطنات بعد عملية إطلاق النار التي استهدف حافلة للمستوطنين قرب قلقيلية. واضاف “نحن نستعد للرد وفقا لذلك”.
وأبلغ كاتس المستوطنين بالأوامر التي أصدرها للجيش لتعزيز ما اسماه الأمن في المنطقة، بما في ذلك زيادة النشاط العسكري للجيش على الطرقات .
في سياق آخر، قال مسؤولون في وزارة الخارجيّة الأميركيّة، لفريق إدارة ترامب الانتقاليّ، إنّ هناك احتماليّة وقوع “كارثة” إنسانيّة في غزّة عندما يدخل قانون إسرائيليّ جديد يحظر الاتّصال مع وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا)، حيّز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري، بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين أميركيّين لـ”أكسيوس”.
ويقول المسؤولون الأميركيّون إنّه لا توجد خطّة احتياطيّة جدّيّة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانيّة للفلسطينيّين، بعد دخول القرار الإسرائيليّ حيّز التنفيذ.
وقالت مديرة الاتّصالات في الأونروا جولييت توما لـ”أكسيوس”، إنّ الوكالة لن تغلق عمليّاتها في 31 كانون الثاني/يناير عندما يدخل القانون الإسرائيلي حيّز التنفيذ، وسيدخل القانون الإسرائيليّ حيّز التنفيذ بعد أيّام قليلة من تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب ترامب، عندما تواجه الإدارة الجديدة أزمات عالميّة متصاعدة.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن لـ”أكسيوس”، إنّهم بادروا إلى تقديم الإحاطة بشأن الأونروا؛ لأنّهم أرادوا أن تكون الإدارة الجديدة على دراية بالأزمة الوشيكة.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الأربعاء، أنه مع استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ 460 على التوالي وما يعانيه شعبنا من نزوح ونقص في الغذاء والدواء، تتابع الحكومة باهتمام شديد التقارير الموثوقة التي تصل حول تورط بعض المؤسسات والتجار في استغلال المساعدات وعدم توزيعها بشكل عادل على مستحقيها.
وكلف رئيس الوزراء بهذا الخصوص جهات الاختصاص من وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمتابعة الجهات المتورطة بالتجاوزات، وعدم التهاون مع كل من يثبت استغلاله معاناة أبناء شعبنا.
وقال مصطفى: “رغم تقديرنا لكل المؤسسات الإغاثية التي تحاول مساعدة أهلنا في القطاع، لكن من الضروري التأكيد على مركزية ومحورية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين- الأونروا، كونها صاحبة الولاية الأممية والقانونية في متابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم”.
وأضاف رئيس الوزراء: “وكالة الغوث تمتلك كل الخبرة والإمكانيات على الأرض في متابعة عملها، ويجب أن يستمر الدعم الدولي لها، وهذا ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مؤخرا، وأنه لا يمكن لأي دولة تقويض عمل الأونروا، بل يجب دعمها والاستمرار في تنفيذ مهاهما، واستمرارها لحين حل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة”.
