كتبت فاطمة حوحو لـ “أخباركم ــ أخبارنا”
في 26 تشرين الثاني عام 2004، شكل الرئيس عمر كرامي رابع حكومة في عهد الرئيس اميل لحود بعد استقالة حكومة الرئيس رفيق الحريري الذي كانت له الكتلة النيابية الأكبر في المجلس، وإثر اعتذاره عن الترشح بسبب الخلافات مع الرئيس لحود المتعلقة بالسماح للنظام السوري بالتحكم في القرار اللبناني، لا سيما التمديد لولاية لحود ثلاث سنوات، ورفض المعارضة لذلك واعتباره اجراء غير دستوري. وقد نالت حكومة كرامي يومها الثقة بـ 59 صوتاً فقط ضد 29 صوتاً وامتناع 20 نائباً عن التصويت وغياب 20 آخرين عن الحضور، أي ما مجموعه 69 نائباً.
في تاك الاستشارات الملزمة، وضع عدد من النواب اصواتهم في عهدة رئيس الجمهورية، وقد قبل لحود في حينها هذا التكليف، على عكس موقف الرئيس الحالي العماد جوزاف عون الذي لم يقبل بأن يتكلف بذلك خلال الاستشارات النيابية التي جرت أمس.
وكان الرئيس الحريري قد قدم إستقالة حكومته في 20 تشرين الأول 2004، معلناً إمتناعه عن قبول تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في رسالة شهيرة ومؤثرة توجه بها إلى اللبنانيين، حيث كانت بمثابة وصية ونبوءة لما حصل بعدها من أحداث عندما “إستودع الله هذا الوطن الحبيب لبنان”، ليتم بعدها تشكيل حكومة أقلية من لون سياسي واحد من الموالين للنظام السوري برئاسة عمر كرامي، حيث تمّ توزير وزراء سنّة من غير تيار الرئيس الحريري. ولم يعتبر الحريري آنذاك بأن حكومة كرامي غير ميثاقية لأنه غير ممثل فيها، وطالما تمثلت في الحكومة شخصيات من غير تياره من الطائفة السنية بغض النظر عن انتماءاتهم وأهوائهم السياسية. علماً إنه تم لاحقاً الهجوم على شخصيات سياسية واقتصادية من مؤيدي الرئيس الحريري، وزجّ بعضهم في السجون لتظهر براءتهم في ما بعد. واليوم، نجد ان الثنائي الشيعي يلعب على موضوع الميثاقية من أجل التعطيل، ووضع العصي في دواليب تشكيل الحكومة المنتظرة بعد تكليف القاضي نواف سلام.
الترويج لمفهوم خرق الميثاقية غير صحيح، ويتم التعامل معه من قبل الثنائي لغايات معروفة. فالحكومة يمكن ان يتمثل فيها مستقلون من الطائفة الشيعية، وبالتالي ليس من الضرورة ان يكون تمثيل الشيعة من القوى الحزبية، ولا يعني ذلك ان الحكومة غير ميثاقية إذا لم ينتمِ الوزراء فيها لحزب الله وحركة أمل.
في هذا السياق، يقول الباحث الدستوري سعيد مالك لـ”اخباركم ـ أخبارنا”، أنه “من الثابت والاكيد بأن الميثاقية هي من المرتكزات الجوهرية للنظام اللبناني. فمقدمة الدستور نصت صراحة ان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. لكن الميثاقية لا يجب ان يتم التذرع بها، والاحتجاج بأنها خرقت، في كل مرة اراد فريق محدد توجيه رسالة سياسية، علماً أنه يجب احترامها”.
ويستدرك قائلاً: “ليس باستطاعة اي فئة أن تتحجج بخرق الميثاقية اذا كان الهدف الحقيقي من هذا التحجج هو منع بقية المكونات من بناء الدولة وممارسة حقوقها. صحيح أن الثنائي الشيعي يمثل نيابياً الطائفة الشيعية الكريمة، لكنه لا يمثل كل الشيعة”.
ويؤكد مالك ان “لدى الشيعة قامات وشخصيات تغني الطائفة وتزيّنها، وبالتالي يمكن تشكيل حكومة من هؤلاء الشيعة، لكن ليس بالامكان تشكيل حكومة من دون الطائفة الشيعية بالكامل، كون ذلك يناقض ميثاق العيش المشترك والأحكام الفقرية من مقدمة الدستور والمادة 95 منه. كذلك بالنسبة الى نيل الثقة، فان الدستور لم ينص على أنه يجب أن تمنح الثقة من كل الاطياف والأطراف، بل نص على أنه يقتضي على الحكومة نيل الثقة من البرلمان لا غير، لا سيما وان كل نائب يمثل الامة اللبنانية عملاً بأحكام المادة 27 من الدستور”.
وخلص مالك إلى القول: “الميثاقية اساس وحق، لكن استعمال هذا الحق في غير موقعه، أي بغرض تعطيل المؤسسات والحؤول دون تشكيل حكومة ونيلها الثقة، يتحول الى تعسف في هذا الحق، ويشكل حاجزاً أمام بقية المكونات في استعمال حقهم في السلطة والمشاركة”.