أخباركم -أخبارنا
اعتبر تيار التغيير في الجنوب أن لبنان ومع مع تولي الرئيس جوزاف عون سدة الرئاسة، يبدأ فصلاً جديداً يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لإنقاذ الوطن من أزماته المتزايدة. وإن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل الاختبار الأول لرؤية الإصلاح التي تجلت في خطاب القسم، وهو واجب يتشارك فيه رئيس الجمهورية والنواب.
وإذ قال التيار في بيان صدر عنه:” اليوم، تقع على عاتق الجميع مهمة اختيار رئيس حكومة يتناسب مع اللحظة الوطنية، ويدفع البلاد نحو الخروج من وحل الفساد والمحاصصة” شدد على “إن رفض إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، الذي ارتبط اسمه بصفحات مظلمة من الفساد والانتهاكات بحق اللبنانيين، ينبغي أن يكون بداية البحث عن شخصية تتمتع بالنزاهة والشرف، تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات شخصية. أن إعادة تكليف نجيب ميقاتي تعني سيطرة المنظومة الحاكمة على كافة التعيينات الأمنية والقضائية والدبلوماسية والفئة الأولى والبنك المركزي وإعادة إعمار الجنوب وإقرار قانون انتخابي جديد وإجراء انتخابات نيابية.”
وتابع البيان:”لذلك، لا يمكننا السماح بتكرار النهج الذي قاد البلاد إلى الانهيار. وإذا استمرت القوى السياسية في فرض خيارات تتعارض مع طموحات الشعب اللبناني التي عبر عنها خطاب القسم في سيادة الدولة التامة والحصرية وإعادة بناء دولة المؤسسات، فإن العودة إلى الشارع ودعوة الناس للانتفاضة مجددا ستصبح الوسيلة الوحيدة لحماية ما تبقى من أمل في بناء دولة قائمة على العدالة.
إزاء ذلك، يتحمل نواب التغيير وسواهم من النواب المستقلين والمعارضين لتحالف الميليشيا والمافيا مسؤولية تاريخية جسيمة لإثبات مواقفهم من خلال التوافق على اسم يُعبر عن جوهر انتفاضة 17 تشرين، تلك اللحظة الفارقة التي أصبحت رمزًا لوحدة اللبنانيين في كفاحهم ضد الفساد واستبداد السلطة. وحيث ينبغي أن يكون هذا التقاطع السياسي انطلاقة نحو تشكيل حكومة تلتزم ببرنامج إصلاحي واضح، يهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.”
وختم :”إن تشكيل الحكومة الأولى للعهد ليس مجرد خطوة دستورية عابرة، بل هو فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان ووقف الهيمنة وخرق سيادة الدولة خدمة لمصالح إقليمية تتعارض مع المصلحة الوطنية وتوثيق الأمن تحت مظلة الجيش والمؤسسات الأمنية والقضائية، ويحقق العدالة الاجتماعية. وإلا فإن العودة إلى الساحات ستكون خيارنا الوحيد للدفاع عن حقوق الشعب اللبناني.”
