أخباركم – أخبارنا/ مسعود محمد
يشهد لبنان مرحلة مفصلية في تاريخه السياسي والاقتصادي، حيث تتفاقم الأزمات الداخلية نتيجة السياسات التصعيدية لبعض القوى السياسية. يأتي حزب الله في صدارة هذه القوى التي تُعيق بناء دولة مستقرة تقوم على الدستور والحكم الرشيد. فالحزب، بمنهجه المستمد من العقيدة الكربلائية والارتباط الوثيق بإيران، يسعى لإبقاء بيئته الشعبية في حالة خضوع دائم عبر تغذية النزاعات والصراعات. وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، تبرز تحديات جدية أمام لبنان تتطلب من جميع القوى السياسية إعادة النظر في سياساتها من أجل إنقاذ الوطن من الانهيار.
في ظل الأزمات العميقة التي تعصف بلبنان، تبرز معضلة حزب الله كعامل أساسي في تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية. فمفاهيم مثل الدستور، دولة الاستقرار، والرخاء الاقتصادي ليست من ضمن القاموس السياسي لحزب الله، ولا تنسجم مع مشروعه القائم على إبقاء بيئته الشعبية في حالة تبعية وخضوع دائمين. يسعى الحزب إلى تغذية حالة من الصراع المستمر المستوحى من واقعة كربلاء، حيث يُدفع جمهوره إلى معارك متواصلة تشبه ما جرى في نحر الإمام الحسين، لتبقى هذه العقلية الكربلائية جزءًا من استراتيجية الولي الفقيه التي ينتهجها المرشد الإيراني علي خامنئي.
من هذا المنطلق، لم يكن مستغربًا أن يُقدم حزب الله على مقاطعة الرئيس المكلف نواف سلام، إذ يأتي هذا القرار في سياق معاداته لأي مسعى لبناء دولة مستقرة ذات مؤسسات قوية. ولكن ما يثير الدهشة هو تورط رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه المقاطعة، رغم أنه لطالما اعتُبر من النسيج اللبناني كونه تلميذًا للإمام موسى الصدر، الذي كان يؤمن بالدولة العادلة الجامعة.
المؤكد بعكس ما أشيع هو غياب أي تفاهم سعودي مع الثنائي الشيعي، وهو ما أكده مصدر سعودي مطلع لموقعنا. فالمملكة العربية السعودية لطالما أرادت الخير للبنان وشعبه، بما في ذلك الشيعة منهم، وسعت لدعمه للخروج من أزماته. إلا أن السياسات التصعيدية لحزب الله، والتي تمثلت مؤخرًا في خوضه لحروب عبثية، ليست سوى عقبة أمام أي مسار إصلاحي يخدم مصلحة لبنان.
من المتوقع أن نكون في المرحلة القادمة أمام أزمة نظام، فحزب الله ذو المنشأ الإيراني لن يستطيع أن يتعايش مع الدولة والدستور والحكم الرشيد. وبالتالي، سيحاول تفجير بدايات العهد، من خلال طرح اشكالية تمثيل الشيعة محاولاً احتكار تمثيلهم. إلا أن حزب الله لم يُدرك أن قطار الدولة قد أعيد تشغيل محركاته مع انتخاب الرئيس جوزاف عون بدعمٍ عربي ودولي، ما يضع الثنائي الشيعي أمام خيارين: إما الانخراط في المشروع الوطني أو الانسحاب. لا أحد يسعى إلى إلغائهم، فهم من ألغوا الآخرين سياسيًا وجسديًا عبر الإقصاء والاغتيال.
إن استمرار حزب الله في تبني نهج المواجهة والصراعات الإقليمية لا يهدد فقط الاستقرار اللبناني، بل يُعمق العزلة الدولية عن لبنان، ويُفاقم من أزماته الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، يتحمل الثنائي الشيعي مسؤولية تاريخية في إعادة تقييم سياساته والانخراط الجاد في مشروع وطني يُنقذ لبنان من الانهيار. والمطلوب من المجتمع اللبناني مواكبة هذا التغيير بمواجهة معطلي التغيير ومعرقليه، وليس صحيح ما تقوله بعض الاصوات انه علينا مراعاتهم، فنحن نراعيهم بالمفاهيم الوطنية، بمعنى انا شخصياً لا اجد ضيراً بابقاء وزلرة المال لدورة جديدة مع الثنائي على ان يكون ممثلها من وزن حاكم المصرف الحالي وسيم منصوري وليس من وزن وزير الثقافة الحالي محمد وسام المرتضى الذي لا علاقة له لا بالثقافة ولا بالمثقفين الا اننا يجب ان لا نراعيهم بالخضوع لاجندتهم، ندعو حزب الله ان يصعد بقطاع التغيير الا انني على قناعة انه لن يفعل فطبيعته لا تسمح بذلك فهو لا يستطيع ان يكون ضمن عهد الاستقرار والاعمار والازدهار، اذا اراد الحزب ان يخدم بيئته عليه ان يبقى خارج الححكومة ويسهل تشكيلها.