أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان وسوريا الميداني
نفذت القوات الاسرائيلية عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من بلدة مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل ، بالتزامن مع تحركات لدبابات ميركافا معادية في الحي الشمالي لبلدة مارون الراس. وترافق ذلك مع تخليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسير في الاجواء، في الجنوب وفي بيروت على علو منخفض.
وسجل توغل قوة مؤللة اسرائيلية قبل ظهر اليوم في بلدة الطيبة، ونفذ عناصرها عملية تمشيط بالرشاشات المتوسطة في داخل احياء البلدة، بالتزامن مع قيام جرافة باعمال تجريف في بعض الشوارع والاحياء.
كما سجل توغل قوة اسرائيلية اخرى باتجاه الاحياء الشمالية لبلدة مارون الراس، وفجر عناصرها بوابة منزل في المنطقة، تزامنا مع إطلاقهم النيران الرشاشة باتجاه المنازل.
ونفذ الجيش الاسرائيلي عملية تفجير داخل احياء بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل .
وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيانا اعلنت فيه ان وحداتها قامت بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي اليابسة – راشيا والقليعة – مرجعيون.
في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن انفجاراً هزّ قاعدة عسكرية في صحراء النقب ممّا أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين.
وذكرت التقارير أن عدداً من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء. وبحسب المصدر نفسه، فإن عبوة ناسفة كانت من ضمن ذخائر تمت مصادرتها من جنوب لبنان انفجرت بينما كان الجنود يتدربون في المنشأة العسكرية.
اما في سوريا وفي محافظة حلب: استشهد مواطن، وأصيب 10 أخرون بجراح متفاوتة بينهم أطفال وسيدات، في حصيلة أولية، جراء الغارات الجوية التركية التي استهدفت المدنيين في سد تشرين بريف منبج شرقي حلب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، طيران حربي تركي شن غارات جوية، طالت مواقع في محيط سد تشرين بريف منبج، وريف عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، ودوت انفجارات عنيفة جراء الضربات وتصاعدت أعمدة الدخان.
ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بدء المعارك في 12 كانون الأول 2024، مقتل 397 شخصاً من كلا الطرفين، توزعت كالتالي:
32 مدنياً، بينهم 5 سيدات وطفلان.
292عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا.
73 عنصراً من قوات قسد والتشكيلات العسكرية التابعة لها، جراء الاستهدافات البرية والطيران المسيّر.
ويشار إلى أن الهجمات التركية الأخيرة تمثل تصعيداً غير مسبوق، حيث تسعى تركيا لفرض واقع ميداني جديد، وسط دعوات متزايدة لإيقاف الهجمات.
اما في محافظة حمص فقد اقتحم مسلحون محليون وآخرون عرفوا عن أنفسهم أنهم من إدارة العمليات العسكرية، قريتي جبورين وقنية العاصي في ريف حمص، وروعوا الأهالي في تلك القرى، واعتقلوا العشرات من مدنيين وعسكريين سابقين ممن أجروا تسوية، واقتادوهم إلى موقع قرب نهر العاصي وآخرين إلى تلبيسة ومنها إلى فرع أمني في حمص وسط مصير مجهول يلاحقهم ومخاوف من تصفيتهم.
وارتكب عناصر من إدارة العمليات العسكرية انتهاكات خلال عملية مداهمة نفذتها في بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي، أثناء البحث عن مخابئ الأسلحة وبقايا فلول النظام السابق وأفراد فصيل “الطرماح”.
وشهدت العملية اعتقال عدد من الأشخاص، كما تعرضوا لاعتداءات وحشية تضمنت التعذيب عبر الصعق بالكهرباء. ويظهر شريط مصور حصل عليه المرصد السوري مشاهد تجسد حجم الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، وهو ما يعتبر تعديا صارخا على حقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية بحق المعتقلين.
وفي 14 كانون الثاني، شنت قوات عسكرية تابعة للأمن العام، حملات أمنية في محافظات حمص واللاذقية وريف دمشق، وسط معلومات عن مقاومة من قبل مسلحين، وارتكاب انتهاكات واعتداءات على المواطنين.
ففي ريف حمص، يتعرض أهالي قرية تسنين من أبناء الطائفة العلوية في ريف حمص، لاعتداءات من قبل عناصر يعرفون عن أنفسهم أنهم من إدارة العمليات العسكرية، إضافة لشن حملة اعتقالات طالت العشرات من منذ ساعات الليل وحتى ظهر اليوم، في ظل مقاومة أبداها المطلوبين.
وأُضرمت النيران في 7 منازل من قبل العناصر المهاجمة، كما قتلوا 6 مواطنين من أبناء القرية.
وفي سياق ذلك، حاول الأهالي ووجهاء القرية والقرى المجاورة التواصل مع المسؤولين الأمنيين والسياسين وقيادة الشرطة في حمص، لكن دون تلقي رد حول تلك الانتهاكات.
في المقابل، كشف القائد العام لميليشيا سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في تصريحات صحفية بارزة، عن استعداد قواته لاتخاذ خطوات غير مسبوقة تجاه دمشق، مشيرًا إلى إمكانية تسليم ملف النفط لحكومة تصريف الأعمال السورية، بشرط أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل بين جميع المحافظات السورية، مما يعكس توجهًا نحو إعادة التوازن الاقتصادي داخل البلاد.
وأكد أن المشاورات مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كانت إيجابية، موضحًا أن قواته مستعدة للاندماج مع الجيش السوري ككتلة عسكرية متكاملة ضمن وزارة الدفاع، شرط تحقيق وقف شامل لإطلاق النار. وأضاف أن هذا الاندماج سيكون في إطار قوانين وضوابط تضمن الحفاظ على خصوصية المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لـ”قسد”.
وأشار إلى أن الخطوات القادمة تتطلب بناء ثقة متبادلة، حيث يجب أن تتفق جميع الأطراف السورية على دستور جديد يُلبي تطلعات مختلف المكونات. وحذّر عبدي من أن غياب الثقة واستمرار التدخلات الإقليمية قد يعيد الأزمة السورية إلى نقطة الصفر.
وفيما يتعلق بمطالب الأكراد، أكد عبدي أن الدعوة إلى لامركزية إدارية في شمال شرق سوريا هي الحل الأنسب للواقع السوري الحالي، موضحًا أنها “لامركزية جغرافية” وليست ذات طابع قومي. وشدد على أن هذه المطالب لا تهدف إلى تقسيم البلاد أو إنشاء برلمان وحكومة منفصلة، بل تسعى لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية بالإدارة السورية بشكل يحترم خصوصية المكون الكردي.
ولفت إلى الفارق بين وضع شمال شرق سوريا وحالة إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن “قسد” لا تطالب في الوقت الراهن بالفيدرالية.
عبدي أوضح أن السلام مع تركيا يبدو بعيد المنال حاليًا بسبب استمرار الهجمات التركية على المنطقة، معتبرًا أن أنقرة تعارض وجود الكرد على حدودها بشكل قاطع. وأشار إلى محاولات “قسد” للتوصل إلى وقف إطلاق نار مع تركيا، إلا أن الموقف التركي يظل عائقًا أمام أي تقدم.
وعلى الصعيد الدولي، دعا عبدي الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عام 2019 المتعلقة بوقف الهجمات التركية على سوريا، وحثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتخاذ خطوات نحو السلام. كما شدد على أهمية العمل الجماعي بين السوريين لتحقيق الاستقرار وبناء سوريا جديدة موحدة.
واختتم عبدي تصريحاته بالتأكيد على أن السيناريو الأمثل لسوريا يكمن في الوصول إلى حل سياسي شامل ودستور موحد، بينما يتمثل السيناريو الأسوأ في استمرار التوترات الإقليمية وانعدام الثقة بين السوريين. وأعرب عن أمله في أن يكون الحوار بين الأطراف السورية نقطة الانطلاق نحو إنهاء الأزمة وبناء دولة تلبي تطلعات الجميع.
هذا التوجه الجديد يعكس رغبة “قسد” في تعزيز التعاون مع دمشق تحت شروط تحفظ خصوصيتها وحقوق المكونات المختلفة، في وقت تواجه فيه سوريا تحديات غير مسبوقة.