أخباركم – أخبارنا
أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، اليوم الأول من استشاراته النيابية غير الملزمة، التي جرت في مجلس النواب، وسيستكملها غدا مع بقية الكتل والنواب.
وحصلت هذه الاستشارات وسط مقاطعة الثنائي الشيعي، كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولم يحضر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المجلس النيابي.
وتعود اسباب المقاطعة الى ان الثنائي الشيعي اراد العودة بميقاتي إلى رئاسة الحكومة، لأنه قد يخشى من مسار يؤدي إلى نتيجة انتخابات مختلفة، مع العلم الى انه وبالجوهر ليس هناك من تناقض بين الرئيس سلام والحزب او الثنائي الشيعي الذي لا يوجد اسباب شخصية بين الثنائي وسلام، الذي اصدر منذ عدة اشهر عندما كان رئيسا لمحكمة العدل الدولية قرارا بإدانة نتنياهو لجرائمه في قطاع غزة .
واضافت مصادرمقربة من الحزب لموقعنا “اخباركم – اخبارنا” الى انه لا يوجد سبب هذه الموقف ليست مقاطعة الرئيس سلام هو مقاطعة الاستشارات لتشكيل الحكومة وذلك في إطار الموقف المتعلق على الانقلاب على فكرة التوافق بعد انتخاب الرئيس وذهبت الأمور بإتجاه التوافق، وكان كل الكتل اتجهت لانتخاب الرئيس ميقاتي، وهذا بناء على تفاهمات مع جزء من الدول الخماسية، وصار ليل الاستشارات النيابية بالقصر الرئاسي نوع من الانقلاب على هذه التفاهمات، ونحن اعتبرنا أن هذا انقلاب على التوافق، وكأن التفكير بالاقصاء والابعاد عاد الى الظهور من جديد ، ولا يوجد موقف سلبي منه ، ولا يوجد اي تجربة سابقة معه، اي بالعمل المباشر السياسي لكي نقول عنه اي كلمة ان كانت سلبية او ايجابية، فهو موقف اعتراضي على ان البعض يريد ان يتجاوز المناخ التوافقي وكأنه يريد ان يعيد سياسة الاقصاء وهذا لا يبني بلدا بوقت مثل ما اليوم اعتبر فيه البطريرك الماروني اننا لا نريد اقصاء احد والبلد بحاجة للتعاون ومد اليد للجميع، وليس كما يفكر البعض ان يجعل بالبلد غالب ومغلوب.
وعن الاستشارات ومشاركة الجانب الشيعي في الحكومة قال المصدر: استشارات التأليف الحكومي وهي الاستشارات غير ملزمة وفق القانون والنصوص، ومبدئيا نحن في موقف مقاطعة أما موضوع المشاركة في الحكومة أو من عدمها ،فهذا ما سنقرره بعد إنتهاء الاستشارات لا سيما أنه سيكون هناك لقاء مع بين الرئيس بري والرئيس المكف نهار الجمعة للتداول، لان المشكلة ليست في الاسماء المشكلة هي في شعورنا أن هناك انقلاب على جو التوافق بالبلد وعلى الشراكة للنهوض من جديد وتجاوز المراحل الجديدة المليئة بالتحديات ،وبحاجة لتكاتف الجهود هذا يحدد المشاركة بالحكومة من عدمه.
اضاف: ومن بعدها تأتي بالمصادقة اي اعطاء الثقة لهذه الحكومة ، وهم مرتبطون مع بعض، ونتعامل مع كل تطور او كل حدث بلحظتها، لان الموقف الاعتراضي من المشاركة لحتى الناس التي تحرص على الوضع ان لا تكمل بهذا النوع من التجاوز والقفز فوق الوقائع والحقائق والاعتبارات والتمثيل الحقيقي إلى آخره من أمور والميثاقية والعيش المشترك “.
وكانت كتلة حزب الله قد دعت من بعبدا إلى حكومة “ميثاقية” ، وامتنعت عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، بعد التصويت للقاضي نواف سلام لتولي الحكومة الجديدة.
اما مصطلح الحكومة الميثاقية فيعود إلى “الميثاق الوطني اللبناني” وهو اتفاق غير مكتوب أسس لنظام الحكم في لبنان عام 1943 بعد مفاوضات بين كل الطوائف المسيحية والمسلمة في لبنان في الطريق إلى الاستقلال من الانتداب الفرنسي.
ونص الاتفاق الذي وضعه بشارة الخوري ورياض الصلح على أن لبنان سيكون بهوية عربية، ورئاسة مارونية للبلاد، وإسلامية سنية للحكومة، وإسلامية شيعية للبرلمان، وتم التعديل على المحاصصة في اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية. وتعني الحكومة الميثاقية أن تتضمن التشكيلة وزراء من كافة الطوائف في الخارطة السياسية اللبنانية دون استثناء أحد.